أبوعيطة: نظام مبارك لم يجرؤ على إصدار قانون «الخدمة المدنية»

• أصحاب فكرة إصدار القانون فى هذا الوقت يريدون إحداث فتنة بين الشعب والرئيس.. ونقابة العاملين بالضرائب: القانون غير دستورى ويفتح الباب للتربح
طالب وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، كمال أبو عيطة، رئيس الجمهورية، بإلغاء قانون الخدمة المدنية «لحماية الوظيفة العامة»، مشيرا إلى أن نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لم يجرؤ على إصدار هذا القانون، وتم سحبه من البرلمان آنذاك، لكن الحكومة الحالية تحاول استغلال القبول الشعبى للرئيس السيسى وتمرر أى قوانين دون مناقشة».
وأضاف أبو عيطة ل«الشروق»: إن القانون صدر بليل ولم يشارك فيه أى من ممثلى العمال أو العاملين بالدولة فى عملية حوار مجتمعى بالمخالفة للدستور، وبالتالى أطالب بإلغائه لتفادى غضب العاملين بالدولة.
وتابع أبو عيطة: «من يصدر هذا القانون فى هذا الوقت يريد إحداث فتنة بين الشعب والرئيس، فلا حاجة من إصداره الآن، وكان يجب تأجيله لحين وجود برلمان يناقشه بشكل جاد ويخرج بصورة أفضل».
وأكد أن القانون يربط العامل بالدولة برؤسائه ويعطيهم الصلاحيات المطلقة لاتخاذ أى إجراءات، وقال: «قرار كهذا مقصود به «تطفيش الموظفين العموميين وإجبارهم على الاستقالة لبطش رؤسائهم».
وتابع أن الحركة العمالية التى تطالب بالعيش والكرامة لن تسكت على مثل هذا القانون، مضيفا: «الدولة لم تخلق علاقة عمل محترمة فى القطاع الخاص والآن يتم إفساد الوظيفة العامة والتقليل من قدرها، وعلى الرئيس الإسراع لوأد هذه الفتنة».
فى السياق ذاته، قال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب، إن القانون اشتمل على سلبيات من الناحيتين المالية والإدارية، حيث جمد حوافز العاملين بالضرائب عند 30 يونيو ماليا، كما أنه لم يُعرض على أى جهة لإبداء رأيها وبالتالى هو غير دستورى.
وتابع: «القانون ساوى بين المنتج وغير المنتج، كما أن وزارة المالية حققت العام الماضى 380 مليار جنيه ضرائب، وفى العام الذى تفرض فيه قانون بهذا الشكل تطلب تحقيق 422 مليار جنيه.وأضاف أنه فى ظل هذا القانون سيتم فتح الباب للتربح .