السفير البريطاني :محاكمة مبارك تتسم بالعدالة والشفافية

أكد جيمس وات سفير بريطانيا فى القاهرة أن مصر بعد ثورة يناير تسير علي الطريق الصحيح ببنائهاأسسا للديمقراطية والنظم المحاسبية السليمة موضحا أن بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك تظهر نية السلطات المصرية والنظام القضائي علي أن تتسم هذه المحاكمة بالعدالة والشفافية التي تعد جزءا هاما من العملية السياسية مشيرا إلي أن هذه المحاكمة ترسل رسالة مفادها بأنه لن يحكم مصر في المستقبل شخصا لا يخضع للمحاسبة .
وقال وات إن بريطانيا علي استعداد لتقديم الدعم الفني لمصر لوضع برامج للمحاسبة ونظم الإدارة العامة مضيفا أن المسئولين المصريين في وزارة العدل يعقدون لقاءات عبر الفيديو كونفراس مع نظرائهم البريطانيين لبحث سبل استرداد الأموال المجمدة في بريطانيا ويتم حاليا الإعداد لزيارة يقوم بها مسئولين بريطانيين لإجراء مباحثات حول هذا الموضوع .
وذكر وات أن هناك ثلاث مراحل لتحديد مصير هذه لأصول وهي تجميدها ثم مصادرتها وتسليمها لمصر وقد تم اتخاذ المرحلة الأولي بينما المحكمة البريطانية ( الجهة المنوطة بتحديد مصير هذه الأصول ) ستقررالمراحل التالية مشددا علي الحاجة إلي توفير مزيد من الأدلة لإثبات عدم شرعية هذه الأموال.
وأفاد السفير البريطانى بأن عمدة مدينة لندن ( ممثل الأعمال ببريطانيا )سيقوم بزيارة لمصر علي رأس وفد من رجال الأعمال في الفترة من 3 إلي 4 أكتوبر المقبل لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر مشيرا إلي أن الصادرات المصرية لبريطانيا شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة بعد الثورة حيث بلغت نحو 389 مليون جنيه إسترليني في الفترة من يناير إلي مايو هذا العام بينما الصادرات البريطانية لمصر بلغت حوالي 409 مليون جنيه إسترليني .
وقال إنه يجري حاليا الإعداد لزيارات يقوم بها كبار المسئولين البريطانيين في وزارة الخارجية البريطانية لمصر في الفترة المقبلة.
و ردا علي سؤال حول أحداث الشغب التي وقعت مؤخرا في لندن قال جيمس وات سفير بريطانيا لدي مصر إن الوضع في لندن والمدن البريطانية الأربعة حاليا تحت السيطرة وأن هذه الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي كانت مفأجاة وليس لها دوافع عرقية أو دينية أو سياسية تتعلق بالأحداث في منطقة الشرق الأوسط وإنما الغرض منها السرقة وتدمير الممتلكات مضيفا أن المجتمع البريطاني هو مجتمع مسالم بطبعه وملتزم بالقانون.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تدرس حاليا اتخاذ عدة تدابير للحيولة دون تكرار هذه الأحداث في المستقبل من بينها زيادة التواجد الشرطي في الشوارع وأحكام قضائية أكثر تشددا لردع الخارجين عن القانون وخفض المزايا الاجتماعية التي يستفيد منها مجموعة من الناس الذين قاموا بأحداث الشعب وهم يعيشون علي هامش المجتمع البريطاني وليس لديهم التزام أخلاقي مشيرا إلي إلقاء القبض علي أكثر من 1400 شخص من بينهم 800 سيقدمون للمحاكمة.
وذكر وات أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تخصيص 20 مليون جنيه إسترليني لإعادة بناء المتاجر والمحال التي تضررت من هذه الأحداث وتعويض أصحابها عن خسائرهم فضلا عن وقف تحصيل الضرائب المحلية المفروضة عليهم بينما أعلن عمدة لندن عن تخصيص 50 مليون جنيه إسترليني لتطوير المناطق التي وقعت فيها أحداث الشغب .