جون فرانك الملحق التجارى البريطاني ل«الأهرام الاقتصادى» البيروقراطية موجودة فى أغلب دول العالم وعلى الشركات أن تتعلم كيفية التعامل معها

فى حوار حصرى ل«الأهرام الاقتصادى» مع جون فرانك الملحق التجارى بالسفارة البريطانية فى القاهرة، صرح بأن مصر حليف وشريك تجارى تاريخى لبريطانيا وصديق دائم فى منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن الاستثمارات البريطانية من أكبر الاستثمارات الأجنبية فى مصر بصفة تراكمية منذ عام 1970 وتقدر بنحو ثلاثين مليار دولار .
وتوقع فرانك للاقتصاد المصرى أن يكون واحدا من أقوى اقتصاديات العالم. المزيد فى الحوار التالي.
ما قيمة التجارة المتبادلة بين مصر وبريطانيا؟
آخر إحصاء للتجارة المتبادلة فى عام 2012 قدر حجم التبادل التجارى 1,1 مليار جنيه إسترلينى بانخفاض 15% عما كانت عليه فى عام 2010 وهذا لا يثير الدهشة لكنه يدعو إلى التفاؤل لانها لم تنخفض أكثر من ذلك مع كل الأحداث الجارية فى مصر.
ما هى أهم السلع المتبادلة بين البلدين؟
تقدر قيمة الواردات المصرية من بريطانيا ب570,5 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2012 تتمثل فى أجهزة طبية وأدوية وآلات ومعدات متطورة ومنتجات ومواد كيماوية كما تزدهر مبيعات شركات قطاع التجزئة فى مصر فكثير من الماركات البريطانية تباع فى الأسواق المصرية. ومن جهة أخرى، قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا تقدر بنحو 522,8 مليون جنيه إسترلينى تتمثل فى المنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس والمفروشات والأثاث والأسمدة والنفط الخام.
• ما هى أبرز الاتفاقيات التجارية بين مصر وبريطانيا؟
لا توجد اتفاقيات تجارية مباشرة بين مصر وبريطانيا لكن الاتحاد الأوروبى لديه اتفاقيات شاملة مع مصر وتعد بريطانيا جزءا منها بما أنها عضو فى الاتحاد الاوروبى وهناك مفاوضات مرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبى من اجل إقرار اتفاقات أكثر تهدف إلى تسهيل التجارة وتذليل اى معوقات قد تقابلها.
• هل توجد نية لدى بريطانيا لتقليص مساعداتها الاقتصادية لمصر؟
نحن لا نمد مصر بمساعدات مباشرة لكننا نعمل ضمن منظمات دولية ومنظمات متعددة الجنسيات تقدم مساعدات لمصر مثل الاتحاد الاوروبى والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وندعم برامج تنموية على مستوى أضيق لدعم مجالات التطوير الهيكلى للاقتصاد وحرية التعبير والمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية. والوسيلة المثلى لمساعدة مصر تكون عن طريق تنشيط التجارة المتبادلة والاستثمار مما يخلق الرفاهة ويرفع من مستوى معيشة المواطن المصرى. فمصر حليف وشريك تجارى تاريخى لبريطانيا وهى صديق دائم فى منطقة الشرق الأوسط.
• ما هى ابرز الشركات البريطانية العاملة فى السوق المصرى؟
هناك العديد من الشركات البريطانية التى تبلى بلاء حسنا الآن فى مصر فى العديد من القطاعات مثل البترول والغاز، القطاع المالى، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، الصحة والخدمات الطبية، ومن أبرز هذه الشركات BP, Shell, BG, Vodafone, HSBC, Barclays, AstraZeneca, GlaxoSmithKline and Unilever. ويقدر عدد تلك الشركات بحوالى 900 شركة إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب.
• ما هو حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر؟
الاستثمارات البريطانية من اكبر الاستثمارات الأجنبية فى مصر بصفة تراكمية منذ عام 1970 وتقدر بثلاثين مليار دولار تتم إعادة ضخ عوائدها مرة أخرى لتنمية وتطوير المشروعات القائمة .
• كيف يمكن تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
يجب الوضع فى الاعتبار ان الحكومة البريطانية لا توجه وليس لها اى سيطرة على رجال الأعمال البريطانيين وبناء عليه لا تستطيع حثهم أو إثناءهم عن الاستثمار فى مصر بالرغم من مساندتنا الكاملة لتنمية مصر كدولة وكذلك شعبها. وكل ما نستطيع فعله هو اننا نبحث عن فرص مواتية للاستثمار للشركات البريطانية فى مصر والعمل على التوفيق بين متطلبات المستثمرين المصريين والبريطانيين. كما يتم تدعيم التبادل التجارى بين البلدين عن طريق غرفة التجارة البريطانية المصرية التى تضم 250 بنكا وشركة مصرية وبريطانية تعمل فى مجالات متعددة.
• هل شهد السوق المصرى انسحابا لشركات بريطانية منذ عام 2011؟
يوجد العديد من الشركات البريطانية تعمل فى بلدان تمر بظروف بالغة الصعوبة بالمقارنة بمصر. والاستثمار يتسم بأنه عملية طويلة الأمد وما تمر به مصر فى الوقت الراهن يعد حدثا عابرا ربما يحد من شهية المستثمرين الجدد على الاستثمار فى مصر لكنه لا يدفع الموجودين بالفعل إلى الخروج من السوق المصرى ويجب الوضع فى الاعتبار ان تقدير المخاطر عملية تختلف من شركة إلى أخرى بناء على حساباتها الخاصة بموازنة مدى الفرص المتاحة أمامها وحجم المخاطر ومدى قدرتها على التعامل معها.
