أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المنتظرة للعاصمة البريطانية لندن تعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة؛ أهم شركائنا التجاريين على المستوى الأوروبي، لافتا الى انه خلال زيارته بريطانيا أخيرا لمس اهتماما متزايدا من جميع الاوساط البريطانية، سواء الحكومية، او دوائر الاعمال بزيارة الرئيس وملفات التعاون المنتظر إثارتها خلالها. وأوضح ان هناك اهتماما كبيرا من الشركات البريطانية بالاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، واكد وجود آفاق كبيرة لنمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التى تتوافر بالسوق المصرية، وفى جميع القطاعات، فى ظل تحسن مناخ ممارسة الاعمال بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة. وأشار الوزير إلى أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع بريطانيا ابرزها اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية، التى وقعت فى 25 يونيو 2001 ودخلت حيز النفاذ اول يناير 2004 بعد تصديق البرلمان الاوروبى عليها فى 28 مارس 2003، ومجلس الشعب المصرى فى 7 ابريل من العام نفسه، لافتا الى أن البلدين يرتبطان ايضا باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، تتضمن تطبيق وضع الدولة الأولى بالرعاية وقعت فى 11 يونيو 1975، واخرى لمنع الازدواج الضريبى والتهرب من ضرائب الدخل وعوائد رأس المال وقعت فى 25 ابريل 1977 ودخلت حيز النفاذ فى اغسطس 1980. وحول حجم التجارة البينية اوضح التقرير تسجيل العام الماضى اعلى مستوى لحجم التبادل التجارى بين البلدين خلال السنوات الاربع الماضية طبقا لإحصاءات الجمارك البريطانية بقيمة مليار و915 مليون جنيه استرلينى منها 863 مليون جنيه استرلينى صادرات مصرية ومليار و52 مليون جنيه استرلينى واردات من بريطانيا و189 مليون جنيه استرلينى عجزا تجاريا وهو الاقل مقارنة بالدول الاخرى شركاء مصر التجاريين.