سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ترقب عالمى للاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى نهاية يونيو.. مخاوف من فقدان مصر سوقا يستقبل 33% من صادراتها.. وقطاع الاتفاقيات التجارية: لا نتوقع حدوث انفصال وتأثيره على اقتصادنا غير محدد
يوم 23 يونيو المقبل، تتجه أنظار العالم إلى بريطانيا، حيث ينعقد استفتاء شعبى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سعيا من جانبها لبعض الاستقلالية عن الاتحاد، ولكن آثار هذا القرار لن ينعكس على بريطانيا وحدها، ولا دول الاتحاد فقط، وإنما قد يمثل هزة للاقتصاد العالمى، مع تهديد كيان الاتحاد الأوروبى بالتفكك، الذى يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية العالمية. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يهدد الشراكة التجارية مع مصر هذا التأثير لن يقف عند حدود أوروبا، ولكنه سيصل بلا أدنى شك إلى دول عديدة بالعالم من بينها مصر، والتى تتمتع بشراكات تجارية مع الاتحاد الأوروبى، ولكن حتى الآن فإن هذا التأثير غير محسوبة عواقبه على الاقتصاد المصرى، لأن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى -إذا تم التصويت لصالحه- لم يتم التعرف على شروطه بعد، ومازال المصير غامضا. تاريخ الشراكة التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى تعود إلى عام 2004 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وتقضى بتحرير التجارة البينية من الرسوم الجمركية لفترة تمتد 15 عاما تنتهى فى عام 2019. واقع الحال أن ناتج هذه الاتفاقية يصب بشكل رئيسى لمصلحة الاتحاد الأوروبى على حساب الاقتصاد المصرى، فطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن الصادرات والواردات المصرية من وإلى الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015/2016 "يوليو – ديسمبر"، فقد بلغ حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى 3.1 مليار دولار، مقابل واردات إلى مصر بلغت قيمتها 28.6 مليار دولار تقريبا، وهو ما يوضح حجم الفجوة فى حركة التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى. ورغم هذه الفجوة التى تصب فى صالح الاقتصاد الأوروبى بصورة كبيرة بعد مرور 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلا أن المكسب الضعيف لمصر من حجم الصادرات الهزيل إلى أوروبا قد يتأثر سلبا بصورة كبيرة حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. مخاوف من فقدان مصر سوقا تستقبل 33% من صادرتها سنويا ويوضح حجم التأثير المرتقب على مصر، رغم ميل الميزان التجارى لصالح دول الاتحاد، إذا ما عرفنا أن الاتحاد الأوروبى أهم الشركاء التجاريين لمصر، ويستقبل حوالى 33% من حجم الصادرات المصرية سنويا، طبقا لبيانات البنك المركزى. وطبقا للرسم التوضيحى تعد دول الاتحاد الأوروبى المستقبل الأول للصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى "يوليو – ديسمبر" 2015/2016، والتى تستقبل وحدها ثلث الصادرات المصرية كما سبق الذكر، تليها الدول العربية، ثم الدول الآسيوية فالأمريكية. هذا يعنى بصورة أكثر بساطة، أنه فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الشهر الجارى، هناك احتمال كبير لأن تفقد مصر سوقا يستقبل ثلث صادراتها سنويا، والتى تتنوع ما بين بترول خام، ومواد بترولية، وآلات وأجهزة وكابلات كهربائية، وملابس جاهزة، ومنسوجات قطنية، وذهب ولؤلؤ وأحجار كريمة، وأسمدة، وحاصلات زراعية، ومنتجات كيماوية، وسيارات، وألبان ومنتجاتها، طبقا لبيانات البنك المركزى أيضا. أما عن الواردات، فاستقبلت مصر واردات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015/2016 "يوليو – ديسمبر" بقيمة 61.3 مليار دولار، منها 28.6 مليار دولار من الاتحاد الأوروبى، بما يعادل 46.7% من حجم الواردات تستقبلها مصر من دول الاتحاد الأوروبى، طبقا لبيانات البنك المركزى. هذا يجعل من الضرورة أن تدرس مصر بصورة واضحة تأثيرات خروج المملكة من تكتل الاتحاد الأوروبى، وطبيعة تأثر الاتفاقيات التجارية بهذا الخروج – إذا انتهى الاستفتاء عليه بالموافقة. وزارة التجارة: سنتأثر بالخروج البريطانى المحتمل ومن المبكر معرفة الآثار لمعرفة تداعيات سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى على مصر، يقول سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن مصر كغيرها من العديد من الدول التى ترتبط بشراكات تجارية مع دول الاتحاد، ستتأثر كثيرا إذا خرجت بريطانيا من هذا