"اتحاد النقابات المستقلة" يطالب بتمثيل للعمال والفلاحين والمعاشات بالتأسيسية

من أجل حد أدنى للأجور، وقانون الحريات النقابية، وتمثيل لائق بالتأسيسية، ينظم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مؤتمرا حاشدا الأربعاء 6 يونيو، ليعلنوا أن نضالهم متواصل، وأنهم جزء فاعل وحى من ثورة يناير، وأن مطالبهم هى حقوق لهم وليست استجداء، وعلى الدولة ممثلة فى حكومتها وبرلمانها الالتزام بتحقيقها، فمن حق أى عامل فى مصر أن يحيا وأسرته حياة كريمة، وأن تتوفر له بيئة وشروط عمل مواتية وآمنة.
وطالب الاتحاد المصرى بتمثيل لائق للعمال والفلاحين والصيادين وأصحاب المعاشات بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنسب تعبر عن أعدادهم الحقيقية، حيث لا يمكن تشكيل الهيئة بدون تمثيل أصحاب المصالح المباشرين (بحد أدنى 50%).
كما طالب بضرورة استلام الدولة الشركات التى تم إلغاء خصخصتها بحكم المحكمة وتشغيلها، لعودة أموالنا المنهوبة، والتى يكتمل بعودة العمال المشردين التابعين لهذه الشركات والذين ما زالوا على قوتها لكنهم عاجزين أمام تعنت الدولة بعدم استلام الشركات عن العودة للعمل، مع إعادة توزيع بنود الموازنة العامة للدولة بحيث يتم إلغاء الدعم المقرر للطاقة لحساب أصحاب المصانع والمستثمرين وتوجيهها لدعم بند الصحة والتعليم والأجور. أيضا فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح الرأسمالية، ورفع حد الإعفاء الضريبى للعاملين المدنيين بالدولة من 9 آلاف إلى عشرين ألفا، على أن يراعى زيادته فيما بعد وفقا لزيادة نسبة التضخم.
وأكد الاتحاد المصرى على سرعة إصدار قانون الحريات النقابية بصيغته التى تم اعتمادها من وزير القوى العاملة الأسبق د. أحمد حسن البرعى والمعتمدة من مجلس الوزارء "وزارة د. عصام شرف"، أيضا ضرورة إصدار قانون لإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور على مستوى الجمهورية وليس على مستوى الوحدات والمؤسسات كل على حدة، على أن يكون الحد الأدنى 1500 جنيه شهريا، وأن تكون النسبة بين الأدنى والأقصى 15:1، مع ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم وزيادة الأسعار.
وقال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد إن نضالهم مستمر من أجل وقف التعسف ضد كل القيادات العمالية والنقابية بسبب دفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم، وبسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وعودة كل من تم وقفه أو فصله أو نقله إلى عمله، مع صرف كافة حقوقه المالية، وإلغاء كافة المحاكمات للعمال سواء كانت عسكرية أو مدنية، والإفراج عن العمال المسجونين بسبب قضايا سياسية، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام والإضراب.
وأشار أبو عيطة إلى ضرورة تطهير المؤسسات من رموز النظام الفاسد البائد الذين يمثلون عائقا صلبا فى وجه النهوض بها ووضعها على طريق الثورة، وإعادة هيكلة الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة لإعداد كوادر قيادية شابة قادرة على النهوض بمؤسسات مصر.