السفير البريطانى: مصر تسير على الطريق الصحيح ومحاكمة مبارك تتسم بالعدالة

أكد جيمس وات سفير بريطانيا فى القاهرة اليوم الخميس، أن مصر بعد ثورة يناير تسير على الطريق الصحيح ببنائها أسسا للديمقراطية والنظم المحاسبية السليمة، موضحا أن بدء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك تظهر نية السلطات المصرية والنظام القضائى على أن تتسم هذه المحاكمة بالعدالة والشفافية، التى تعد جزءا هاما من العملية السياسية، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ترسل رسالة مفادها أنه لن يحكم مصر فى المستقبل شخصا لا يخضع للمحاسبة.
وقال وات، إن بريطانيا على استعداد لتقديم الدعم الفنى لمصر لوضع برامج للمحاسبة ونظم الإدارة العامة، مضيفا أن المسئولين المصريين فى وزارة العدل يعقدون لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع نظرائهم البريطانيين لبحث سبل استرداد الأموال المجمدة فى بريطانيا، ويتم حاليا الإعداد لزيارة يقوم بها مسئولون بريطانيون لإجراء مباحثات حول هذا الموضوع.
وذكر وات، أن هناك ثلاث مراحل لتحديد مصير هذه لأصول، وهى تجميدها ثم مصادرتها وتسليمها لمصر، وقد تم اتخاذ المرحلة الأولى بينما المحكمة البريطانية (الجهة المنوطة بتحديد مصير هذه الأصول) ستقرر المراحل التالية، مشددا على الحاجة إلى توفير مزيد من الأدلة لإثبات عدم شرعية هذه الأموال.
وأفاد وات بأن عمدة مدينة لندن (ممثل الأعمال ببريطانيا) سيقوم بزيارة لمصر، على رأس وفد من رجال الأعمال فى الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وزيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لبريطانيا شهدت ارتفاعا بنسبة 30% بعد الثورة، حيث بلغت نحو 389 مليون جنيه استرلينى فى الفترة من يناير إلى مايو هذا العام، بينما الصادرات البريطانية لمصر بلغت حوالى 409 مليون جنيه استرلينى.
وحول أحداث الشغب التى وقعت مؤخرا فى لندن، قال وات، إن الوضع فى لندن والمدن البريطانية الأربعة حاليا تحت السيطرة، وأن هذه الأحداث التى وقعت الأسبوع الماضى كانت مفاجأة وليس لها دوافع عرقية أو دينية أو سياسية تتعلق بالأحداث فى منطقة الشرق الأوسط، وإنما الغرض منها السرقة وتدمير الممتلكات، مضيفا أن المجتمع البريطانى هو مجتمع مسالم بطبعه وملتزم بالقانون.
وأضاف، أن الحكومة البريطانية تدرس حاليا اتخاذ عدة تدابير للحيلولة دون تكرار هذه الأحداث فى المستقبل من بينها زيادة التواجد الشرطى فى الشوارع وأحكام قضائية أكثر تشددا لردع الخارجين عن القانون وخفض المزايا الاجتماعية التى يستفيد منها مجموعة من الناس الذين قاموا بأحداث الشغب، وهم يعيشون على هامش المجتمع البريطانى وليس لديهم التزام أخلاقى، مشيرا إلى إلقاء القبض على أكثر من 1400 شخص من بينهم 800 سيقدمون للمحاكمة.
وذكر وات، أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تخصيص 20 مليون جنيه استرلينى لإعادة بناء المتاجر والمحال التى تضررت من هذه الأحداث وتعويض أصحابها عن خسائرهم، فضلا عن وقف تحصيل الضرائب المحلية المفروضة عليهم، بينما أعلن عمدة لندن عن تخصيص 50 مليون جنيه استرلينى لتطوير المناطق التى وقعت فيها أحداث الشغب.
وحول تصريحات القذافى بأنه سيصدر الثورات العربية إلى أوروبا، وصف السفير البريطانى هذه التصريحات بالسخافة، مضيفا أن العقيد معمر القذافى مجرم يستخدم العنف الشديد ويقتل شعبه من أجل بقائه فى السلطة.
وحول تأثير هذه الأحداث على استضافة لندن لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، أعرب عن اعتقاده بأنه لا يوجد تأثير لهذه الأحداث على الدورة المقبلة، مؤكدا أنه قد تم وضع الأمن فى الاعتبار منذ بدء تصميم موقع القرية الأولمبية والاستاد والأماكن الملحقة التى تستضيف هذا الحدث العظيم، وذلك تحسبا لوقوع أعمالا إرهابية.
كما أنه تقرر نشر المزيد من أفراد الشرطة فى الشوارع للتأمين، لأنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين لبريطانيا خلال فترة انعقاد الدورة الأولمبية.