قائمة المساعدات الدولية لمصر!

برغم اتفاق دول الاتحاد الأوروبى على تعليق تراخيص تصدير أى معدات عسكرية لمصر وإعادة النظر فى المساعدات الأمنية، واتفقت على مراجعة جميع المساعدات لمصر، واقتصارها فى الفترة القادمة على منظمات المجتمع المدنى فقط.

فما يتعلق بالتعاون العسكرى بين مصر والاتحاد الأوروبى، فإن مساعدات الأخير بلغت فى الفترة ما بين 2009 إلى 2011 ما يقدر ب140 مليون يورو، وهو ما لايقارن بالمساعدات العسكرية لمصر والبالغة 3,1 مليار دولار سنويا.

«روزاليوسف» ترصد حجم المساعدات الفعلية التى تقدمها كل دولة من دول الاتحاد الأوروبى على حدة لمصر حيث تقدم ألمانيا مساعدات لمصر تقدر بقيمة 25 مليون يورو، يتم تمويل بها المشروعات التنموية فى مجالات المياه والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومجالات الكهرباء، وكان من المنتظر أن تزيد قيمتها لتصل نحو 200 مليون يوروبنهاية عام .2013

د.أحمد حسنى الوزير المفوض التجارى المصرى فى ألمانيا أكد لنا أن حجم الاستثمارات الألمانية لا يتناسب مع حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى مصر وحجم الاقتصاد الألمانى.. حيث تحتل ألمانيا المركز ال 18 بين الدول المستثمرة فى مصر، وأن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر بلغ 525,1 مليون دولار استثمارات داخلية ومناطق حرة فى المواد الكيماوية والسيارات والاتصالات والحديد والصلب فى مقابل 46,1 مليون دولار استثمارات مصرية فى ألمانيا فى قطاع البنوك والسياحة والفنادق والدواء وخدمات استشارية.

وعلى مدى تأثير تطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين ألمانيا ومصر قال حسنى إن الصادرات المصرية إلى ألمانيا كانت حوالى 1,408 مليار يورو فى نهاية 2011-2012 وربما تتغير الفترة القادمة بعد تعليق المساعدات العسكرية.

وقال إن من أهم الصادرات المصرية لألمانيا المنسوجات والملابس الجاهزة والغزول والقطن الخام والخضراوات والفاكهة والبطاطس والفاصوليا والعنب والفراولة والبصل والنباتات الطبية والعطرية ومنتجات السيراميك والألمونيوم والبلاستيك والبولى اثيلين.

أما الواردات من ألمانيا فتتركز على الماكينات والمعدات ومستلزمات التصنيع والسيارات والمركبات وقطع غيار السيارات والخامات الدوائية ومنتجات وخامات كيماوية ومولدات كهربائية ومنتجات بلاستيكية ومنتجات حديد وصلب وأجهزة طبية ودهانات وبويات ومنتجات ألبان.

وأكد الارتفاع غير المسبوق فى الصادرات الإجمالية المصرية لألمانيا فى الفترة الاخيرة قبل ثورة 30 يوليو وكذلك الارتفاع فى الصادرات السلعية حيث إن الرقم المحقق هو أكبر رقم تحققه الصادرات المصرية على الإطلاق على الرغم من عدم توافر البيانات عن كامل عام 2011 بسبب ارتفاع معظم بنود الصادرات.

∎إيطاليا

تعد الشريك التجارى الأول لمصر علىمستوى الدول الأوروبية، خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة، قال إن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.. مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدتها مصر خلال العام الماضى إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت على البقاء فى مصر خلال المرحلة الماضية وحتى الآن بل زادت خلال العامين الماضيين، وهناك إقبال من رجال الأعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر بلغ حوالى 10 مليارات يورو فى 600 مشروع تتركز فى قطاعات الطاقة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة، بالإضافة إلى القطاع المصرفى والمالى.

∎بريطانيا

أما بريطانيافكانت تخصص 30 مليون دولار تقريبا كمساعدات نقدية تخصص لمجالات التعليم والدعم الفنى والتدريب.

حيث قال طاهر الشريف أمين عام الغرفة التجارية المصرية البريطانية المشتركة إن تجميد اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية غير وارد كرد فعل للموقف الأوروبى تجاه ثورة يونيو موضحا أن الدول الأوروبية هى الأكثر استفادة من الاتفاقية، نظرا لارتفاع حجم الواردات الأوروبية.

وأشار إلى أن إجمالى قيمة المساعدات الأوروبية المقدمة لمصر لا يتجاوز 250 مليون يورو سنويا وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بحجم المساعدات المقدمة إلى دول أخرى.

