محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اسم جديد يضاف لقائمة الوزراء ممن تولوا حقيبة القوى العاملة بعد التعديل المُعلن لحكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، فهو ابن من أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عُرف بمعاداته للتعددية النقابية في المنشأة الواحدة، إلا أنه بعد الإعلان عن اسمه لتولى هذه الوزارة انقسمت الأوساط العمالية إلى جانبين أحدهم يبارك ويهلل لهذا الاختيار والأخر يعترض ويرفض توليه للوزارة. مباركة وإشادة رحبت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باختيار سعفان لحقيبة القوى العاملة، حيث أشاد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باختياره قائلا "نحن سعداء لإختيار القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ابن من أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" مؤكدا سعادته لعودة المنصب إلي أحد أعضاء الاتحاد. كما قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ونائب رئيس الإتحاد العام لعمال مصر, إن تولي أحد قيادات الاتحاد العام لمنصب وزارة القوي العاملة، يمثل "عودة الحق لاصحابه"، لافتا إلي أن اختيار القيادة السياسية للوزير من بين قيادات الاتحاد يؤكد أن الاتحاد العام على الطريق الصحيح.. وأشار إلى أن ملف قانون العمل يمثل أحد أهم الملفات التي تحتاج إلي جهد كبير من قبل الوزير الجديد, خاصة أنه من داخل الحركة النقابية وعلى وعي تام بأوضاع العمال، لافتا إلى أنه لابد من قانون عمل متوازن عن طريق عمل حوار مجتمعي بين أصحاب الأعمال والعمال وفي وجود ممثلي الحكومة لتحقيق المصالحة المشتركة بما يجور طرف علي أخر. ولفت الجمل، إلي أن كثيرين حاولوا النيل من سمعة الاتحاد العام والتقليل من شأنه في الدور الذي يقوم به لخدمة الطبقة العاملة، إلا أن هذا الاختيار جاء ليؤكد أن الاتحاد واحداً من أهم المؤسسات الوطنية في الدولة، ولا يألوا جهداً في خدمة كافة القضايا الوطنية. حرب ضد النقابات المستقلة وعلى الجانب الأخر قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن اختيار الحكومة لمحمد سعفان وزيرا للقوى العاملة يعتبر معاداة للنقابات المستقلة بشكل واضح، مؤكدا أن ذلك يعد سياسة خاطئة من الحكومة في اختياراتها. وأضاف شعبان، أن عندما يقع اختيار الحكومة على أحد أبناء الاتحاد العام للنقابات مصر والذي يعتبر الرافض الأول لوجود النقابات المستقلة سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار العمالي داخل مصر وهو ما سوف يؤثر على وضع الاستثمار في البلد. وأشار إلى أن الاتحاد العام تقدم بمسودة لقانون المنظمات النقابية، في الوقت الذي يرفض فيه الحريات النقابية من الأساس مؤكدا أن ذلك يعني أنه سيتم إصدار قانون لا يصلح للعمال وهذا أكبر دليل أن الحكومة تحارب النقابات المستقلة. ولفت إلى أنه من المتوقع وضع مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية إذا استمر الوضع على هذا الحال لأنه سيكون هناك تضييق في الحريات النقابية أكثر من الوقت الحالي، مشددا على أنه على الحكومة أن تدارك ذلك وتقوم بتغيير الوزير. ونوه بأنه سيتم عقد اجتماع يوم السبت الماضي مع عدد من الاتحادات المستقلة لإعلان رفض هذا الوزير والمطالبة بتعيين وزير أخر يستطيع خلق التوازن بين الطرفين . رسالة بائسة للعمال وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن هذا الاختيار يعد عودة لسياسات مبارك، بحيث أنه عندما يقع الاختيار على أحد أبناء اتحاد العمال فهذه هي السياسة المتبعة في الماضي وانتهت بثورة 25 يناير. وأكد أن هذه المؤسسة النقابية اهدرت حقوق العمال، مضيفا " الاتحاد فرط في القطاع العام ويلعب دور ذراع النظام لضرب الحركة العمالية". واستنكر عباس، أنه بعد أن دخل عدد من قيادات الاتحاد إلي البرلمان كممثلين عن العمال كما يدعون، يتم اختيار وزير القوى العاملة من بينهم أيضا وهو ما اعتبره استحواذ على الحركة العمالية. وشدد على أن ذلك يعتبر إشارة أن النظام مصمم على عدائه للديمقراطية النقابية وحق العمال لإنشاء نقاباتهم، واتباع سياسات مؤسسة تنظيم نقابي واحد يمثل الذراع النقابية للنظام ، قائلا " هذا الاختيار يعتبر رسالة بائسة ومحبطة للعمال". انتظار ثم حكم ومن جانبه قال علي البدري، رئيس اتحاد العمال الحر، إنه بعد اختيار محمد سعفان وزيراً للقوى العاملة والذي يعتبر ابن من ابناء الاتحاد الحكومي، من الأفضل ألا نسبق الأحداث والانتظار لرؤية ادائه في المنصب . وأكد البدري، أنه إذا لم يعمل لصالح العمال وانحاز إلى جهة على الأخرى لن نوافق على ذلك، أما إذا عمل لمصلحة العمال وحقق التوازن في علاقات العمل سنسانده ونقف إلى جانبه. وتابع رئيس اتحاد العمال الحر " احنا مش هنُجزم بشئ والوقفات والاحتجاجات لم تنتهي وننتظر لنرى ادائه أول ومن ثم نحكم عليه". احترام الاختيار السياسي وعلق باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، على اختيار محمد سعفان لحقيبة القوى العاملة، بأنه لابد من احترام الخيار السياسي ولكن في الوقت نفسه من الضرورة أن يكون هناك حراك فاعل نحو إنهاء المشاكل والقضايا العالقة وخاصة العمال المفصولين. وأشار إلى أن هناك خلاف بين بعض الاتجاهات فيما يتعلق بالنقابات العمالية في مصر، مؤكدا أنه لابد من أن يُعيد وزير القوى العاملة الجديد حساباته بشكل سياسي بعيدا عن خلفيته التي ترجع إلى اتحاد العمال الحكومي، وأن يبدأ مرحلة متوازنة بين النقابات العمالية بشكل عام ويؤكد على الحريات النقابية كما ضمنها الدستور المصري. وتابع حلقة " لابد من إصدار قانون التنظيمات النقابية بدلا من القانون القديم الذي نري فيه عوارا كبيرا ولا يعطى تمثيل حقيقي للعمال وفي كل الاحوال اختيار اي وزير من القواعد العمالية اى كانت فهو اضافة لعمال مصر لانه هو في الأصل نقابي".
