كمال عباس ل«الشروق»: تمرير مشروع قانون التنظيمات النقابية دون عرضه على المستقلين كارثة

- «سعفان» يهاجم النقابات غير الرسمية رغم شكواه من تدخلات الاتحاد العام قبل تولى الوزارة استبعاد النقابات المستقلة من حضور مؤتمر جنيف استمرارًا لعدم احترام الحكومة للحريات النقابية رفض الحكومة للنقابات المستقلة لا ينفصل عن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين ومحاصرة الأحزاب
دافع كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، عن التنظيمات العمالية المستقلة وبرأها من اتهامات تأجيج الاحتجاجات العمالية بالشركات، فى وقت هاجم فيه حكومة رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، واتهمها بمحاولة القضاء على المستقلين والتضييق على الحريات، ووصفها بالحكومة «المعادية للديمقراطية».
وفى حوار مع «الشروق»، قال عباس، إن عدم تمثيل النقابات المستقلة فى الوفد الحكومى المشارك بمؤتمر العمل الدولى المقام حاليا فى مدينة جنيف السويسرية، استمرارا لمسلسل عدم احترام الحكومة للحريات النقابية والتعددية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر. وأضاف: «الحكومة تصر على إثبات سوء النية بشأن النقابات المستقلة، كما أن عدم تمثيل المستقلين بالوفد هو رسالة من الدولة للعالم مفادها: نحن لا نعترف بالنقابات المستقلة، ولا نحترم الدستور، ولا الاتفاقيات الدولية».
وألمح عباس، إلى أن استبعاد مشاركة المستقلين يأتى ضمن ما وصفه بحلقة ضمن سلسلة من رفض الحكومة المصرية للديمقراطية، مدللا على ذلك بتوجيه رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، لوزراء الحكومة بعدم التعامل سوى مع النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووصف النقابات المستقلة ب«العناصر الإرهابية» الواجب مواجهتها، فضلًا عن قرار وزير الداخلية، اللواء، مجدى عبدالغفار، بعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة، وأخيرًا تعيين وزير عمل من أبناء الاتحاد الحكومى «الذى باع شركات مصر لرجال أعمال عهد مبارك»، بحسب قول عباس. وتساءل عباس: ماذا ستسفيد الدولة من الاعتماد على اتحاد بلا قواعد؟، معتبرا أن القضاء على النقابات المستقلة ضرب فى أساس الحركة النقابية بالكامل للتخلص من صداع الاحتجاجات العمالية فى رأس الحكومة، ولافتا إلى ضرورة احترام الدولة لحقوق العمال فى التنظيم النقابى وتنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية رقم 87 و98، وبالتوافق مع المادة 76 من الدستور المصرى التى تعطى للعامل الحق فى تكوين نقاباته بحرية. وقال عباس: «رفض الحكومة للنقابات المستقلة لا ينفصل عن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين أو محاصرة الأحزاب أو الهجوم المتواصل على المنظمات غير الحكومية، ونحن أمام سلطة استبدادية تدوس بقدميها على الدستور ولا تحترمه، وتحاول إعادة الوضع إلى ما قبل 25 يناير وحتما فإن الشعب لن يقبل بذلك». وبرأ القيادى العمالى، النقابات المستقلة من الادعاءات بوقوفها وراء تحريض العمال على
الإضراب فى الشركات بهدف تعطيل العمل، مؤكدًا أن الأمر هدفه التشويه، فالإضراب عبارة عن وسيلة لبلوغ المنال بالحصول على الحقوق، لكن ليس هدفا فى حد ذاته، مضيفًا: «تلقى النقابات المستقلة قبولا كبيرا وسط العمال فى الشركات لأنهم لم يجدوا من يسمعهم أو يتحدث باسمهم». وتابع عباس «إذا كان عندنا اتحاد حقيقى منتخب من العمال ويمثلهم ولا يمثل السلطة، لكان شارك فى حل مشكلات العمال، دون الوصول لمرحلة الإضراب وتعطيل الإنتاج، ولذلك فاتهامات النقابات المستقلة شرف لنا». وبشأن تأثر النقابات المستقلة بحملات الهجوم، قال عباس: «بكل تأكيد لابد أن يكون لحملات التشويه هذه والتقييد الحكومى لأنشطتها، دور فى إضعافها، من خلال عدم إعطائها شرعية الوجود والتكوين والمفاوضة وفقا للدستور، ويجب إفساح الطريق لها وللأحزاب السياسية للتعبير من أجل بناء وطن ديمقراطى، بعيدا عن استبداد العصور السابقة». وزاد المنسق العام لدار الخدمات النقابية، «لم يعد مقبولًا تصوير النقابات المستقلة على أنها كيانات غير شرعية ولدت بليل، وأن أعضاءها مجموعة من الأشرار الذين يعملون ضد مصلحة الوطن، رغم أنها نشأت لحاجة نقابية قوية كانت غائبة خلال سنوات طويلة وأدركها العمال ولن يتخلوا عنها».
