التحقيق في جرائم CIA .. سياسة لا عدالة

ذكرت صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون أن القرار بإعادة فتح التحقيقات حول مخالفات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لا يتعلق بتحقيق العدالة بقدر ما هو ضرورة سياسية لتحسين صورة البلاد.
وأشارت الصحيفة فى مقال لكاتبها جوزيف فيندر أمس الأول إلى أن النائب العام العام الأمريكى الحالى إريك هولدر صرح لشبكة سى. إن.إن الإخبارية التليفزيونية فى عام 2002، وكان وقتها نائب المدعى العام السابق، أن «معتقلى جوانتانامو لا يدخلون تحت حماية اتفاقية جنيف»، لكنه وبعد ست سنوات أعلن أن «معتقل جوانتانامو يمثل إحراجا دوليا».
وتساءلت الصحيفة: ماذا تغير؟ فأجابت: أولا تغير المناخ السياسى الأمريكى، حيث كان الساسة «يترنحون» من أثر هجمات الحادى عشر من سبتمبر، التى أصبحنا الآن نراها من منظور مختلف، بسبب انحسار آثارها فى الذاكرة الأمريكية، بحسب الصحيفة.
كما أن هولدر نفسه صار النائب العام، وهو الذى عين جون دورهام لمراجعة قضايا اتهم فيها عملاء وكالة المخابرات بارتكاب انتهاكات بحق معتقلين كانوا فى السجون التى يديرونها. وأوضحت الصحيفة أن هولدر لا يبدو مهتما بكون هذه القضايا قد تمت مراجعتها باستفاضة وتعمق منذ 2005 تحت إشراف المدعى العام لمقاطعة شرق فيرجينيا.
وتتابع إنترناشيونال هيرالد تريبيون تعليقها على قرار هولدر، حيث قالت إن هذا القرار «يعنى أن النائب العام لا يرى أن العدالة لم تتحقق خلال السنوات الخمس الماضية لمجرد أن كبار رجال إدارة بوش وضعوا أصابعهم فى مجرى العدالة». وذكرت الصحيفة أن مدعى عام فيرجينيا له خبرة واسعة فى التعامل مع القضايا الشائكة المخابرات على اعتبار أن أغلب المؤسسات الفيدرالية موجودة على أرض الولاية، كما أن لهم سمعة حسنة أنهم متشددون تجاه مخالفات عملاء وكالة المخابرات.