6.5% زيادة فى صادرات مصر لبريطانيا

حجم التجارة يتجاوز 1.6 مليار إسترلينى..

أظهر تقرير للمكتب التجارى المصرى فى لندن نمو الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال عام 2009 بالرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة بنسبة 6.5% خلال عام 2009 لتصل إلى 5ر656 مليون جنيه إسترلينى مقابل نحو 616.6 مليون جنيه إسترلينى خلال عام 2008.
كما ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال تلك الفترة بنسبة 5% ليصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترلينى مقابل 1525 مليون جنيه إسترلينى خلال عام 2008، وشهد العجز التجارى تحسناً طفيفاً لصالح مصر بنسبة 1% ليصل إلى 289 مليون جنيه إسترلينى مقابل 292.4مليون جنيه إسترلينى.
وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال هذه الفترة فى الخضروات والفاكهة وسجاد وأغطية أرضيات والبلاستيك ومنتجاته والملابس الجاهزة والأسمدة والسيراميك والكيماويات.
من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة بنسبة 4% لتبلغ ما قدره 945.4 مليون جنيه إسترلينى خلال عام 2009 مقابل 909 ملايين جنيه إسترلينى خلال عام 2008.
وأشار التقرير إلى أهمية الاستثمارات البريطانية، حيث تعد بريطانيا ثالث أكبر مستثمر فى العالم بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا وتسبق فى الترتيب كلاً من ألمانيا وهولندا وهونج كونج وسويسرا واليابان.
وأشار تقرير المكتب التجارى المصرى فى لندن إلى أن الحكومة البريطانية ودوائر الأعمال المعنية فى بريطانيا تنظر إلى مصر باعتبارها فى وضعية أفضل من العديد من الدول التى تأثرت بشدة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
وبالرغم من التوقعات بعدم قدرة الاقتصاد والشركات البريطانية على التعافى من آثار الأزمة خلال عام 2010، إلا أن الحكومة البريطانية ترى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر فى عدد من المجالات.
وأوضح التقرير، أنه فى مقدمة هذه المجالات مشروعات البنية التحتية للموانىء والخدمات اللوجستية وخطوط السكك الحديدية ومشروعات معالجة المياه، بالإضافة إلى التدريب والخدمات التعليمية ومشروعات الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة واستخراج البترول والغاز الطبيعى ومشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.
ووفقاً للتقرير الذى أعده المكتب التجارى المصرى بلندن حول تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فإن العلاقات الاستثمارية القائمة بين مصر وبريطانيا تجعل من مصر شريكاً حالياً ومحتملاً مهماً للاستثمارات البريطانية.
ولفت إلى أنه مما يعزز ذلك تمتع الاقتصاد المصرى بالعديد من المميزات التنافسية فى عدد من القطاعات التى تستهدفها الاستثمارات البريطانية خلال الفترة القادمة وفى مقدمتها قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة، وهو ما تعول عليه مصر فى الوقت الحالى لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية فى هذه المجالات.