مصدر قريب من «الكويز»: الاتفاق على جدولة استرداد مستحقات الشركات المصرية لدى «A.politiv» الإسرائيلية

- المصدر: لم يتم تحديد قيمة التخفيض أو موعد بدء هذه التخفيضات حتى الآن وهذا يقلقنا.. وعلى المخطئ أن يتحمل خطأه
اتفقت الشركات المصرية، التى قامت بشراء بضاعة بأثر رجعى من شركات إسرائيلية، لسداد قيمة فواتير تم اتهامها بتزويرها، لإثبات شرائها منتجات بنسبة المكون الإسرائيلى إعمالا لاتفاقية الكويز، على شكل مبدئى لاسترداد هذه المبالغ التى قامت بتحملها، بحسب ما أوضحه ل«الشروق» مصدر قريب من ملف الكويز.
وقال المصدر إن هذه الشركات، وفقا لما أخبرته لنا وحدة الكويز المصرية، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ستقوم بتحصيل هذه المتأخرات من خلال تخفيض قيمة من فواتيرها المستقبلية، بنسبة لم يتم تحديدها بعد، علما أن هذه الشركات تقوم بسداد فواتيرها نهاية كل ربع من العام، مضيفا: «لم تخبرنا الوزارة بعد، بنسبة التخفيض لكى تعلم الشركات الفترة التى ستحصل فيها مستحقاتها، كما أنها لم تخطرنا بعد بموعد بدء هذه التخفيضات»، و«هذا ما يقلقنا»، بحسب قوله.
كانت أزمة حادة قد نشبت بين الشركات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وفقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، وبين الحكومة الإسرائيلية، بعد مطالبة تل أبيب للشركات المصرية بإعادة شراء مكونات إسرائيلية، عقب اكتشاف مخالفات قانونية لدى شركة «A.politiv» الإسرائيلية الموردة لبعض الخامات فى أغسطس 2014.
وأرسلت وحدة الكويز الإسرائيلية خطابا إلى 68 شركة مصرية ينص على استبعاد جميع الفواتير الصادرة من (A.Politiv) بدءا من 1 يناير 2013، مع إلزام الشركات المصرية التى استخدمت فواتير الشركة الإسرائيلية المخالفة بشراء بضائع جديدة بنفس قيمة الفواتير التى تم استبعادها، مع مهلة حتى يونيو المقبل وإلا ستشطب من الاتفاقية، وبالفعل قامت 15 شركة تقريبا بدفع مبالغ لإعادة شراء البضائع.
ولاحقا، ثبت أن الجمارك الإسرائيلية ختمت الفواتير المزورة الصادرة عن شركة «A.politiv» الإسرائيلية، وأن الشركات المصرية استخدمتها دون علم بالتزوير، ليغرم القضاء الإسرائيلى شركة «A.politiv» ب3 ملايين دولار أمام قضاء تل أبيب، والاتفاق مع وحدة الكويز الإسرائيلية على رد أموال الشركات المصرية.
«الجانب الإسرائيلى أوقف التعاملات وهدد بتأخير أى تعاملات جديدة حينئذ حتى الحصول على كامل مستحقاته. واضطرت الشركات، التى كان لها تعاملات فورية معلقة من شراء منتجات بأثر رجعى، على الرغم من براءتها لعدم تعطيل أعمالها وصادراتها. وهذا ما يجب على وحدة الكويز المصرية فعله الآن. لماذا كل هذا التأخير للتوصل والاتفاق على جدولة زمنية واضحة لاسترداد حقوق الشركات؟»، يتساءل صاحب إحدى الشركات التى لديها مستحقات لدى إسرائيل، منتقدا موقف وحدة الكويز.
ويضيف المصدر: «الأهم من ذلك أنه يجب على الوحدة الاتفاق على نسبة تخفيض عالية حتى تقوم الشركات باسترداد قيمة الفواتير على فترة طويلة وإهدار قيمتها الحقيقية، وعلى المخطئ أن يتحمل خطأه، فالشركات المصرية وافقت على عدم تحصيل تعويض من جانب الشركة الإسرائيلية وهذا يكفى».
ولم ترد شركة «A.politiv» الإسرائيلية التى ثبت تورطها وحدها فى قضية «الفواتير المزورة»، أى مليم من مستحقات الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية الكويز حتى الآن.
«لم نتلقَ سوى خطاب من الشركة الإسرائيلية تؤكد فيه عزمها على تسديد هذه المبالغ دون أى جدولة محددة أو إطار زمنى يضمن حق الشركات المصرية»، أضاف المصدر.
كانت الشركة الإسرائيلية قد تعهدت فور الاعلان عن براءة الشركات المصرية وإدانتها أمام المحكمة الإسرائيلية بسداد هذه المبالغ على أقساط ربع سنوية، وذلك دون الالتزام فعليا بهذا السداد من خلال أوراق موثقة وضمانات تدعم الشركات المصرية حالة تخاذل الشركة الإسرائيلية عن السداد، وهو ما يقلق الشركات المصرية ويدفع بها إلى مطالبة وحدة الكويز المصرية بالدفاع عن حقوقها والاسراع فى استرداد مستحقاتها.
وتتهم الشركات، وحدة الكويز المصرية، بأنها كانت على علم ببراءة الجانب المصرى، لكنها لم تعلن ذلك ولم تسع إلى الحفاظ على حقوق الشركات بل بالعكس تسببت فى تحملها تكاليف اضافية لاتمام صفقاتها التصديرية.
كانت وحدة الكويز المصرية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أجرت تحقيقات مكثفة عقب تسلمها خطابا من الجانب الإسرائيلى يوضح قيام شركة إسرائيلية بإصدار فواتير مزورة لصالح شركات مصرية تمكنها من التهرب من الالتزام الفعلى بالمكون الإسرائيلى فى منتجات الكويز، ولم تعلن عن أى تفاصيل ولم تنجح فى اثبات براءة الشركات المصرية.
ووفقا لاتفاقية الكويز تحصل المنتجات النهائية المصرية المصدرة إلى أمريكا من الملابس الجاهزة والمنسوجات وبعض السلع الأخرى على إعفاء جمركى، شرط تضمنها مكونات إسرائيلية بنسبة 10.5%.
ووقعت مصر فى 14 ديسمبر 2004 بروتوكولات، فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة، يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن تبلغ نسبة المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 11.7%، وفى 9 أكتوبر 2007، تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5%، حيث كان الهدف من هذا البروتوكول، هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، التى تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمى.