«الخدمة المدنية» يطلق «عفريت» المظاهرات.. ولا حل إلا ب«الحوار»

- «الضرائب»: وقفة «الصحفيين» مجرد بداية وندرس التصعيد.. أبوعيطة: مستعد لنزول الشارع مجددًا.. عباس: الغضب مستمر ولن يسكته إلا استماع الحكومة لنا.. وشعبان: مفاوضات مع «المالية» لتعويض العاملين بالضرائب
حالة غضب فجرها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، الذى أصدره رئيس الجمهورية بقرار جمهورى فى مارس الماضى، بدأت بوقفة احتجاجية حاشدة أمام نقابة الصحفيين، أمس الأول، تلتها تهديدات بالتصعيد وصولا إضراب كامل خلال الأيام المقبلة، فيما تصر الحكومة على تطبيقه معلنة أنه «لا تراجع ولا استسلام».
من جانبها، قالت رئيسة النقابة العامة للضرائب على المبيعات فاطمة فؤاد، إن الوقفة التى نظمها العاملون بمصلحة الضرائب، بداية لموجة عارمة من الاحتجاجات، مهددة بمزيد من التصعيد حال عدم استماع الحكومة لمطالب الموظفين فى الدولة، وأضافت: «النقابة تُمهل الحكومة أسبوعا لمراجعة موقفها بإلغاء القانون أو معالجة العوار الذى شابه».
وأكدت رئيس النقابة ل«الشروق» أن التصعيد سيكون على مستوى الجهات الحكومية فى مختلف المحافظات، بداية من الإضراب الجزئى حتى الإضراب الكلى الذى يكلف الدولة خسائر بمليارات الجنيهات، لحين الاستجابة لمطالب المُحتجين، موضحة أن يوما واحدا من الإضراب يُكبد الدولة خسائر تقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه فى مصلحة الضرائب فقط.
وأردفت: «النقابة شكلت غرفة عمليات لمتابعة موقف الحكومة وإجراءاتها لتفادى غضب العمال ومعالجة ما ارتكبه وزير التخطيط من جُرم بإصداره للقانون، وتستمر لمدة أسبوع يتم دراسة الموقف خلاله وتحديد شكل التصعيد»، ولفتت إلى أن النقابة التى يبلغ عدد الأعضاء فيها أكثر من 8 آلاف موظف فى الضرائب، ستشارك فى الوقفة الاحتجاجية التى ستنظمها نقابة العاملين بالضرائب العقارية أمام وزارة المالية الإثنين المقبل 17 أغسطس الحالى، لرفض قانون الخدمة المدنية وإقالة وزير المالية هانى قدرى.
وهاجمت رئيسة النقابة، وزير التخطيط أشرف العربى، واتهمته بمحاولة تجميل القانون بادعائه تحقيق عدالة اجتماعية، فى حين أنه يُقنن للفساد فى الدولة على مستوى كبار المسئولين الذين أعطاهم صلاحيات مطلقة، أو على مستوى مأمورى الضرائب الذى يجبرهم على التربح والرشاوى لعدم توفير الحكومة حد النزاهة للعاملين بها.
فى الشأن ذاته، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، إن وقفة نقابة الصحفيين أكدت قدرة النقابات المستقلة على الحشد فى مواجهة حكومة لا تسمع للعاملين بها، مؤكدا أن غضب العاملين بالدولة مستمر وفى تصاعد ولن يسكته إلا استماع الحكومة وإلغاء القانون أو إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله لعلاج عيوبه.
وأضاف: «منذ صدور القانون فى مارس الماضى ونحن نطالب بإجراء حوار مجتمعى حقيقى، وحذرنا من غضب شعبى على ما تضمنه من كوارث انتقصت حقوق العاملين وأضاعت هيبة الوظيفة العامة، وعقدنا عددا من جلسات النقاش حول القانون ومواده، وأرسلنا مجموعة من الملاحظات لوزارة التخطيط التى لم تستمع لنا ولم تطلعنا على اللائحة التنفيذية للقانون، وتم إرسالها لمجلس الوزراء مباشرة ولم نعرف ما إذا كان تم الأخذ بها من عدمه».
وتابع: «أحذر إبراهيم محلب من غضب الموظفين، وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى الأزمة ومحاولة احتواء الغضب بفتح حالة حوار جادة حول القانون»، واستطرد: «المشكلة انفجرت وعلى الحكومة لملمتها واحتواؤها حتى لا تعصف بوجودها».
ومن ناحيته، دعا وزير القوى العاملة والهجرة السابق كمال أبو عيطة، الحكومة إلى سرعة إنهاء الأزمة ونزع فتيل الغضب الذى أثارته بشكل غير مبرر، بإصدارها قانونا مدمرا، ووقف العمل به أو إلغائه، وأضاف: «حال عدم الاستجابة لمطلب العاملين فإن حالة الغضب ستزيد، ولو استمر إصرار الحكومة عليه دون إيجاد حل، سأعود للشارع مرة أخرى لأطالب بإسقاطه».
واعتبر أبو عيطة أن إصدار مثل هذا القانون فى هذا الوقت يضرب شعبية الحكومة والمصطفين خلف ثورة 30 يونيو فى مقتل، ومن الممكن أن يستغله أعداء الوطن من الجماعات الإرهابية لإثارة الفتنة والبلبلة، متابعا: «على العقلاء من المسئولين حل الأزمة وإلغاء القانون»، واصفا الغضب الأكبر بأنه قادم لا محالة.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك مجدى شعبان، عن مفاوضات مع وزير المالية هانى قدرى، أُجريت، أمس الأول، لمعالجة الأزمة وتفادى الغضب الشعبى بإصدار قرار بعمل حافز إثابة للعاملين بالضرائب على الإنتاج والحصيلة، مؤكدا أن الشكل النهائى لم يكتمل وأن المفاوضات لاتزال جارية.
وأضاف شعبان، الذى تتبع نقابته الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتى تواجه انتقادات كبيرة من قبل المحتجين على قانون الخدمة المدنية، إن هناك اتجاها كبيرا داخل الحكومة لترضية العاملين وسيتم تجاوز الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإصلاح الخلل الموجود فى القانون الذى جمّد الحوافز عند 30 يونيو الماضى.
فيما قال رئيس نقابة العاملين بالتنظيم والإدارة أشرف الليثى، إن هناك جهات جديدة داخل الجهاز الحكومى للدولة، بدأت فى الانضمام للمعترضين على قانون الخدمة المدنية، وأكبر دليل على ذلك التجمع الذى شهدته نقابة الصحفيين يؤكد أن هناك احتجاجا قويا على القانون.