قيادات عمالية تنقسم حول تطمينات الحكومة بخصوص «الخدمة المدنية»

عباس: إشارة جيدة لحل الأزمة.. وكعيب: التفاف حول مطالب العاملين
انقسمت القيادات العمالية حول نتائج اللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مع ممثلى نقابات الضرائب لمناقشة اعتراضاتهم على قانون «الخدمة المدنية»، حيث رحب بعضهم بنتائجه واعتبروها خطوة أولى فى اتجاه حل الازمة، بينما رأى البعض فيها محاولة من جانب الحكومة للالتفاف على مطالبهم بإسقاط القانون.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن حديث محلب، يعطى إشارة جيدة من الحكومة باتجاهها لحل نصف الأزمة وهى المتعلقة باللائحة التنفيذية، من خلال استقبالها التعديلات والنقاش حولها.
وأشار إلى أنه تم عقد مجموعة من جلسات النقاش مع عدد من نقابات العاملين بالدولة حول القانون وتم إرسال مجموعة من الملاحظات لرئيس الوزراء منتصف يونيو الماضى، ولا نعلم ما إذا كان تم وضعها فى الاعتبار من عدمه، مؤكدا أنه سيتم النقاش حول اللائحة التنفيذية وتعديل بعض بنودها.
لكن عباس، أكد على ضرورة معالجة النصف الثانى من الأزمة وهو الشق المتعلق بمزايا أجور العاملين الذى لا تعالجه اللائحة التنفيذية لكن تعديله فى القانون.
وطالب عباس، رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإصدار قانون ينص على الحد الأدنى للأجر، وقرار بعمل علاوة اجتماعية لمواجهة التضخم على أن يتم النظر فيها كل 3 سنوات.
من ناحيته، قال أيمن غنيم، الباحث القانونى لمصلحة الضرائب، أحد حضور الاجتماع، إن المهندس إبراهيم محلب أبدى تفهما كبيرا لمطالب العاملين وأسباب رفضهم، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل الضرر للعاملين بالدولة.
وأضاف أنه تم تحديد موعد لقاء آخر مع محلب الثلاثاء بعد المقبل، على أن يتم خلال الاسبوعين المقبلين تشاور حول الأزمة بين النقابات والحكومة، ومحاولة تصويب الأوضاع السيئة التى تسبب فيها القانون، كاشفا عن لقاء مقرر عقده مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى غدا الخميس لمناقشة مساوئ القانون.
وأكد غنيم، أن نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات ستعقد مؤتمرا خلال 24 ساعة للإعلان عن الموقف النهائى وشكل التحرك فى مواجهة القانون بعد لقاء محلب.
من جانبه، قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن حديث محلب، يكشف التفاف الحكومة حول مطالب العاملين بالدولة ومحاولة الهروب من الأزمة لعدم التراجع عن موقفها بإلغاء القانون الذى أصدرته ويتضمن عوارا كبيرا ثار ضده آلاف الموظفين.
وأضاف رئيس نقابة الضرائب العقارية، ل«الشروق»، أن تعديل اللائحة التنفيذية لا يُغير شيئا فى القانون، وإنما تفسره بما يتلاءم لحد ما مع لوائح المؤسسات، مؤكدا رفض النقابة لحديث محلب، وأنها مستمرة فى طريقها لرفض القانون بكل سبل التصعيد لإسقاط القانون.
وأوضح أن محلب يحاول من خلال حديثه امتصاص غضب العمال بالحديث عن المصلحة العليا للبلاد، لكن تناسى أن الحكومة لم تراع مصالح العاملين فيها وتجعلهم عرضة للفساد والتربح.
وتابع: غدا الخميس ستعقد الجبهة التى تم تشكيلها من عدد من النقابات اجتماعا فى نقابة الأطباء بدار الحكمة، لدراسة أوجه التصعيد والتجهيز لمليونية العاملين بالدولة لإسقاط القانون، مؤكدا أن موقف النقابة لن يتغير ما لم تعدل الدولة عن تطبيق القانون ومهما اختلفت اتجاهات الرافضين له.