تراجع العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا والموعد المتوقع لاستئناف السياحة البريطانية إلى مصر وتأثير التنظيم الدولي للاخوان على القرارات البريطانية المتعلقة بمصر، وازمة سعر صرف الجنية وهروب النقد الاجنبي للسوق السوداء.. كل هذه الأمور وغيرها كانت محاور حوار «المصري اليوم» مع المهندس طاهر الشريف، الامين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة المصرية البريطانية. * ما آخر أخبار العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا؟ - نظرا للظروف العصيبة التي تمر بها مصر وظروف التجارة العالمية وحالة التراجع في المؤشرات التجارية العالمية، تأثرت العلاقات المصرية البريطانية سلبا، وهو تراجع لحق بالعلاقات التجارية بين مصر ومعظم دول العالم، لكن رغم ذلك فهناك العديد من الاخبار الجيدة، والتعاقدات التي تمت بين الجانبين خلال الفترة الاخيرة. * برأيك.. ما سبب تراجع الصادرات والواردات بين البلدين؟ - هذا له 3 اسباب رئيسية الاول انخفاض اسعار البترول، لان الصادرات المصرية تتضمن بنسبة كبيرة البترول الخام، والسبب الثاني تراجع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للصادرات، وهذا لا يساعد المصدرين المصريين على ان ينافسوا بالاسواق، وقدر التراجع في العلاقات التجارية بين البلدين بحوالي 30% في الصادرات المصرية عن مثيلتها في 2014 وتراجع حوالي 15% من الواردات المصرية، كما تراجعت حركة التجارة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية. ما معوقات الاستثمار الاجنبي بمصر حاليا؟ - التحويلات الاجنبية، لان المستثمر الاجنبي يخشى عدم قدرته على تحويل ارباحه مع ندرة النقد الاجنبي، ودائما يسألوننا ونقول لهم انها ظروف عابرة وان الظروف ستتحسن ولكن في الحقيقة هذه عراقيل وعلامات استفهام بلا شك، كما ان قانون الاستثمار الحالي الذي صدر العام الماضي 2015.. مطلوب اعادة النظر فيه،هذا فيما يتعلق بالشباك الواحد، فمازالت تستغرق وقت كبير ولا تسعف المستثمر الاجنبي، القانون ليس قيد ولكن مطلوب اعادة النظر فيه. * انت لا ترى اذن أي ايجابيات خلال الفترة الحالية؟ - بالعكس.. هناك ايجابيات في حركة الصادرات المصرية إلى بريطانيا، فهناك بنود لم تكن موجودة من قبل مثل مولدات الكهرباء العملاقة والكابلات المعقدة الخاصة بالجهد العالي والتكنولوجيا المعقدة وبعض المعدات والاجهزة المنزلية وغيرها من المستجدات التي تخطت الصادرات التقليدية مثل الحاصلات الزراعية والاثاث وخلافه. سمعنا ان هناك تعاون جديد في مجال الطاقة الشمسية.. هل ابرمت اتفاقات؟ - غرفة التجارة المصرية البريطانية استطاعت خلال فبراير الماضي تنظيم بعثة تجارية من مجموعة من الشركات البريطانية برئاسة جيفري دونالدسون وهو المبعوث التجاري لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الخاص بمصر فقط، وقد تم تعيين هذا المبعوث اثناء زيارة الرئيس السيسي خلال نوفمبر الماضي، وابدت البعثة استعدادا كبيرا للتعاون مع مصر في مجالي التجارة والاستثمار، واهم انجازات تلك البعثة كان تأسيس شركة مصرية بريطانية لانتاج الطاقة الشمسية بحصة تبلغ 49% من الجانب البريطاني بما فيها الحكومة البريطانية وشركات بريطانية، نظير 51% حصة الشركة المصرية الخاصة التي تنتج وتبيع الكهرباء لوزارة الكهرباء وللدولة، وتم التوقيع والاجراءات التأسيسية وفي سبيلهم للانتاج الاولي. * وهل حققت البعثة شئ اخر على الارض خلال زيارة مصر؟ - هناك عدة اخبار جيدة الخبر الاول خاص بالتعليم الفني حيث تم الاتفاق مع مؤسسة بريطانية كبرى متخصصة في التعليم الفني المتخصص وهو تعليم فني جامعي متخصص في مجالات عديدة كالتمريض والاتصالات والملاحة وغير ذلك، وقد تم ابرام اتفاق مع جامعة مصرية خاصة على انشاء كيان تعليمي وتدريبي إلى جوار قناة السويس تخدم منطقة السويسوسيناء. * وما الخبر الثاني؟ - الخبر الثاني يتعلق بصناعة السيارات حيث التقت شركة بريطانية متخصصة في تصميم وهندسة وصناعة السيارات بعدد من مسؤولي بيع السيارات في مصر والشركات المجمعة للسيارات في مصر، وعرضت البدء في تجميع وانتاج سيارة مصرية بمكونات 60% منها بريطانية وهي الشركة التي اسست صناعة السيارات في ايران وبفضل تلك الشركة فان ايران الان تصدر سيارات لحوالي 30 دولة وتوفر 35 الف فرصة عمل، وهناك بعض المفاوضات بين تلك الشركة البريطانية وبين بعض الشركاء المصريين برعاية وزارة الصناعة ولكن لاتزال في مرحلة تفاوض ولم تتبلور صيغة للتعاون حتى الان،، ايضا هناك خبر ثالث يتعلق بالتخطيط العمراني والمدن الجديدة، وهناك شراكة بدأت تتبلور بين شركة بريطانية متخصصة في ذلك، مع شريكين مصريين في هذا المجال ايضا، فضلا عن شراكة أخرى في المستشفيات النقالة وتكون مستشفيات معدة بالكامل وتتنقل من مكان لمكان وتستخدمها القوات المسلحة والشرطة وشركات البترول وتحتوي على متوسط يتراوح من 30 إلى 80 سرير وهي اقل كلفة من انشاء المستشفيات الكبيرة الثابتة، وهي اخبار جيدة استطعنا انجازها خلال الفترة الاخيرة. * كيف يمكن انعاش سوق التجارة بين مصر وبريطانيا؟ - لابد من اعادة النظر في السياسات النقدية متمثلة في التعاملات النقدية والمصرفية وحركة النقد الاجنبي ثم اعادة النظر في السياسات المالية والمتمثلة في الجمارك والضرائب الجمركية عند المنافذ في البلدين، لو تحررت تلك السياسات من كل القيود ستنتعش التجارة ولكن للاسف تدار تلك السياسات في مصر بطريقة بوليسية تقيد التجارة الدولية وتسبب ندرة واختفاء للنقد الاجنبي وتهريبه. * ماذا تقصد بالاجراءات البوليسية؟ - اقصد مطاردة مكاتب الصرافة في مصر ووضع قيود لهم، هذا يترتب عليه هروب النقد الاجنبي إلى قنوات غير شرعية، للعلم..مصر بها كم كبير جدا من النقد الاجنبي ولكن في قنوات غير شرعية لا تفيد الاقتصاد الرسمي والسبب هو الاجراءات البوليسية المتبعة مع شركات الصرافة، يجب على المسؤولين وضع حل لجذب ذلك النقد الاجنبي إلى القنوات الشرعية، لكن للاسف ما نراه الان هو هروب شركات الصرافة إلى اماكن أخرى وتتستر خلف الابواب وتمارس تجارة العملة بعيدا عن القيود. * هل ترى قيودا أخرى تعيق حركة التجارة؟ - طبعا هناك قيود كثيرة عانينا منها طويلا، لكن الحقيقية ان الاجهزة المصرفية بدأت تدرك ذلك وتعمل لاصلاحه، اقصد هنا الحد الاقصى للسحب والايداع فيما يتعلق بالنقد الاجنبي والذي تم الغاؤه مؤخرا كخطوة اصلاحية ارى انها جاءت متأخرة، فقد كانت الدولة تلزمني بالا اودع اكثر من 10 الاف دولار في البنك في اليوم،ولا تستطيع ان تودع اكثر من 50 الف دولار في الشهر، وهي قواعد تطبق على كل المستثمرين إلا اذا كنت تصدر من مصر يسمحون لك بايداع مليون دولار في الشهر، ولو كنت مستورد مستلزمات انتاج يسمحون لك بايداع 250 الف دولار في الشهر، كل هذه قيود غريبة لم اكن افهم جدواها، لذا انا سعيد الان بالغاء حدود السحب والايداع وان كنت ارى انها خطوة جيدة تأخرت كثيرا. * ربما تكون موارد النقد الاجنبي تأثرت بالاساس فاضطرت الحكومة في مصر لوضع تلك الاجراءات من اجل انقاذ السوق؟ - هذا صحيح لكنه ايضا مسؤولية الحكومة، ساشرح لك موارد النقد الاجنبي، واولها الصادرات وكانت تصل إلى 31 مليار دولار في السنة، ثم تحويلات المصريين في الخارج وكانت تصل إلى 22 مليار في السنة، ثم السياحة وكانت تجلب حوالي 14 مليار دولار في السنة، ثم قناة السويس وكانت تحقق حوالي 5 مليار في السنة، وكل هذه الموارد تراجعت لاسباب عديدة ابرزها تراجع التجارة الدولية بشكل عام واسعار البترول،ثم سؤ الحالة الاقتصادية في الداخل. * وما رأيك في مبادرة الاوعية الادخارية الجديدة «شهادات بلادي» المطروحة للمصريين في الخارج؟ - هذه مبادرة طيبة ونادينا بها منذ فترة، اتمنى ان تكون اجراءاتها ميسرة لكافة البلدان حتى تحقق النجاح المطلوب. * هل ترى ان السوق التجارية بين مصر وبريطانيا مفتوح للجميع ويمكن تجديد الدماء به ام يقتصر على شركات محددة وافراد محددين؟ - سنتحدث اولا عن السوق البريطاني وهو سوق منافس مفتوح لا يعتنق السياسة أو الدين أو العنصر بل يعتنق المصلحة الاقتصادية فقط ومعاييره فقط هي المكسب والخسارة، وبالتالي فالتجار البريطانيون يركزون على 3 اشياء هي الجودة والسعر التنافسي والاستمرارية، ولو تحدثنا عن السوق المصرية سنجد هناك مؤثرات سلبية على هذه الاشياء الثلاثة فالجودة ليس لها معايير رقابية كافية وبالتالي تتأثر ثانيا يترتب على تأثر الجودة ان يتأثر السعر، ثم تأتي ندرة العملة الاجنبية وقيود الجمارك فتؤثران على عنصر الاستمرارية، لكن رغم ذلك فالسوق المصرية مفتوح بالكامل ومسموح فيه بالتنافس. * متى تتوقع استئناف السياحة البريطانية إلى مصر؟ وهل تتوقع انها تجمدت بفعل ضغوط من اللوبي الاخواني في بريطانيا؟ - لا.. ليس لذلك الامر علاقة بتنظيم الاخوان، لان تأثيرهم اقل بكثير مما يتوقع البعض، فهم لا يمثلوا أي ثقل هنا رغم ان تنظيمهم الدولي هنا ولكنهم اضعف من جناح بعوضة، وتأكدنا من ذلك اثناء زيارة الرئيس السيسي إلى لندن، لكن السياحة تأثرت بسبب وجود اهمال في الاجراءات الامنية ببعض المطارات المصرية مما ترتب عليه وقوع حادث الطائرة الروسية. * هل ترى ان ذلك الاهمال الامني كان متعمدا؟ - الان تغيرت الحالة الامنية بالمطارات المصرية تغيرا للافضل، بعدما استجابت لنا الحكومة المصرية واستعانت بشركات بريطانية لتدريب ووضع اجهزة لسد ثغرات والشركة البريطانية تعمل بالمطارات المصرية حاليا وهي على وشك الانتهاء من عمليات التدريب وبالتالي اعتقد ان السياحة البريطانية ستعود إلى مصر خلال الاسابيع القليلة القادمة، ويجب ان نلاحظ ان الحظر البريطاني كان جزئي ويقتصر على الطيران إلى سيناء بما فيها شرم الشيخ، فلم يحظر الغردقة مثلا ولكن السياحة المصرية كلها تأثرت بطبيعة الحال. بالنسبة لاحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عقب الاستفتاء المنتظر لتقرير ذلك.. هل تعتقد ان خروجها يصب في مصلحة مصر التجارية ام يضر بالمصالح التجارية المصرية؟ - لا اعتقد ان بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبي ولو خرجت سيؤدي ذلك للاضرار بمصالحهم التجارية وسيضر بمصالح مصر التجارية ايضا، يكفي ان نعرف ان 51% من التجارة البريطانية هي مع الاتحاد الاوروبي و20% من التجارة البريطانية مع الولاياتالمتحدة، اما ال 29% الباقية فهي مع باقي دول العالم بما فيها مصر بالاضافة إلى ان الالاف من البريطانيين يعملون بدول مختلفة في الاتحادالاوروبي ويتاجرون ويستثمرون في اوروبا، بالتالي فالخروج سيؤثر على كل الدول الموقعة لاتفاق التجارة الحرة المجمع بين الاتحاد الاوروبي من ناحية وباقي دول العالم من ناحية بمعنى ان خروج بريطانيا سيجعلها تخسر مزايا اتفاق التجارة المجمع مع الاتحاد الاوروبي وسيترتب على ذلك خروج السلع البريطانية من قائمة السلع المميزة التي تضم سلع المانية وفرنسية، وبالتالي فالخروج البريطاني لن يكون في صالح بريطانيا ولا في صالح مصر ولا في صالح اوروبا نفسها. * لكن رغم ذلك فهناك كثيرون داخل بريطانيا يؤيدون الانفصال وينتظرون الاستفتاء خلال الصيف المقبل.. اليس كذلك؟ - طبعا، لكن هناك ايضا كثيرون يعارضون الانفصال وعلى رأسهم حزب المحافظين الحاكم للبلاد بقيادة ديفيد كاميرون لكن في المقابل هناك احزاب معارضة تدفع الرأي العام نحو تأييد الانفصال كما يؤيد ذلك عمدة لندن بوريس جونسون ومعه 6 وزراء ينتمون كلهم لحزب المحافظين الحاكم لكنهم يؤيدون الانفصال. * تفسيرك يعني انك ستصوت ب «لا» في استفتاء الانفصال؟ - طبعا.. انا كمواطن بريطاني وفي الاساس مواطن مصري اريد ان اجنب مصر وبريطانيا كل مساوئ الانفصال التي ادركها من خلال عملي في مجال التجارة بين البلدين، وارى انه كافيا انفصال العملة والبعد عن اليورو باستخدام الاسترليني وكذلك انفصال تأشيرة الدخول لبريطانيا والبعد عن تأشيرة الاتحاد الاوروبي «شينجن» وهذا كافيا، ولا ضرورة لانفصال اكبر من ذلك. * هل توجد استثمارات مصرية في بريطانيا؟ وكيف يمكن ان تستفيد مصر من ذلك؟ - نحن كغرفة تجارة مصرية بريطانية لا نشجع الاستثمار المعاكس أو الاستثمار المصري في بريطانيا، كما انه ضعيف للغاية ويقتصر على عدد محدود من الاستثمارات في مجال العقارات والمحال التجارية والمنشآت البسيطة المحدودة، وانما نشجع الاستثمار البريطاني في مصر فنحن مصريين قبل ان نكون بريطانيين، والاستثمارات البريطانية في مصر التراكمية منذ عام 1992 وحتى الان فقط وصلت إلى 25 مليار دولار في قطاعات البترول والغاز والبنوك والاتصالات والصناعات التحويلية والتكميلية. * ما القطاعات التي تحتاج إلى تنشيط؟ - نحن نشجع أي قطاع يوفر فرص عمل ويساعد على التصدير ويجلب تكنولوجيا جديدة لمصر، ومنها صناعات النسيج وبعض السلع الهندسية والادوات المنزلية ومواد البناء وكذلك صناعة سيارات النقل. * اخيرا هل لديك رسالة تود توجيهها للمسؤولينفي مصر؟ - الاستثمار يحكمه امران، الاول هو العائد على الاستثمار والثاني هي الاجراءات أو القيود، وهنا اطلب وارجو من الحكومة المصرية منح مزيد من الصلاحيات وتسهيل الاجراءات والغاء القيود من اجل تشجيع الاستثمار، يجب تيسير وتسريع اجراءات التقاضي لانها تعيق الاستثمار في مصر، كما اتمنى تنقية مناخ الاستثمار من الفساد، كل هذا على الحكومة، وانا كمستثمر ساوفر فرص عمل وسأدفع ضرائب فانا لا اريد اعفاءات ضريبية ولكن على الاقل اريد ارض بسعر معقول ودون تعقيد من اجل ان اقيم مشروعي عليها.
