انتفاض عمال مصر للمطالبة بحقوقهم المشروعة

تزامنا مع بدء الاحتفال بعيد العمال انتفض عمال مصر للمطالبة بحقوقهم المشروعة وبالرغم من تباين مطالبهم إلا أنهم التفوا حول عدد من المطالب الرئيسية والأساسية التى تكفل لهم عيش حرية عدالة اجتماعية حيث نادى أعضاء النقابة المستقلة للعاملين "بالكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى" "منطقة شمال القاهرة" بضرورة صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة أيضا صرف الحوافز المتأخرة عن عام 2010-2011 بما يعادل 100 يوم امتحانات فضلا عن ذلك صرف بدل طبيعة العمل وبدل مخاطر أيضا تعيين القائمين على التدريس بالحصة وتوفير مقر للنقابة وفيما يتعلق بالمدربين نادى الأعضاء بضرورة فتح باب الترقى إلى وظيفة رئيس تدريب عملى ومدير مركز وإدارة كما هو معمول بالتربية والتعليم.
كما نادى أعضاء النقابة العامة المستقلة "لشركة الخدمات البترولية" "بتروتريد" بضرورة عودة المفصولين وإنهاء التعاقد مع جميع المستشارين وضباط الجيش وزيادة على ذلك تطبيق اللائحة التأسيسية وما يشملها من تعديل حتى 31 /12/2007 وأيضا محاسبة المسئولين عن مصنع الزيوت بالسويس وذلك لإهدار مال الشركة كما نادوا بضرورة تطوير الوزارة والشركة مما شابها من فساد مالي وإدارى أيضا ضم تحصيل الغاز بالشركات الخاصة لشركة "بتروتريد" أيضا ختم العقد.
كما نادى أعضاء النقابة المستقلة "للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة بضرورة تفعيل قانون الحريات النقابية ووضع حد أدنى للأجور بواقع 1500 جنيه لكل عام وحد أقصى بما يعادل 15 ضعف أيضا مشاركة النقابات المستقلة فى الهيئة التأسيسية للدستور زيادة على ذلك عزل جميع القيادات الفاسدة فى كل قطاعات الدولة وتثبيت العمالة المؤقتة كما نادوا بضرورة تعيين قيادات شابة قادرة على التغيير والتطوير والنهوض بمستقبل مصر وزيادة على ذلك نشر الوعى الثقافى وتفعيله للعاملين أيضا إعادة تشغيل جميع المصانع المعطلة مما يؤدى بدوره لحل مشكلة البطالة كما شددوا على ضرورة النهوض بالرعاية الصحية للعامل وأسرته بعد خروجه على المعاش واستمرار الخدمات النقابية ولفتوا الانتباه إلى ضرورة إعداد صف ثانى وثالث من القيادات والكوادر عن طريق الدورات المتخصصة والفعالة للنهوض بالمستقبل منادين بضرورة مشاركة الوزارات المعينة لحل مشاكل العاملين بالدولة وألقوا الضوء على ضرورة استقلالية الشركات فيما يتعلق بالتبعية وذلك لعدم نهب أموالها.
ونادى أعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة "النقابة المستقلة للضرائب العقارية بالبحيرة" بضرورة الإفراج عن قانون الحريات النقابية مضيفا ضرورة المشاركة فى وضع الدستور وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما نادت "اللجنة النقابية لسائقى النقل البرى بطنطا" بضرورة تمثيل نسبى للعمال فى لجنة إعداد الدستور وضرورة إلغاء قانون 12 لسنة 2003 زيادة على ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور والإفراج عن قانون الحريات النقابية.
وفى تصريح خاص "لجريدة الشعب" أكد كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد العمال المستقل أننا لا زلنا مصممين على المطالب التى طالبنا بها قبل الثورة فيما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات وتعديل قانون العمل وإصدار وتفعيل قانون الحريات النقابية وأضاف قائلا أننا لا نزال بجانب الثورة وأهدافها ولسنا بمعزل أو منفصلين عنها.
كما نادت مأمورية ضرائب الجيزة بضرورة عدم التجديد لأى موظف بالمصلحة بعد ال 60 وتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع قيادات المصلحة بدون استثناءات زيادة على ذلك تعديل لائحة الصندوق طبقا للقانون 54 لسنة 75 وتمثيل جميع المحافظات بمجلس إدارة الصندوق متسائلين أين ذهبت الاشتراكات المخصومة من راتبنا لإقامة النادى وأين هو النادى أيضا أين أراضى المشفى المشترى من أموال الصندوق.