التكتل، ولكن يتوقف حجم هذا التأثير على مدى الإبقاء على التزامات بريطانيا التجارية بعد الخروج، وهو أمر لم يتحدد بعد. وأكد عبد الله، فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع"، أن هناك تساؤلات حول موقف صادرات الدول المختلفة - ومنها مصر – للاتحاد الأوروبى، ومدى التزام بريطانيا بالاتفاقيات الدولية المبرمة فى إطار الاتحاد الأوروبى ومن أهم اتفاقية الشراكة الأوروبية، وهل سيتم الخروج من لحظة الاستفتاء أم يؤجل لفترة بعدها. وتوقع سعيد أن ينتهى الاستفتاء البريطانى لاستمرار وجود بريطانيا تحت مظلة الاتحاد الأوروبى، خاصة أن هناك قطاعات عريضة تعارض الانفصال منها رجال الأعمال والقوى الاقتصادية التى لها علاقات استثمارية وتجارية يصعب استمرارها بنفس القوة بعد الانفصال، ولكن من المبكر تحديد طبيعة التأثير فى الوقت الراهن – حسب رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية. لماذا قررت بريطانيا الانفصال عن الكيان الأوروبى؟ تظل الأيام المقبلة محل ترقب عالمى لنتيجة الاستفتاء الشعبى الذى قرر رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إجراءه العام الماضى، ومع وجود فئات داخل المجتمع الإنجليزى تؤيد الانفصال، هناك فئات أخرى لا تقل عددا وأهمية ترفض هذا الانفصال الذى قد يؤثر سلبا على مستقبل الاقتصاد البريطانى. ومن أهم الأسباب التى أدت لاتخاذ كاميرون هذا القرار، وجود تذمر بريطانى من توغل سيطرة الاتحاد على الدول الأعضاء، ورفضها الدخول فى الاتحاد النقدى الذى تأسس داخل الاتحاد الأوروبى، فالاتحاد الأوروبى هو تكتل سياسى اقتصادى يضم 28 دولة أوروبية، ولكن لم تقبل كل هذه الدول بالدخول فى الاتحاد النقدى أو ما يسمى بمنطقة اليورو، وهى الدول التى تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، "اليورو" وعددها 17 دولة أوروبية، وكانت بريطانيا إحدى الدول التى رفضت الدخول بمنطقة اليورو واستمرار تعاملها بعملتها الجنيه الاسترلينى. وترفض بريطانيا سيطرة دول اليورو على مجريات الأمور فى الاتحاد الأوروبى، كما تعارض قوانين الاتحاد التى تسببت فى تدفق المهاجرين إليها، مما يحملها مزيدا من الأعباء المالية تجاه المهاجرين، وهى المشكلة التى ترى المملكة تأثيرها سلبا على مستوى معيشة المواطنين البريطانيين، ولم تفلح حتى الآن فى وضع آلية لتوافد المهاجرين إليها. وفى المقابل ترى فئات أخرى محلية وخارجية أن الانفصال البريطانى عن الاتحاد الأوروبى بمثابة "الدخول إلى المجهول"، وحذرت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولى ووزارة الخزانة البريطانية من مغبة الخروج. كما حذرت دراسة وزارة الخزانة البريطانية التى نشرها موقع ال"بى بى سى" البريطانى، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيسبب ركودا لمدة عام ويخفض نمو الاقتصاد بواقع 3.6%. وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن الذين أصدر هذه الدراسة إن البلاد ستعانى من صدمة اقتصادية "آنية وعميقة" من صنع يدها. وتتنبأ التوقعات الاقتصادية "الحذرة" لوزارة الخزانة –بحسب بى بى سى- للعامين اللذين سيعقبان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بتراجع الناتج الإجمالى المحلى بواقع 3.6% عن التوقعات الحالية، وتفترض هذه التوقعات أن تكون بريطانيا حينها قد تفاوضت بشأن اتفاقية تجارية ثنائية مع الاتحاد، وتوقع التحليل ارتفاع حاد فى التضخم وزيادة فى أسعار السكن بنسبة 10%. وتوقعت وزارة الخزانة أيضا سيناريو "صدمة كبيرة" آخر سيحدث إذا غادرت بريطانيا السوق الموحد للاتحاد الأوروبى وهو إمكانية تعثرها اقتصاديا كعضو منفرد فى منظمة التجارة العالمية بعيدا عن الاتحاد. وأشار التقرير إلى أنه، وفقا لهذا السيناريو، فإن إجمالى الناتج المحلى بعد عامين سيتراجع بمعدل 6%، وستكون هناك زيادة أخرى فى التضخم، وسيشهد قطاع الإسكان نموا فى الأسعار ما بين 10 إلى 18%. وقالت وزارة الخزانة إنها تبنت رؤيتها بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال دراسة ثلاثة عوامل رئيسية، هى: "تأثير الانتقال" المتعلق بتراجع انفتاح بريطانيا على التجارة العالمية، وتأثير "حالة عدم اليقين" بشأن الاقتصاد، و"التقلبات" المحتملة فى أسواق المال. وتظل الأوضاع محل عدم يقين لحين انتهاء الاستفتاء الشعبى البريطانى وإعلان نتيجته، التى بلا شك ستمثل هزة كبيرة للاقتصاد العالمى ككل حال خروجها من مظلة الاتحاد الأوروبى. موضوعات متعلقة: - مليون بريطانى يسجلون للمشاركة فى استفتاء العضوية بالاتحاد الأوروبى
