يجرى وزير الخارجية محمد كامل عمرو غدا الأربعاء مباحثات فى العاصمة البريطانية لندن مع المسئولين البريطانيين فى إطار جولته الحالية التى تشمل إيطاليا وبريطانيا وتونس .. كما يرأس خلال زيارته لبريطانيا التى يصل إليها مساء اليوم الثلاثاء وفد مصر فى مؤتمر لندن الدولى لدعم الصومال. وقد شهدت العلاقات المصرية البريطانية تطورات ملموسة خلال الفترة الماضية وتأتى زيارة الوزير عمرو للندن التى تستمر يومين لتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون القائم بينها ومناقشة كافة الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية حيث يلتقى مع وزيرى الخارجية وليم هيج والدولة للتنمية البريطانية أندرو ميتشيل. وفيما يخص العلاقات السياسية ، تؤكد مصادر دبلوماسية مصرية أن وزارة الخارجية تقدمت عن طريق سفارة مصر بلندن فى 27 فبراير من العام الماضى بطلب إلى الحكومة البريطانية للمساعدة القضائية لتجميد ومصادرة وإعادة أموال الرئيس المصرى السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما. وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا شاركت فى استصدار قرار مجلس الشئون الخارجية لدول الاتحاد الأوروبى رقم (2011/270) الصادر فى 21 مارس الماضى بتجميد أصول الرئيس المصرى السابق وأفراد أسرته وكذا تلك المملوكة لعدد من المسئولين المصريين السابقين. وقد أوضح وزير الدولة البريطانى المعنى بالشرق الأوسط أليستر بيرت فى 31/3/2011 أمام مجلس العموم التزام حكومته بدعم الانتقال السلمى والديمقراطى والإصلاح السياسى فى مصر وأن الاتحاد الأوروبى هو القناة الرئيسية لتقديم الدعم والمساندة المالية لمصر. ودشنت الحكومة البريطانية فى مايو 2011 سياسة إستراتيجية حكومية جديدة ترتكز على تحفيز التجارة والاستثمار من أجل دعم نمو الاقتصاد ووضع المصالح الاقتصادية والتجارية في قلب سياستها الخارجية ، تتضمن تلك الإستراتيجية العمل على توسيع نطاق مراكز تواجد الاستثمارات البريطانية ليشمل الأسواق الصاعدة فى عدد من مناطق العالم وتضع مصر ضمن قائمة الدول التى تحظى بأولوية فى اهتمامهم على صعيد التجارة خلال الخمس سنوات القادمة. كما تم وضع مصر ضمن قائمة الدول التي تحظى بأولوية لدى هيئة التجارة والاستثمار البريطانية فى إطار خطط التوسع الاستثماري والتبادل التجارى على مدى الخمس سنوات المقبلة.
