أصدر أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة المشاركين فى مليونية العدالة بيانا قالو فيه إن نضالهم فعال فى ثورة يناير ومطالبهم حقوق وليست استجداءً، وعلى الدولة المتمثلة فى الحكومة والبرلمان تنفيذها. كما طالبوا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية بصيغته التي اعتمده الدكتور أحمد البرعى -وزير القوى العاملة والهجرة السابق-والمعتمد من مجلس الوزراء، وإصدار قانون الحد الأدنى والإقصاء للأجور على مستوى الجمهورية وليس على مستوى الوحدات والمؤسسات بالإضافة إلى إصدار قانون عمل يضمن حقوق العمال وإلغاء قانون 12 لسنة 2003 . وشدد البيان على إسقاط القانون رقم 123 لسنة 2010 الخاص بالتامين الاجتماعي ورفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة من 9 آلاف إلى 20 ألفا واستلام الدولة الشركات التي قامت بإلغاء خصخصتها بحكم المحكمة وإعادة تشغيلها. كما طالب بإعادة توزيع بنود الموازنة العامة للدولة بحيث يتم إلغاء الدعم المقرر للطاقة لحساب أصحاب المصانع والمستثمرين وتوجيهها لبند الصحة والتعليم والأجور، وحق تمثيل العمال والفلاحين والصيادين وأصحاب المعاشات بنسب تعبر عن إعدادهم الحقيقة للتمثيل فى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، ومد مظلة التامين الصحي والاجتماعي لتمثيل الفلاحين والصيادين ،وإسقاط الديون عن صغار الفلاحين . وفى السياق نفسه يشهد ميدان التحرير توافد المئات للمشاركة فى مليونية اليوم التي دعا لها عدد من مرشحي الرئاسة السابقين وبعض القوى السياسية فى وقت سابق ، حيث يشهد ميدان التحرير الآلاف التى تهتف باسقاط حكم العسكر وإعادة محاكمة المخلوع واتباعه وتأسيس مجلس رئاسي مدني .