وزير الخارجية يزور لندن لدعم جهود استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج وزير الخارجية- محمد كامل عمرو يبدأ وزير الخارجية صباح غدا - الإربعاء - زيارة رسمية للعاصمة البريطانية لندن تستغرق يومين يشارك خلالها في مؤتمر أصدقاء الصومال ويجرى محادثات مهمة مع نظيرة البريطاني "وليام هيج". وأكد مصدر دبلوماسي مصري أن العلاقات المصرية –البريطانية على الصعيد السياسي شهدت تطورات إيجابية عقب ثورة 25 يناير على ضوء دعم لندن للثورة المصرية وثورات الربيع العربي وقياداتها تحرك داخل الاتحاد الاوروبي لتجميد أرصدة الرئيس المخلوع فور تقدم وزارة الخارجية المصرية عن طريق سفارتها بلندن في 27 فبراير 2011 بطلب إلى الحكومة البريطانية للمساعدة القضائية لتجميد ومصادرة وإعادة أموال الرئيس المصري السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما. وقال أن بريطانية شاركت في استصدار قرار مجلس الشئون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي رقم 2011/270 الصادر في 21 مارس الماضي بتجميد أصول الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته وكذا تلك المملوكة لعدد من المسئولين المصريين السابقين وقد زار وزير المالية الأسبق لندن في مارس الماضي في هذا السياق. وأشار هذا المصدر المعنى أن وزير الدولة البريطاني المعني بالشرق الأوسط "أليستر بيرت" أوضح في 31مارس الماضي أمام مجلس العموم التزام حكومته بدعم الانتقال السلمي والديمقراطي والإصلاح السياسي في مصر وأن الإتحاد الأوروبي هو القناة الرئيسية لتقديم الدعم والمساندة المالية لمصر. وأضاف أن الحكومة البريطانية دشنت في شهر مايو الماضي سياسة استراتيجية حكومية جديدة ترتكز على تحفيز التجارة والاستثمار من أجل دعم نمو الاقتصاد ووضع المصالح الاقتصادية والتجارية في قلب سياستها الخارجية، تتضمن تلك الإستراتيجية العمل على توسيع نطاق مراكز تواجد الاستثمارات البريطانية ليشمل الأسواق الصاعدة في عدد من مناطق العالم وتضع مصر ضمن قائمة الدول التي تحظى بأولوية في اهتمامهم على صعيد التجارة خلال الخمس سنوات القادمة. كما تم وضع مصر ضمن قائمة الدول التي تحظى بأولوية لدى هيئة التجارة والاستثمار البريطانية "UKTI" في إطار خطط التوسع الاستثماري والتبادل التجاري على مدى الخمس سنوات المقبلة. وعن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري، قال إنه لم تعد الصادرات المصرية إلى بريطانيا تعتمد على المنتجات البترولية التي انحسرت من متوسط يقترب من 35% إلى 10% فقط من جملة الصادرات المصرية لبريطانيا، لتفسح بذلك الطريق أمام تنويع تلك الصادرات لتشمل الملابس والمنسوجات والآلات والأجهزة الكهربائية والصادرات الزراعية والأسمدة والأثاث والكيماويات غير العضوية. وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية لبريطانيا بلغت في الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 حوالي 713.5 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الواردات عن ذات الفترة 780.1 مليون دولار أمريكي. وقال أن عدد الليالي السياحية التي قضاها المواطنون البريطانيون في مصر وصل خلال العام الماضي إلى 1.034 مليون ليلة مقارنة ب 1.384 مليون في عام 2010. وأضاف أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة المتحدة لم تعلن أية محاذير على السفر لمصر بعد قيام ثورة 25 يناير وهو ما انعكس إيجاباً على عدد السياح البريطانيين لمصر كما هو موضح أعلاه لتشغل المملكة المتحدة المرتبة الأولى ما بين دول الاتحاد الأوروبي في السياحة لمصر. وبخصوص الاستثمارات البريطانية في مصر قال أنها تعدت في مصر حاجز ال 20 مليار دولار، بما يجعل من بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر، ولقد تغير هيكل الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل كبير، حيث انحسرت هيمنة قطاعي البترول والغاز على هذا الهيكل بعد تنامي استثمارات قطاعات أخرى كالبنوك، الصناعة، الصحة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات وغيرها من المجالات. وأشار هذا المصدر الدبلوماسي المصري المعنى في رده على أسئلة الصحفيين إلى إن مبادرة الشراكة العربية - البريطانية التي أطلقها "وليام هيج" وزير الخارجية البريطانية في فبراير 2011 لدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصصت بمقتضاها الحكومة البريطانية مبلغ 110 مليون جنيه إسترليني للمنطقة على مدار أربع سنوات تقسم على النحو التالي:- أولا 40 مليون جنيه إسترليني للشق السياسي والتحول نحو الديمقراطية، وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية. ثانيا 70 مليون جنيه إسترليني لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف إدارة التنمية الدولية "DFID". وأوضح المصدر الدبلوماسي المصري أن هذة المبادرة تتميز بكونها أول مرة يعرض فيها الجانب البريطاني التعاون مع مصر بشكل ثنائي، إذا عادة ما يتم تقديم المساعدات إما عن طريق مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات المالية الدولية. وحول ما يطلق علية شراكة دوفيلقال أن السفارة المصرية في لندن تعمل على تعظيم الاستفادة من الدعم والاهتمام الذي يوليه الجانب البريطاني لمصر ما بعد الثورة لحشد تأييده لمطالبنا الاقتصادية على المستوى الدولي في إطار شراكة دوفيل. وذكر أن أولوية الجانب البريطاني تتمثل فيما يخص شراكة دوفيل في دفع عملية التكامل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، ودعم تحول دول المشاركة إلى دول عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لتعظيم دور المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة SMEs في الاقتصاد المصري.
