زلزال الموظفين يضرب «الخدمة المدنية»

كتب - شريف البرامونى وريهام عبد الوهاب ومحمد إسماعيل
فى غياب أمنى ملحوظ، تظاهر أكثر من 5 آلاف موظف بالضرائب العامة والجمارك والمبيعات والضرائب العقارية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز التنظيم والإدارة والمجلس القومى للسكان، بالإضافة إلى موظفى وزارتى الآثار والنقل، وإداريى التربية والتعليم وعمال السكة الحديد وهيئة النقل العام، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، أمام نقابة الصحفيين أمس، اعتراضا على تطبيق قانون الخدمة المدنية، حاملين لافتات «باطل، باطل»، «أين العدالة الاجتماعية؟» و«إقالة ومحاكمة وزير التخطيط»، و«يا وزير المالية مطالبنا هى هى»، و«لا لقانون الخدمة المدنية»، بالإضافة إلى لافتات تطالب بإقالة وزير المالية، مرددين هتافات «ارحل»، فى إشارة إليه، و«باطل، باطل» و«إيد واحدة»، و«بالطول بالعرض هنجيب دميان الأرض»، «يا وزير التخطيط إنت دماغ من غير تخطيط».
وقد شارك فى المظاهرة 27 محافظة، من بينها أسوان والبحر الأحمر والمنيا والغربية وسوهاج والبحيرة والدقهلية والإسكندرية وقنا والمنوفية وبنى سويف والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط والفيوم والقاهرة والجيزة والقليوبية.
ومن جانبه قال محمد عباس المنسق العام للفاعلية، إن الوقفة تمت بموافقة النقابة المستقلة للضرائب العامة والمبيعات، مطالبا بإلغاء القانون أو تعديله، أيهما أسهل للحكومة، مؤكدا أن النقابات والروابط المشاركة اتفقت على منح الحكومة مهلة أسبوع بحد أقصى لدراسة المطالب، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة للمطالب سيقوم الموظفون بالتصعيد الذى قد يصل إلى الإضراب العام، وأوضح أن المحتجين أبلغوا الأمن بموعد التظاهرة، الذى قام بدوره بعدم الرد سواء بالسلب أو الإيجاب، وهو ما اعتبره المتظاهرون وفقا للقانون موافقة.
ومن جانبها قالت إيمان محمود عبد العال، موظفة بالمجلس القومى للسكان، إن وزيرة السكان هالة يوسف، ترفض التفاوض مع الموظفين حول القانون، وأوضحت أن الموظفين المحتجين يرفضون بقوة الاتهامات الموجهة إليهم، بأنهم موظفون مرتشون وينتمون إلى جماعة الإخوان وأبدت مخاوفها من تصنيف هذه الفاعلية الاحتجاجية تصنيفات سياسية.
فى الوقت نفسه قال طه نجم، من ضرائب المبيعات بالسنبلاوين، إنه تكبد مشقة السفر والتظاهر، لأن القانون أهدر حقوقهم -حسب تعبيره- مشيرا إلى أنهم سيبدؤون الخطوات التصعيدية فور وصولهم إلى مقرات أعمالهم بشكل تدريجى، يبدأ بالوجود فى مقرات العمل دون تسلم المأموريات وينتهى بالإضراب العام عن العمل.
ومن جانبها أكدت أمل العليمى مأمور ضرائب بالإسكندرية، أن قانون الخدمة المدنية الجديد قانون غير دستورى، وأشارت إلى أن قانون الضرائب لعام 2005 فى مادته 148 أعطى الحق لوزير المالية بوضع نظام خاص للحوافز، وفقا لطبيعة عملهم، مشيرة إلى أن هذه المادة كانت من المواد التى تضمن حقوق موظفى الضرائب ليأتى هذا القانون ويقوم بإلغائها.
وأضافت العليمى أنه تم الاجتماع مع وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بهدف إبلاغ الوزير برفض موظفى الضرائب والجمارك لهذا القانون، وأكدت أن الوزير رفض مطالب الموظفين بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وهو ما اضطررنا إلى تنظيم هذا الاحتجاج، رغم رفض الأمن تنظيمه.
وشددت العليمى أن هناك مطالبات بإقالة وزير المالية هانى قدرى، وذلك بسبب سيره فى عكس اتجاه الموظفين، وبما يعمل على إلحاق الضرر بهم، إذ تلخصت أبرز مطالب المحتجين فى إسقاط القانون وإقالة وزيرى المالية والتخطيط.
فى السياق نفسه، قال علاء هراس أدمن جروب رابطة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية أسهمت فى تلك الانتفاضة، بإصرارها على عدم المناقشة مع العاملين واحتضان مشكلاتهم مع قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن وزير المالية لا توجد لديه استراتيجية واضحة فى الفحص الضريبى للسنوات حتى آخر سنة ضريبية 2014، ولا توجد لديه خطة واضحة لتحصيل كم المتأخرات الذى يمثل رصيدا متحركا من فترة لأخرى، بالإضافة إلى عدم رؤيته الشفافة فى تخفيض عجز الموازنة، الذى يتراكم من عام لآخر دون النظر للوسائل الابتكارية لتخفيض حجم الدين الكلى (داخلى وخارجى) والذى تجاوز 2.5 تريليون.
