في افتتاح لقاءرجال الاعمال الاماراتي البريطاني: خطة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 21 مليار جنيه استرليني بحلول عام 5102

أبوظبي - وام :
افتتحت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية واللورد ديفيس وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار والأعمال الصغيرة ..لقاء لرجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين نظمته وزارة التجارة الخارجية بأبوظبي بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين .
وذكرت وزارة التجارة الخارجية اليوم ان اللقاء جاء في إطار مبادرات تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي والبريطاني والاستفادة من الزيارة التي يقوم بها الوزير البريطاني للإمارات علي رأس وفد تجاري يضم 70 شركة بريطانية للترويج عن الفرص الاستثمارية في سوق الإمارات وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة ورفع حجم الصادرات الإماراتية إلي السوق البريطاني .
وأكدت الشيخة لبني القاسمي في كلمة خلال اللقاء الذي تم في نهاية الأسبوع الماضي حرص الإمارات علي تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية مع بريطانيا وزيادة معدلات التجارة الثنائية الي مستويات أعلي في ظل توفر الفرص الاستثمارية والقدرات التجارية والاقتصادية.
وأوضحت ان نجاح الإمارات العربية المتحدة في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمكن اقتصادها من الانتقال إلي مرحلة النمو الإيجابي سريعا بفضل الإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الدولة وتنوع مكونات الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتوسع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلي أكثر من 66 في المائة خلال العام الماضي تعد عوامل أساسية عززت ثقة العالم باقتصاد الإمارات وساهمت في ارتفاع معدلات تدفق أعداد الشركات البريطانية والعالمية إلي سوق الإمارات وزيادة استثماراتها في مكونات الاقتصاد الوطني .
وقالت ان سوق الإمارات يسجل يوميا تدفق أعدادا جديدة من الشركات الأجنبية المستثمرة والتي تسعي للاستفادة من المزايا التنافسية لهذا السوق لتحقيق خططها الإستراتيجية والتوسعية وتسجيل نمو في أعمالها وأدائها والتي لا توفرها أغلب الأسواق العالمية حاليا نتيجة ظروف التباطؤ الاقتصادي العالمي ..مشيرة إلي أن الإمارات لديها المقومات الاقتصادية التي تجعلها قادرة علي مواجهة التحديات المختلفة وضمان توفير الفرص العالمية المميزة للشركات المستثمرة في الوقت الذي يوفر فيه هذا السوق ميزة التسويق في سوق استهلاكية في المنطقة يصل تعدادها إلي حوالي 300 مليون مستهلك .
وأوضحت ان الإمارات تسجل اليوم تقدما كبيرا في مجال بناء قاعدة تكنولوجيا وصناعية وتقنية متقدمة بالإضافة إلي تقدمها المشهود في مجال الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات الطاقة النووية في تأمين مصادر نظيفة سلمية للطاقة الكهربائية تفي باحتياجات التنمية مستقبلا.
وقالت أن جميع إمارات الدولة تمتلك فرصا استثمارية متنوعة ومتعددة في جميع القطاعات خاصة في القطاعات غير النفطية في ظل توجهات الدولة تعزيز إستراتيجية التنويع الاقتصادي ..لافتة إلي أن الإمارات تمتلك اليوم 26 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية بالإضافة إلي مزايا تنافسية واستثمارية جاذبة في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة.
ودعت الشركات البريطانية إلي الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي لا تحتاج إلي صعوبة كبيرة لاستكشافها وترجمتها إلي مشاريع حيوية تساهم في تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين ..مشيرة إلي تواجد أكثر من 1000 شركة ووكالة تجارية في الإمارات بالإضافة مئات الشركات العاملة في المناطق الحرة في مختلف الإمارات .
وأكدت علي أهمية التطلع للمستقبل من أجل تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات وبريطانيا وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتشجيع المزيد من الشراكات الثنائية في مختلف المجالات خاصة في نطاق المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
بدوره أكد وزير الدولة البريطاني علي أن الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لبلاده في المنطقة في الوقت الذي تعتبر فيه المملكة المتحدة المستثمر العالمي الأكبر في الإمارات التي تحتل المرتبة ال 14 بين أكبر أسواق صادرات المملكة المتحدة في العالم.
وقال في كلمة خلال اللقاء أن لدي البلدين طموحات لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلي 12 مليار جنيه إسترليني بحلول العام 2015 وذلك بنسبة زيادة 60 في المائة عن المستويات الحالية ..موضحا أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الكبيرة إلا أن صادرات المملكة المتحدة من السلع والبضائع إلي الإمارات حققت نموا وبلغت 6 ر3 مليار جنيه إسترليني عام 2009 فيما بلغت واردات المملكة المتحدة من السلع والبضائع من الإمارات حوالي 1 ر1 مليار جنيه إسترليني ليصل حجم التبادل التجاري الثنائي إلي 7 ر4 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2009 .
وأشار إلي أن العدد الكبير والتنوع الواسع للوفد التجاري البريطاني الزائر للإمارات حاليا يعبر عن رغبة بلاده نحو استكشاف الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتجارة والتعليم والسياحة والنقل والكهرباء والماء
وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل أحد اهتمامات الشركات البريطانية للاستثمار في سوق الإمارات كما يشكل قطاع الشركات الصغيرة أحد مجالات التعاون الممكنة بين البلدين.
حضر اللقاء التجاري والاستثماري مسؤولو وزارة التجارة الخارجية وجهات محلية واتحادية آخري و مدراء بعض غرف التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال المستثمرين الإماراتيين والبريطانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية وسعادة ادوارد أنتوني أوكدن سفير المملكة المتحدة لدي الدولة ورئيس مجلس العمل البريطاني الإماراتي ورجال أعمال بريطانيين.
وقد أجابت الشيخة لبني القاسمي علي أسئلة رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين والتي تركزت حول البنية الاقتصادية والتجارية في الإمارات والفرص الاستثمارية التي توفرها أسواق الدولة في مختلف القطاعات .