ترحيب عمالى برفض قانون الخدمة المدنية.. ونقابيون: إن عادوا عدنا

• فؤاد: سنُضرب عن العمل مارس المقبل حال تمرير القانون.. وكعيب: سنعتصم على رصيف المجلس
لقى رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بالإجماع، أمس، ترحيبا كبيرا من قبل «الكيانات الرافضة للقانون على رأسها مصلحة الضرائب، وسط تخوفات من انصياع المجلس للحكومة التى تُصر على إقراره»، مهددين بالإضراب عن العمل والاعتصام أمام المجلس حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات ل«الشروق»، إن موقف لجنة القوى العاملة جاء منصفا واستجابة لمساعى العاملين بالدولة والنقابات الرافضة للقانون، مضيفة أن نقابتها تواصلت مع المستقلين وأعضاء عن حزب مستقبل وطن باللجنة، وأوضحت لهم نقاط رئيسة حول عيوب القانون لمواجهة وزيرى التخطيط والمالية، اللذين حضرا إلى اللجنة، أمس، لتوضيح رؤية الحكومة من إصدار وتطبيق القانون.
وأوضحت أن الوفد الممثل للنقابة فى اللقاء، تترك إلى «عدم دستورية» القانون لعدم طرحه على الحوار المجتمعى فى حضور ممثلى النقابات والهيئات التى يشملها القانون، وأطلعوا النواب على عدد مما وصفته ب«مساوئ القانون التى من بينها غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق فى المخالفات الإدارية التى يرصدها الجهاز المركزى للمحاسبات، مما يقنن للفساد الإدارى فى الدولة».
وتابعت فؤاد: «القانون يضرب العدالة الاجتماعية فى المجتمع ويعارض مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لعدم زيادة مرتبات العاملين ووقفها عند 30 يونيو 2015، وربط العلاوة السنوية ب5% من الأجر الوظيفى وإلغاء زيادة ال10% السنوية، فى ظل تضخم الأسعار بواقع 10% الآن».
وأكدت أنه حال نجاح الحكومة فى إقناع المجلس بتمرير القانون، فإن العاملين بالضرائب «سيضربون عن العمل دون تفاوض فى شهر مارس المقبل الذى يعتبر موسم تقديم الإقرارات الضريبية ولن يتم فك الإضراب إلا بالاستجابة لمطالب العاملين بالدولة وإسقاط القانون فى ظل استماتة الحكومة على فرضه لتكريس الفساد فى المجتمع».
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن نقابته التقت عددا من النواب عقب إعلان أسماء الفائزين فى الانتخابات، وسلمتهم ملفا بالاعتراضات على القانون وطبعت كذلك 570 نسخة لنواب البرلمان للتعريف ب«مساوئ القانون وعواره».
وأضاف كعيب، أن من بين الاعتراضات، «أنه لم يُخضع جميع الهيئات والمؤسسات له وأوجد تمييزا بين العاملين بالدولة، كما أنه لم يوضح اختصاصات مجلس الخدمة المدنية المقرر تشكيله والمنوط به تنظيم العاملين بالجهاز الإدارى، وأعطى جميع السلطات والحق لرئيس الهيئة فى الفصل والجزاءات وإعداد التقارير، التى يتم فصل العامل على أساسها بدلا من حكم المحكمة».
وهدد كعيب ب«الاعتصام أمام مجلس النواب حال موافقته على القانون»، مؤكدا أن النقابات المعترضة على القانون وجبهة «تضامن» أعطت المجلس فرصة خلال الفترة الماضية للحل، ولم تنظم أى احتجاجات، محذرا من ردة فعل العاملين بالدولة التى وصفها ب«القوية» حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
ووصف رائد الحسينى، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، موقف لجنة القوى العاملة بال«جيد»، لكن تخوف من أن يتم التصويت بالموافقة على القانون فى الجلسة العامة.
وانتهى قائلا إن «المجلس لديه تشريعات كثيرة بحاجة لتعديل وصياغة على رأسها قوانين التنظيمات النقابية المعروف إعلاميا ب«الحريات النقابية»، والتأمينات الاجتماعية والعمل.