البرلمان يتجاهل عدم الدستورية ويتجه للموافقة على الموازنة

التصويت الأسبوع المقبل.. «دعم مصر» يعلن التأييد والموافقة
«مستقبل وطن»: نوافق لتفادى أزمة نقص الموارد
«الوفد»: كل من صوت للحكومة مضطر للموافقة
عزز إعلان ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية موافقته على مشروع الموازنة العامة من موقف الحكومة صاحبة المشروع، بعد اتهامها بتجاهل النسب الدستورية المخصصة للتعليم والصحة فى الموازنة الجديدة، ومن المقرر أن يصوت البرلمان على المشروع الأسبوع المقبل، وسط إصرار من بعض النواب على رفضها لعدم الدستورية.
المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، أحمد حسن، أكد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب هى الأخرى على مشروع الموازنة، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات الخاصة بالإنفاق.
وأوضح حسن ل«الشروق»، أن موقف الحزب بسبب أزمة الموارد التى تعانى منها الدولة، وهو ما يخشى تفاديه بإجراءات نقدية تضر بالاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الحزب متمسك بتطبيق ما أقره الدستورمن إنفاق على الوزارات الخدمية، مع وضع خطط للسيطرة على الأسعار.
وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد: «جميع من صوتوا للحكومة مضطرون للموافقة على الموازنة»، وأضاف «الهيئة البرلمانية للحزب ستحسم موقفها من الموازنة العامة فى اجتماعها المقرر السبت المقبل»، مشيرا إلى أن الاتجاه السائد داخل مجلس النواب هو الموافقة على الموازنة العامة للتأكيد على منح الثقة للحكومة.
وِأشار فؤاد، إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لم تسجل أى اعتراضات على مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى، كونه يراها نصوصا تعجيزية للحكومة لضعف مواردها.
وأضاف: «الحزب يحتاج من الحكومة توضيح شكل الاحتياطات المتبعة والسياسات النقدية للبنك المركزى، خصوصا أن ممثلى الحكومة لم يناقشوا ذلك فى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس».
فى المقابل، أعلن إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفض حزبه لمشروع الموازنة العامة الذى ناقشته الحكومة بلجنة الخطة والموازنة، لمخالفتها مواد الدستور بخصوص مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وانتقد منصور، ضعف أداء الحكومة فى مناقشات الموازنة العامة، لافتا إلى أن ممثلها لم يتفاعل مع مقترحات الهيئات البرلمانية فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
ويعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى موقفه الرسمى من الموازنة العامة فى مؤتمر صحفى، السبت، يشرح فيه أسباب رفضه والكتل البرلمانية الداعمة له فى البرلمان.