السفير البريطانى بالقاهرة يؤكد أن حكومة "شرف" لم تقدم معلومات واضحة حول الأموال المهرّبة..وليس لدى لندن بيانات محددة حول ممتلكات مبارك..ويعلن حزمة جديدة قيمتها 20 مليون جنيه إسترلينى للدعم الفنى

أعلن جيمس وات، السفير البريطانى بالقاهرة، أنه ليس هناك معلومات واضحة ومحددة حول ممتلكات عائلة مبارك بالمملكة المتحدة، وما إذا كانت هذا الأصول سائلة أو فى صورة عقارات، مؤكداً قيام الحكومة البريطانية بتجميد أصول بقيمة 40 مليون جنيه إسترلينى، تملكها قائمة الأسماء التى أرسلها النائب العام فى مارس الماضى.
وقال وات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، الأربعاء، على هامش ورشة العمل التى نظمتها جمعية الأعمال البريطانية، بالتعاون مع وزارة المالية حول مستقبل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إن بريطانيا عازمة على إعادة أى أصول منهوبة لمصر.
وفسّر السفير البريطانى تباطؤ خطوات إعادة هذه الأموال، بأن المعلومات التى قدمتها الحكومة المصرية غير كافية للتعرف على قيمة هذه الأصول وأماكنها، لافتاً إلى أننا سمعنا عن وجود مبالغ كبيرة فى بريطانيا، لكن لا توجد أدلة كافية.
وأشار وات إلى أن الحكومة البريطانية لا تعرف حالة هذه الأموال، سواء سائلة أو فى صورة عقارات أو مقتنيات، كما أنها بأسماء أشخاص مستعارة وشركات وهمية لا تعرفها بريطانيا، وهو ما يتطلب من الحكومة المصرية إمدادهم بمعلومات كافية حتى تعرف بريطانيا عما تبحث – على حد تعبيره.
وأضاف السفير أن بريطانيا تمكنت من تجميد الأصول الليبية بسرعة، لأن الأموال جميعها موجودة تحت اسم الصناديق السيادية الليبية، وهو ما يسهل تتبعها بشدة.
وأعلن وات عن حزمة مساعدات ستقدمها بريطانيا لمصر بقيمة قد تصل إلى 20 مليون حنيه إسترلينى خلال السنوات المقبلة عبارة عن هبة لا ترد، تتمثل فى تقديم الدعم الفنى فى مجالات التدريب المهنى، بالإضافة لبرنامج المساعدة فى إدارة الإنفاق العام، بجانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناءً على رغبة وزارة المالية، معرباً عن أمله فى مشاركة البنوك الدولية فى تمويل المشروعات بمصر.
من ناحية أخرى، أوضح ألدرمان مايكل بيير، عمدة الحى المالى بلندن، أن الحكومة البريطانية مستعدة لمساعدة مصر عند وجود وضوح سياسى واقتصادى، وهو ما يتطلب إجراء الانتخابات، مؤكداً أن زيارته لمصر بصحبة وفد قوى من رجال الأعمال البريطانيين حاليا تأتى للتأكيد على إعطاء الثقة للاقتصاد المصرى فى مجال الأعمال.
وأضاف بيير، أن الوفد يضم شركات من 8 قطاعات تشمل الأعمال العامة، والبنوك، وإدارة الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستشارات الهندسية، والاستشارات القانونية، والتعليم، ومجال الرياضة وتحديداً سباق السيارات، لافتا إلى سعى الحكومة البريطانية لنقل خبرتها فى مجال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص PPP، والتى تعد برياطانيا رائدة هذا المجال فى العالم.
وأشار عمدة الحى المالى بلندن إلى أن تحديد القطاعات التى ترغب الحكومة فى إقامة مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص فيها متروك للحكومة المصرية، لافتاً إلى أن قطاعات الإسكان منخفض التكاليف والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، من القطاعات الجاذبة للاستثمار فى مصر.
وأعلن بيير التزام الحكومة البريطانية بمضاعفة التجارة الثنائية بين مصر وبريطانيا من 3 مليارات جنيه إسترلينى الآن إلى 6 مليارات جنيه إسترلينى بحلول عام 2015، وذلك "لثقتنا فى إمكانات مصر كاقتصاد عالى النمو".
وأوضح عمدة لندن أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه إسترلينى عام 2009، ولا تزال بريطانيا أكبر مستثمر مباشر أجنبى فى مصر، حيث جاء أكثر من 70% من الاستثمار المباشر الأجنبى لمصر من بريطانيا العام الماضى، وتعد استثمارات "بريتش بتروليم" أحد الأمثلة، حيث قررت زيادة استثماراتها فى مصر بقيمه 11 مليار دولار، وذلك كتعبير عن الثقه فى مستقبل مصر الاقتصادى والاستثمارى.
يذكر أن مصر كانت أكبر خامس شريك تجارى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2010، حيث زادت الصادرات البريطانية بنسبة 20%، فيما زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 35% خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الحالى (2011)، على الرغم من الظروف التى مرّ بها الاقتصادى المصرى.