أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، أهمية إعداد خريطة جغرافية وأدائية لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على الأرض والأنشطة التي تقوم بها واختصاصات كل منها، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من عمل هذه الجمعيات، ومنعاً لإهدار الجهود، حتى لا تهدر بما لا يحقق الهدف المرجو منها. جاء ذلك خلال "الاجتماع التأسيسي الأول لمنتدي منظمات المجتمع المدني" الذي عقده المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، والدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات غير حكومية بالمجلس، وأعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة من مختلف محافظات الجمهورية. كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، أهمية هذا المنتدى في التواصل المستمر وتنسيق العمل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية والقضايا الملحة الخاصة بالمرأة لمناقشتها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هناك إرادة سياسية واضحة لمساندة لقضية المرأة، موضحة أن المجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية. وقالت "إنه من الضروري العمل على توحيد مطالب المرأة، حيث أنه إذا لم يكن هناك تواصل دائم وشراكة حقيقية بين الحكومة المتمثلة في المجلس ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، لن نستطيع تحقيق تغيير حقيقي يصب في هدفنا الأساسي وهو النهوض بالمرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، والتمتع بمجتمع عادل منصف للمرأة يعترف بدورها ومكانتها". وأشارت إلى أن عام 2017 سيكون عاما للمرأة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا لابد من التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني وجامعات ونقابات للاستعداد له، وتكثيف العمل أجل تنفيذ أنشطة للمرأة خاصة فى مجالات تمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وترجمتها لصناع القرار والسياسات، وفي تحقيق رؤية المرأة 2030 التى هي جزء من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030. وفيما يتعلق بقضية محو الأمية، طالبت بضرورة توسيع الهدف لمحو الأمية المالية والرقمية، قائلة "نحن بحاجة إلى جمعيات أهلية للعمل في هذا المجال". من جانبه، أكد الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس، أن المنتدى يعد حلقة وصل بين المجلس القومى للمرأة والمنظمات المعنية والمهتمة بقضايا المرأة سواء الجمعيات القديمة أو الجديدة التى لها دور متميز على الأرض، مؤكدا أن الهدف من المنتدى هو التعرف على الاهتمامات المشتركة بين المجلس وهذه المنظمات، واكتشاف احتياجات المرأة خاصة فى القرى والنجوع التى تعمل بها هذه المنظمات، والتعرف على الخبرات المختلفة لهذه المنظمات وتعظيم الاستفادة منها من خلال عملية التشبيك، والعمل على بناء رؤى مشتركة لصالح المرأة المصرية. وأشار إلى أن المجموعة المشاركة من المنظمات خلال هذا الاجتماع ستقوم بوضع خطة وأسلوب عمل للقضايا التى يجب أن يتبناها المنتدى، لافتا إلى أنه من المقرر أن ينعقد هذا المنتدى بشكل دوري كل شهرين، وسيعقد المنتدى جلسات استماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الأخرى للوقوف على المتغيرات والمستجدات والتحديات التى تواجه المرأة وكيفية مواجهتها. شارك في الاجتماع مجموعة من الجمعيات التي تعمل في كافة تخصصات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تتبنى قضايا مختلفة ومتنوعة وهامة مثل المشروعات الصغيرة والاتجار بالبشر والتشريعات التي تعمل على تمكين المرأة وقضايا البيئة ومحو الأمية بكافة جوانبها وكذلك الاهتمام بالأسرة والطفل.