وأوضح أن بريطانيا على وجه الخصوص لا تقدم أى مساعدات مالية مباشرة إلى مصر وإنما تشارك باعتبارها عضوا فى الاتحاد الأوروبى ضمن 28 دولة فى إقرار المساعدات للدول النامية.

وقال إن الرابح الأكبر من هذه المساعدات هى بريطانيا والدول الأوروبية، إننا نربح أيضا، لكنهم أكثر ربحا، فإذا علمنا أن حجم التجارة بين مصر وبريطانيا بلغ عام 2000 نحو 700 مليون جنيه إسترلينى كان حجم الصادرات المصرية منها نحو 200 مليون جنيه إسترلينى والباقى واردات.. والآن فإن حجم التجارة بين مصر وبريطانيا يبلغ 2 مليار جنيه إسترلينى منها نحو 700 مليون جنيه إسترلينى فقط صادرات والباقى واردات وهو ما يعنى أن بريطانيا أكثر ربحا من علاقاتها التجارية مع مصر، وهناك نقطة ثانية هى أن 70٪ من صادرات مصر إلى بريطانيا عبارة عن منتجات تم صناعتها فى شركات بريطانية مستثمرة فى مصر تستفيد من رخص الخامات وانخفاض قيمة الأجور لإنتاج منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى بريطانيا بعد ذلك، وهذا يعنى أن تلك الشركات تستفيد من الإنتاج داخل مصر على مستوى التكلفة، لذا فإن أى حديث عن تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية مستبعد تماما.

وأنهى كلامه بأن قيمة الاستثمارات البريطانية فى مصر تقدر بنحو 22 مليار دولار، وهى أعلى قيمة استثمارات أجنبية فى مصر فى الوقت الحالى وفى الغالب تشمل تلك الاستثمارات جميع القطاعات المالية والإنتاجية والخدمية، ومعظمهم يعمل فى مجال البترول والاتصالات والصناعة والتعليم والمصارف والتكنولوجيا والصحة، وهناك شركات مملوكة بالكامل لمستثمرين بريطانيين مثل «فودافون»، وهناك شركات أخرى عالمية مثل «بريتش بتروليم».

∎الدنمارك

انضمت الحكومة الدنماركية لنظيرتها الألمانية وجمدت اثنين من مشروعات المساعدات لمصر أحد هذين المشروعين تديره منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والآخر يديره البنك الدولى.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن قيمة المساعدات المقدمة من الدنمارك لمصر تبلغ ثلاثين ملايين كرونة «أى ما يعادل أربعة مليون يورو»، وكانت تلك الأموال مخصصة لدعم الشركات الصغيرة.

∎فرنسا

أكد على موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى والفرنسى، أن عدد الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر تبلغ نحو 120 شركة أغلبيتها ينتابها القلق من التدهور الحادث فى الأوضاع الأمنية والاقتصادية فى البلاد، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا يبلغ حوالى 3 مليارات يورو.

∎هولندا

أما برنامج المساعدات المخصص من هولندا لمصر فتبلغ قيمته نحو 8 ملايين يورو، وهو مخصص لدعم المشروعات التنموية فى مجالات حقوق الإنسان والإدارة وإمدادات المياه.

∎الولايات المتحدة الامريكية

بالنسبة لحجم المساعدات الأمريكية لمصر فكانت تقدر ب 1,2 مليار دولار، وهى تنقسم إلى 815 مليون دولار مساعدات اقتصادية و3.1 مليار دولار مساعدات عسكرية، وبداية من عام 1999 بدأت الولايات المتحدة فى تخفيض المعونة الاقتصادية بواقع 40 مليون دولار سنوياً، وبموجب هذا التخفيض السنوى المستمر تقلصت المساعدات الاقتصادية لمصر لتصبح 5,407 مليون دولار فى عام 2009 ثم انخفضت إلى 250 مليون دولار عام 2010 الذى اعتبر آخر عام فى المساعدات الاقتصادية الأمريكية.

وتشير الدراسات إلى أن 80 بالمائة من المساعدات تعود مرة أخرى للولايات المتحدة، عن طريق التعاون الإجبارى مع العديد من الشركات الأمريكية التى استفادت من خلال تصريف منتجاتها المرتفعة سعراً والمنخفضة كفاءة عن مثيلاتها العالمية.

وفيما تستمر المساعدات العسكرية البالغ حجمها 3.1 مليار دولار سنويا، والتى تساعد فى تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، رغم أنها لا تمثل سوى 6.0 بالمائة من الناتج المحلى المصرى، نجد أنها تشكل فى كثير من المواقف ورقة ضغط على القيادة المصرية.

وقال إن الجانب الأوروبى سيتأثر أكثر بتعطل الشراكة التجارية مما تتأثر به مصر.

فنحن نصدر لهم بما قيمته 10 مليارات دولار وهم يصدرون لنا ب 19 مليار دولار.