خطايا استحقت (التأديب)

أحدث إنجاز أمنى تحقق مع حلول شهر الصيام تمثل فى الانقضاض على نادى هيئة التدريس الذى تم انتخابه بواسطة 1200 من أساتذة الجامعة. واستصدار قرار بحله، وعلى المتضرر أن يضرب رأسه فى أقرب حائط. الخلاصة أن نتيجة الانتخابات لم تكن على هوى أجهزة الأمن، بسبب فوز بعض ذوى الاتجاه الإسلامى بأغلبية الأصوات بين أساتذة الجامعة.
فضلا عن أن النادى لم يكن يتمتع بسمعة طيبة لدى الأجهزة الأمنية، بسبب دفاعه المستمر عن مصالح أساتذة الجامعة. ولأنه «متهم» بالتصدى للعديد من القضايا الوطنية، ناهيك عن أنه أعلن تضامنه مع شعب غزة ودعا إلى مساندته ورفع الحصار عنه. وتلك كلها «خطايا» حسبت على النادى، وأدرجته ضمن القوائم السوداء. وحين حان موعد انتخابات مجلس إدارة جديد للنادى، ودعيت لأجل ذلك الجمعية العمومية لأساتذة الجامعة، فى شهر أبريل الماضى، فإن الفرصة حانت لتصفية الحساب، و«تأديب» مجلس الإدارة السابق الذى انتخب سبعة من أعضائه فى المجلس الجديد، على ما اقترفته أيديهم خلال السنوات السابقة.
كانت النوايا واضحة منذ مرحلة الترشيح، ذلك أن التدخلات الأمنية مارست ضغوطها على بعض الأساتذة لسحب ترشيحاتهم، وكان منهم مثلا نائب رئيس جامعة القاهرة الذى سجل اسمه ثم تراجع بعد ذلك. حين عقدت الجمعية العمومية وتم انتخاب المجلس الجديد، لم تقف الأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدى، وإنما حركت أصابعها تمهيدا للانقضاض على المجلس من خلال الطعن فى صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، تجلى ذلك فى مذكرة قدمت باسم وزارة التضامن الاجتماعى أخذت على الجمعية العمومية أمرين أحدهما غريب والثانى مضحك. فقد انتقدت المذكرة توجيه دعوة الجمعية العمومية إلى الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات فقط دون غيرهم. أما الثانى فهو أن الدعوات أرسلت بالبريد العادى وليس المسجل(!).
كان واضحا افتعال ذريعة الحل، لأن أكبر أساتذة القانون الإدارى الذين استفتوا فى المسألة اتفقوا على تهافت السببين، وأكدوا صحة انعقاد الجمعية العمومية. لكن هذه الآراء لم يؤخذ بها لأن النية كانت مبيتة للحل. وحتى حين طالب مجلس الإدارة المنتخب باللجوء إلى لجنة فض المنازعات لبحث الخلاف حول صحة الانعقاد، فإن هذا الطلب رُفض، لأن المطلوب كان حل المجلس ذاته وليس حل النزاع. وهذا ما حدث بالفعل، حيث فوجئ الجميع بقرار لمحافظ الجيزة بحل مجلس إدارة نادى أساتذة الجامعة، وتكليف رئيس جديد للنادى بإدارته لحين الدعوة لجمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد مرضى عنه. وتم ذلك ببساطة شديدة، كما لو أنه مجلس لإدارة جمعية لدفن الموتى أو لرعاية المعوقين.
لم تكن هذه الخطوة جديدة فى ذاتها، لأن الانتخابات مجمدة فى أغلب نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية. وفى بعض هذه النوادى ثمة مجالس شرعية انتخبها الأساتذة فى انتخابات حرة. ومجالس أخرى مفروضة قامت الأجهزة المختصة بتشكيلها على هواه. وظل القاسم المشترك بين كل هذه المجالس أن السلطة لا تريد انتخابات تعبر عن رغبات أساتذة الجامعات، وإنما المطلوب أن تكون متجاوبة مع هوى الحكومة.
بطبيعة الحال فإن ذلك ليس حاصلا مع أساتذة الجامعات وحدهم. ولكن عقلية المطرقة الحاكمة للنشاط الأهلى والمتحكمة فى حركة المجتمع لاحقت النقابات المهنية بمختلف أساليب التجميد والحل والمصادرة والحراسة، فى حملة تقويض مدهشة لدور المجتمع المدنى فى أوساط المهنيين. فنقابة المهندسين مجمدة منذ 18 عاما، وهذا التجميد شمل نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين والعلميين والتجاريين والزراعيين، ولم يسمح بإجراء انتخابات إلا فى نقابات المهن الفنية والممرضات والإرشاد السياحى والمحامين والصحفيين.
لقد ظل نادى أساتذة جامعة القاهرة طوال السنوات الماضية بمثابة شمعة مضيئة وسط هذه العتمة المخيمة، فلم تحتمل وكان لابد من إطفائها حتى تنسد أبواب الأمل فى إمكانية التحرك فى النور، ولا يبقى أمام الناشطين سوى التحرك فى الظلام.
تُرى من يكون المتطرف حقا فى هذه الحالة؟!