الإعلام المصرى فى أوروبا ضعيف، والجزيرة أكثر تأثيرا على الراى العام السياسي

طاهر الشريف: تجميد اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية غير وارد.. وبريطانيا لن تُوقف الاستيراد من مصر
أكد طاهر الشريف أمين عام الغرفة التجارية المصرية البريطانية المشتركة، أن تجميد اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية غير وارد كرد فعل للموقف الأوروبي تجاه ثورة 30 يونيو، وقال ل “,” البوابة نيوز “,” أن الدول الأوروبية هي الأكثر استفادة من الاتفاقية، نظرا لارتفاع حجم الواردات الأوروبية، أشار إلى أن إجمالى قيمة المساعدات الأوروبية المقدمة لمصر لا تتجاوز 250 مليون يورو سنويا وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بحجم المساعدات المقدمة إلى دول أخرى ، وأوضح أن بريطانيا على وجه الخصوص لا تقدم أي مساعدات مالية مباشرة إلى مصر وإنما تشارك باعتبارها عضو فى الاتحاد الأوروبي ضمن 28 دولة في إقرار المساعدات للدول النامية.
وإلى نص الحوار :
سؤال : ما هو دور الغرفة التجارية المصرية البريطانية في توضيح حقيقة المشهد في مصر؟
أولا يهمنى أن أشير إلى أن الغرفة تمثل الشركات المصرية التي لها علاقات تجارية أو استثمارية مشتركة مع بريطانيا، فضلا عن الشركات البريطانية المستثمرة فى مصر، ويوجد مقرنا الرئيسي في لندن وهناك مقر فرعي فى القاهرة ونعمل على تحسين التبادل التجاري وزيادة التعاون المشترك.. وبعد 30 يونيو حاولنا بشكل مباشر توضيح حقيقة الثورة المصرية والتصدي لمحاولات تشوية مصر والرد على وصف 30 يونيو بالانقلاب العسكري، وضعنا برنامج تفصيلى لعرض وجهة نظر الشركات البريطانية العاملة في مصر وتوضيح أن تحرك القوات المسلحة كان استجابة لمطالب شعبية كانت ترى في النظام القائم نظاما فاشستيا قاهرا. وأوضحنا من خلال مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة ليست حاضرة في الخريطة السياسية المصرية وأن هناك خارطة طريق تم وضعها بهدف استئناف المسار الديمقراطي وعقدنا لقاءات مع ساسة ورجال أعمال ومسئولين، فضلا عن المشاركة بشكل مباشر في البرامج الحوارية البريطانية خاصة في هيئة الإذاعة البريطانية “,” البي بي سي “,” وأتصور أن تلك التحركات كان لها أثر، لكنه يبقى محدودا في ظل طغيان الرأى العام الموجه والداعم للتوجهات الأمريكية.
كيف ترى كمسئول بمنظمة أعمال مصرية أوروبية تأثيرات التوتر السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.. هل تتوقع توقف للمساعدات البريطانية المقدمة لمصر؟
ما يجب أن نعرفه جميعا أنه لا توجد أي مساعدات بريطانية مباشرة إلى مصر.. نحن لا نحصل على أي مساعدات أو معونات من دولة بريطانيا ، وما يتم الحصول عليه من الاتحاد الأوروبي بالكامل لا يتجاوز 250 مليون يورو سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن 1% من الناتج القومي الإجمالي لمصر بما يعني أنه لا يمثل شيئا حقيقيا في عالم الاقتصاد . .
لماذا لن تتأثر تلك العلاقات في نظرك ؟
لأن الرابح الأكبر منها هي بريطانيا والدول الأوروبية. إننا نربح أيضا ، لكنهم أكثر ربحا ولشرح ذلك يمكن أن نندهش إذا علمنا أن حجم التجارة بين مصر وبريطانيا بلغت عام 2000 نحو 700 مليون جنيه استرلينى كان حجم الصادرات المصرية منها نحو 200 مليون جنيه استرلينى والباقى واردات والآن فإن حجم التجارة بين مصر وبريطانيا تبلغ 2 مليار جنيه استرلينى منها نحو 700 مليون جنيه استرلينى فقط صادرات والباقي واردات وهو ما يعني أن بريطانيا أكثر ربحا من علاقاتها التجارية مع مصر . وهناك نقطة ثانية هي أن 70 % من صادرات مصر إلى بريطانيا عبارة عن منتجات تم صناعتها في شركات بريطانية مستثمرة في مصر تستفيد من رخص الخامات وانخفاض قيمة الأجور لإنتاج منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى بريطانيا بعد ذلك، وهذا يعني أن تلك الشركات تستفيد من الإنتاج داخل مصر على مستوى التكلفة لذا فإن أي حديث عن تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية مستبعد تماما .
ما هو حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، وفي أي مجالات تتوزع ؟
الاستثمارات البريطانية في مصر تبلغ نحو 22 مليار دولار، وهي أعلى قيمة استثمارات اجنبية في مصر في الوقت الحالي وفي الغالب تشمل تلك الاستثمارات كافة القطاعات المالية والإنتاجية والخدمية . إنهم يعملون في مجال البترول والاتصالات والصناعة والتعليم والمصارف والتكنولوجيا والصحة، وهناك شركات مملوكة بالكامل لمستثمرين بريطانيين مثل “,” فودافون “,” مثلا، وهناك شركات أخرى عالمية مثل “,” بريتش بتروليم “,” . وفي ظني أن تلك الشركات القائمة في مصر منذ عقود لن تخرج من مصر بسبب الأزمة السياسية التى اعتقد أن دخول أطراف أخرى فيها خاصة دول الخليج سيساعد على إنهائها .
أليس من المطروح وقف الاستيراد من مصر أو تجميد اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية في الوقت الحالي؟
إطلاقا .. هم يستفيدون من تلك العلاقات كما قلت وهم لا يفرطون في ذلك بسهولة كذلك فإن كثير من الصادرات المصرية إلى بريطانيا مطلوبة بكثرة خاصة أنها سلع على درجة عالية من الجودة وبأسعار مناسبة وهي في الغالب ملابس جاهزة ومنسوجات وخضر وفاكهة وأثاث وأدوية، إن إيقاف الاستيراد من مصر يضر بمصالح بريطانية مباشرة خاصة إذا علمنا أن كبرى شركات الدواء البريطاني تعمل في مصر للتصدير إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وماذا عن السياحة ؟
لاشك أن السياحة القادمة إلى مصر ستتأثر بشكل كبير بسبب ظروف عدم الاستقرار الحالي ولاشك أن ذلك أمر طبيعي في ظل العمليات الإرهابية المتكررة، وما نعلمه أن معظم دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا حذرت رعاياها من السفر إلى مصر وقد كنا في الماضي قد وصلنا بعدد السياح البريطانيين القادمين إلى مصر إلى نحو 1.5 مليون سائح .
ما هو تفسيركم للموقف البريطاني السلبي تجاه مصر ؟
أتصور أن بريطانيا تعمل بسياسة متفقة إلى حد كبير مع السياسة الأمريكية، فضلا عن ضعف تأثير الإعلام المصري في أوروبا في مقابل إعلام قوي ومؤثر لقناة الجزيرة القطرية التي تبث بعدة لغات داخل الاتحاد الأوروبي. إن الجزيرة هي الفضائية الوحيدة العربية المعروفة في بريطانيا ولاشك أنها تحظى باهتمام الساسة والرأي العام المهتم بالشأن العربي.