- هل فقد القطاع الخاص البريطانى شهيته للاستثمار فى مصر حاليا ؟
القطاع الخاص يبحث عن أولا: عن الاستقرار السياسى حيث تحتاج الشركات إلى إطار قانونى ونظام قضائى راسخ يتم احترام وتطبيق أحكامه لان هذا يشعر المستثمرين بالثقة فمن يستثمر مليارات الدولارات يريد ان يطمئن على رأس ماله. ثانيا: الاستقرار الاقتصادى وعلى مصر ان تعمل على علاج مشكلاتها الاقتصادية وعلى رأسها عجز الموازنة. ثالثا: الاستقرار الامنى فبالرغم من ان الأجانب الذين يعيشون فى مصر يشعرون بالأمان لكن ما ينشر فى وسائل الإعلام الغربية يظهر صورة مغايرة تماما للواقع مما يخلق اعتقادا وصورة ذهنية خاطئة عن الأوضاع فى مصر لذلك يتوجب العمل على تغيير تلك الصورة الذهنية حتى يشعر المستثمرون بالثقة فى الاستثمار فى مصر.
• هل تحد البيروقراطية من الاستثمارات الأجنبية فى مصر؟
البيروقراطية موجودة فى اغلب دول العالم وهذا شىء يجب على الشركات ان تتعلم كيفية التعامل معه وهذا لا يمنع ان نسعى إلى محاولة الحد منها والعمل على إصدار لوائح أفضل وخلق بيئة استثمار تتمتع بالشفافية تتيح فرص للعمل عادلة للجميع. وأهم معوق للاستثمار هو عدم تيقن المستثمر من استقرار الأوضاع وعدم قدرته على استقراء المستقبل.
• ما هى مميزات الاستثمار فى مصر من وجه نظرك؟
هناك العديد من الأسباب الوجيهة التى تدعو إلى الاستثمار فى مصر منها تعداد السكان الكبير الذى يمثل الشباب أغلبيته والذى يترجم إلى أولا: احتمالات هائلة من الاستهلاك. وثانيا: يشجع على التصدير إلى مصر. وثالثا: ينبئ بالقدرة الإنتاجية الكامنة فى الشباب المصرى مما يساعد على تنمية الاقتصاد إذا ما تم خلق مناخ مناسب يوفر فرص عمل للجميع. ومصر ينتظرها مستقبل رائع جاذب للاستثمارات نظرا لامتلاكها ثروة معدنية مثل النفط والغاز الطبيعى والذهب ومختلف المعادن الأخرى التى لم يتم اكتشافها أو استغلالها بعد، وعند حدوث ذلك سوف يشهد الاقتصاد طفرة حقيقية. فوق ذلك موقع مصر الذى يتوسط أوروبا وإفريقيا والعالم العربى كما تمر بنا قناة السويس مما يجعلها محورا للتجارة العالمية. إضافة إلى انها تمتلك اقتصادا متوازنا على العكس من اغلب دول المنطقة.
• كيف تقيم وضع الاقتصاد المصرى الحالى؟
و ضع الاقتصاد المصرى ليس بالغ السوء لكن على الحكومة العمل على الحد من عجز الموازنة عن طريق مراجعة طرق الإنفاق حيث يستهلك الدعم 25% من الموازنة وأجور العاملين بالدولة 25% وخدمة الدين 25% مما يترك 25% فقط للإنفاق على القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستثمار. والحل هو الحد من الدعم بصورة تدريجية وقصره على محدودى الدخل فلا يعقل ان احصل انا كدبلوماسى أجنبى على بنزين مدعم. بالإضافة إلى ان حل مشكلة البطالة يرتبط بمدى رغبة المستثمرين فى العمل فى مصر مما سوف يؤدى إلى حدوث نمو فى معدل الدخل القومى. علاوة على ان السياحة فى وضع سيئ وهذا لن يتغير إلا بتحسن الأوضاع بشكل عام فى مصر. وأنا أرى ان تصريح نجيب ساويرس بأنه ينتوى زيادة استثماراته هو وعائلته فى مصر يعطى إشارة جيدة للمستثمرين الأجانب.
• هل تعتقد ان الحكومة الحالية تسير فى الطريق الصحيح؟
ليس من العدل ان ننتظر منها تحقيق المعجزات ويجب إعطاءها الفرصة كاملة فالحكومة الحالية تعتقد ان مهمتها الأساسية هى تطبيق خارطة الطريق لذلك فهى لا تتخذ قرارات اقتصادية مصيرية وكل ما تقوم به هو محاولة تنشيط الاستثمارات وخدمة الدين. لكن فى حال وصول حكومة منتخبة إلى سدة الحكم سوف تتمتع بثقة وجرأة اكبر فى معالجة المشكلات الاقتصادية ويمكن لها العمل على زيادة الإيرادات الحكومية عن طريق إعادة مراجعة الهيكل الضريبى وزيادة الضرائب والعمل على تحصيلها بصورة أكثر عدالة وكفاءة.
• ما هى توقعاتك لمستقبل الاقتصاد فى مصر؟
يجب ان نتفاءل بشأن مستقبل مصر بالرغم من المشاكل الحالية التى تعانى منها التى تمثل سحابة صيف لا نعلم متى بالتحديد سوف تنقشع. لكن على المدى البعيد أظن ان الاقتصاد المصرى سوف يكون واحدا من أقوى اقتصاديات العالم ونأمل فى ان يتقبل الجميع خارطة الطريق وان يعمل على المشاركة على إنجاحها وعلى الجميع تقبل ما تسفر عنه الانتخابات الديمقراطية فى المستقبل.