وبشأن مشروع قانون التنظيمات النقابية الذى أحاله وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى مجلس الوزراء قبل أيام، قال عباس، إن القانون لم يُعرض على النقابات المستقلة ولم تشارك فى صياغته، مضيفا: «آخر جلسة نقاش للمشروع كانت فى فترة تولى الوزير الأسبق كمال أبو عيطه، وإحالة القانون بدون عرضه على المستقلين كارثة حقيقية». وحذر القيادى العمالى، من أن الاعتماد على اللجنة النقابية الواحدة داخل المنشأة لن تقلل من الاحتجاجات العمالية وتزيد الاحتقان بين العمال لأنهم يرفضون فرض أشخاص بعينهم عليهم، والتصدر للشاشات والمشهد والتفاوض باسمهم، بحسب تقديره. وقال عباس، إن إصدار قانون ينتقص من حقوق العمال ويحرمهم من حقهم فى التنظيم سيكون له أثر سلبى داخليا وخارجيًا و«هتتشوه صورة النظام أكثر ما هى مشوهة»، وستعود مصر مجددًا «للقائمة السوداء» وهى قائمة الدول المعادية للحريات. وبشأن دور مجلس النواب فى مناقشة القانون وإصداره، قال عباس، إن القانون سيُناقش فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان والتى يوجد بها 5 نواب من أبناء الاتحاد الحكومى «المعادى للديمقراطية ولحقوق العمال»، بحسب قوله، وحتمًا سيخرج القانون برؤية الاتحاد للقضاء على النقابات المستقلة، إلا فى حالة ثورة العمال على الوضع والدفاع عن حقهم فى التنظيم. وعن إمكانية الاستعانة بالأحزاب التى تهتم بالشأن العمالى فى هذه القضية، أعرب عباس، عن اعتقاده بأن الأحزاب التى فاز عدد كبير من مرشحيها بعضوية البرلمان لا تمتلك
أجندة اجتماعية واضحة، وما يشغلها هو ضم أكبر عدد من النواب للسيطرة السياسية وتشكيل الحكومة، وأضاف: «العمال لن يجدوا من يدافع عنهم داخل البرلمان، وسيشهد رصيف مجلس النواب احتجاجات واعتصامات يومية قريبًا». وانتقد المنسق العام لدار الخدمات النقابية، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحديثه الرافض للتعددية النقابية والنقابات المستقلة، مستشهدًا بطلب سعفان وقت أن كان رئيسًا للنقابة العامة للبترول من منظمة العمل الدولية بالخروج من عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نظرًا لتدخلاته المستمرة فى شأن النقابة وما وصفه بالتجاوزات، سعيًا لتشكيل نقابة مستقلة بعيدة عن الاتحاد الحكومى. وتوجه عباس بحديثه لوزارة القوى العاملة قائلا: عليها الالتزام بدورها فقط، فالصحيح هو أن الوزارة لا علاقة لها بالشأن النقابى ولا تفضل تنظيما نقابيا على آخر، لكن لها مهام أخرى مثل التدريب وخلق فرص عمل، والتفتيش على مواقع الإنتاج والعمل، وخلق بيئة تشريعية مناسبة للإنتاج».