أعلن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد عن انتهاء مصر والاتحاد الأوروبي من المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة في المنتجات الزراعية المصنعه والمنتجات السمكية ، حيث تم توقيع عدد من المذكرات فى هذا الشأن الثلاثاء الماضي بمارسيليا ، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التصديق على الانفاق قريبا. وقال رشيد فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لوزراء تجارة دول اليورومتوسطى إن الحكومة المصرية حريصة على تحسين وتقوية علاقاتها التجارية مع الاتحاد الاوربى، وكذلك تحقيق اهداف عملية برشلونه.إلى جانب التعاون فى مجال الاستثمار لتحسين المناخ الاستثمارى المصرى خاصة فى ظل ميثاق مبادرة الاستثمار. وأشار رشيد إلى أن مصر بدأت فى عملية توأمه جهات عديدة مع نظيراتها الاوربية ومنها هيئة تنشيط السياحة وهيئة البريد والجهات المعنية بسلامة النقل البحرى. بالإضافة إلى تنفيذ برنامج متكامل لتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات الأوربية والدولية مما يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج، مطالبا بضرورة البدء وبسرعة فى المفاوضات حول الاعتراف بشهادات المطابقة على مواصفات المنتجات الصناعية. وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية التى أدت إلى انخفاض معدل التعريفات لتصل الى 9ر5 فى المائة فى عام 2008 بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الاتفاقيات التجارية الحرة وتوسيع منظور تحرير التجارة ليشمل تحرير تجارة الخدمات. ومن ناحية أخرى أوضح رشيد أن إتفاقيه "اغادير" الموقعة بين كل من مصر وتونس والمغرب والأردن، دخلت حيز التنفيذ عام 2007 وانه تم عقد العديد من اللقاءات لبحث كيفية الاستفادة من تراكم المنشأ . كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة الموقعه مع تركيا حيز النفاذ خلال عام 2007 ايضا وكان لها اكبر الاثر فى زيادة حجم التجارة البينية بمعدل 45 فى المائة عام 2007, ووصلت الاستثمارات التركية فى مصر الى مليارى جنيه من خلال 160 شركة تركية تعمل فى مصر. وشدد رشيد على أن منطقة اليورومتوسطى تمثل شراكة لنحو 39 حكومة و750 مليون نسمة يمكنهم عمل المزيد ولديها القدرة على جعل المنطقة محورا اقليميا للاستثمارات والنمو وخلق فرص عمل وتحقيق الرخاء والاستقرار . مؤكدا على أهمية تقارب تلك الدول وتكاملها لما فيه المصلحة المشتركة لشعوبها، مشيرا إلى أن منطقة اليورومتوسطى فى حاجة للتفكير فى مجالات تعاون جديدة وبناءة والتى تدفعنا للامام. وطالب رشيد فى كلمته المشاركين بضرورة التوصل الى إنهاء جولة مفاوضات الدوحة فى الوقت المحدد والتى ستساعد على مواجهه السياسات الحمائية والحفاظ على مصداقية ادارة الاقتصاد العالمى الحالى. وكان مؤتمر وزراء تجارة دول اليورومتوسطى قد اصدر "وثيقة مرسيليا" لتعزيز التعاون والتكامل بين دول شمال وجنوب المتوسط والذى تضمن خارطة طريق لتحرير التجارة حتى عام 2010 وما بعدها. (ا ش ا)