«الخدمة المدنية» فى طريقه للإقرار بالبرلمان.. وتحركات عمالية لإلغائه

بدأت النقابات المهنية والعمالية الرافضة مشروع قانون الخدمة المدنية تحركات مكثفة لوقف مناقشة المشروع فى لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورفضه، فى وقت شارفت اللجنة على الانتهاء من مناقشته والاتجاه لإقراره.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، جمال عقبى، إن اللجنة ناقشت 50 من مواد المشروع التى تبلغ 74 مادة، مضيفا أن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة مجددا تضمن تعديلات كثيرة عن سابقه الذى رفضه المجلس، وأن التعديلات الجديدة تلافت الكثير من الانتقادات السابقة.
وأكد عقبى أن اللجنة وضعت مجموعة من الملاحظات على المواد ال50 التى تمت مناقشتها، من بينها أن تكون إجازة الوضع 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، مع أحقية الموظف فى صرف المقابل المادى لرصيد الإجازات، فضلا عن تجريم الفصل التعسفى ومنعه بالوظيفة العامة.
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة أرجأت مناقشة مجموعة من المواد الخلافية والمتعلقة بالإجازات والندب والعلاوة والجزاءات، لحين الإطلاع على ملاحظات مجموعة من النواب لتعديلها.
وقالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بضرائب المبيعات، فاطمة فؤاد، إن نقابتها تجهز لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك أمام مجلس النواب، لرفض مناقشة القانون بالبرلمان لمخالفته المادة 156 من الدستور.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، جبالى المراغى، أن اللجنة لا تمانع مناقشة أى قانون فى صالح العمال، مشيرا إلى أن إدخال المشروع اللجنة مشروط بالحصول على توقيع 85 نائبا.
فيما شدد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، طارق كعيب، على أن تعديلات الحكومة على مشروع القانون شكلية ومرفوضة.