هراس قال إن وزارة المالية بدلا من أن تحتضن مشكلات العاملين بالإدارة الضريبية وتوجيه التحية والشكر لهم على مجهوداتهم فى تحصيل الموارد العامة، تتجه لتجاهل مطالبهم المشروعة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية، الذى يقتص من عوائدهم المالية، كما يتجاهلنا الوزير ويجتمع مع القيادات التى ستخرج على المعاش بعد شهر أو أقل من سنة، ويتجاهل الطاقات الشبابية، التى هى عمود الإدارة الضريبية وتحملت مسؤولياتها تجاه ربط وتحصيل الموارد العامة.
أما محمد فتحى مأمور ضرائب بمحافظة الشرقية، فقال إنه بدلا من أن تقوم وزارة المالية بوضع خطة لتطوير العمل الضريبى من ميكنة وتدريب وتطوير للبنية التحتية وأماكن مزاولة، نجد وزير المالية ينذرنا، ويتجاهل حقنا فى الرفض المشروع لقانون يعطى الحق للخصم فى توجيه العقاب، مشددا على أنه يجب على وزير المالية النظر بعين الدفاع عن حقوق رجاله من الإدارة الضريبية.
ضحى سليمان، مأمور ضرائب بالشرقية أكدت ل«التحرير» أن جميع العاملين بالمصلحة شاركوا فى الاحتجاج، ورفض قانون الخدمة المدنية، فالذين لم يستطيعوا حضور الوقفة الاحتجاجية لم يذهبوا إلى العمل بالمصلحة وأصبحت خاوية على عروشها، سوى من القيادات الموجودة بها، مشددة على رفضها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واعتبرته أنقص من راتبها الشهرى بعد سنوات عمل استمرت لمدة 16 عاما ليصل راتبها إلى 1400 بدلا من 1600 كانت تحصل عليها فى ظل القانون القديم.
جلال حسن، مدير عام بالضرائب العامة، قال إن وزارتى المالية والتخطيط أفسدتا بيئة العمل وتحاولان تحويل موظفى الضرائب إلى مرتشين فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد، وأوضح أن الانتقاص من المزايا المالية فى القانون يدفع الموظف إلى التلاعب والرشوة من أجل تلبية احتياجاته الأساسية، مؤكدا أن مأمور الضرائب يتعرض لكثير من المخاطر عن التحصيل، فبعض العملاء يستخدمون السلاح الأبيض فى مواجهة مأمور الضرائب، والبعض الآخر يحاول أن يغريه بالمال، لكن كل مأمور لديه الوعى الكافى بأن الحصيلة هى أحد أهم أدوات الدولة المالية.
أما محمد صلاح سائق بهيئة النقل العام، فأكد ل«التحرير» أن المشاركة فى الاعتراض على قانون الخدمة المدنية جاءت بعدما لم يطبق عليهم القانون الجديد، مشددا على أنه تم الحصول على رواتب شهر يوليو وفق القانون القديم، نتيجة الارتباك الذى أصاب قيادات الهيئة فى احتساب بدل ساعات العمل الإضافى والإجازات.
صلاح أكد أنه لطبيعة عمل الهيئة، فجميع العاملين يعملون خلال الإجازات الأسبوعية الرسمية والمناسبات المختلفة، وكانت تحسب ضمن الحوافز والبدلات، لكن فى ظل جدول الأجور الذى تم إعلانه من قبل وزارة المالية أصبح من الصعب احتساب عديد من المكتسبات المالية للعاملين.
صلاح قال إن رئيس الهيئة حاول تهدئة العاملين بمنشور أكد فيه احتساب الأجر وفق قانون الخدمة المدنية الجديد، بداية شهر سبتمبر القادم، مع إرفاق كل المستحقات المالية فى شيك الراتب، بالإضافة إلى مخاطبة المالية لوضع أقل أجر يحصل عليه موظف الهيئة ضمن جدول الأجور المجموعة «ب»، إلا أن المالية نفت أن يكون رئيس المصلحة تقدم لها بمثل هذا الطلب.
لأول مرة تشارك النقابة العامة النقابات المستقلة فى موقف موحد يضم المنتمين للحركة النقابية والموظفين، هذا ما أكده وليد ناجى رئيس النقابة الفرعية للعاملين بالضرائب والمالية بجنوب القاهرة، التابعة للنقابة العامة بالاتحاد العام لعمال مصر، وقال إن ما أعلنه مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية عن عدم المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية، هو موقف شخصى له، ولا يعبر عن أعضاء النقابة، مشيرا إلى أن أعضاء النقابة العامة يطالبون بإقالة مجدى شعبان، موضحا ل«التحرير» أن هجوم شعبان على النقابات المستقلة واتهامها بالممولة وصاحبة أجندات خارجية وتنتمى لحركات سياسية وجماعة الإخوان المسلمين، أمر عار من الصحة، وأن النقابة العامة والمستقلة لديهما هدف واحد هو الحفاظ على مكتسبات موظفى الدولة.
رئيس النقابة الفرعية أعلن التنسيق الكامل مع النقابات المستقلة من أجل نجاح الوقفة الاحتجاجية، مؤكدا أن جميع الموظفين شاركوا فى الوقفة الاحتجاجية بأكثر من شكل، ومن لم يستطيعوا المشاركة فى الوقف غابوا عن العمل.