دعوات لمليونية ضد «الخدمة المدنية»

- إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية لدواعِ أمنية .. وعباس: لا سبيل إلا الحوار
أعلنت نقابة العاملين بضرائب المبيعات، استمرار موجة الغضب لإسقاط قانون الخدمة المدنية، الذى أصدرته الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط، مارس الماضى.
وطالبت النقابة، خلال مؤتمر عقدته، أمس، بتجميد القانون لحين انتخاب مجلس نواب يناقشه ويتولى عملية إصداره، فضلا عن «إقالة وزيرى المالية، والتخطيط اللذين أثارا غضب العاملين وفجرا أزمة لا تتحملها الحكومة»، بحسب فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة.
وأضافت فؤاد، خلال كلمتها بالمؤتمر، الذى عقد بدار الخدمات النقابية، إن «العاملين بالضرائب يطالبون بتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة، بهدف تعظيم ربح الدولة وإعفاء العاملين من الضرائب من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم».
ودعت فؤاد، ممثلى عمال مصر الرافضين لقانون الخدمة المدنية، لاجتماع عاجل اليوم، بمقر نقابة الضرائب العقارية، للرد على «ادعاءات وزيرى المالية والتخطيط» والمتعلقة بأن المتضررين فقط من تطبيق القانون هم العاملون بمصلحة الضرائب المصرية، والإعداد ل«مليونية» العاملين بالدولة ضد القانون، مؤكدة أن القانون الذى وصفته ب«المجحف» يضر بنحو 6 ملايين ونصف المليون هم عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال أحد أعضاء النقابة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن النقابة عقدت اجتماعا عقب انتهاء المؤتمر، ناقشت خلاله سبل التصعيد ضد القانون، مؤكدا أن النقابة أعطت الحكومة مهلة أسبوعا تنتهى غدا، لمراجعة موقفها وتعديل العوار الذى تضمنه القانون وما تسبب فيه من جور على حقوق العاملين بالدولة.
فيما أعلن طارق كعيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان مقررًا تنظيمها غدًا الإثنين أمام وزارة المالية، للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ووقف العمل به لحين انتخاب برلمان جديد لمناقشة القانون وإصداره بشكل صحيح.
وقال كعيب، في اتصال مع "الشروق"، إن الجهات الأمنية رفضت طلب تنظيم الوقفة بعدما أرسلت النقابة إنذارًا على يد محضر لتنظيمها، بداعي الظروف الأمنية التى تواكب ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية.
وأضاف رئيس النقابة، أن رفض الجهات الأمنية لتنظيم الوقفة، يكشف قيام الأمن بحماية الحكومة، مطالبًا بإقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب بقوله: "إن الحكومة التي ترفض الحوار والنقاش لا تستحق البقاء وعليها الرحيل"، مؤكدًا أن تواصل النقابة سيكون بشكل مباشر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، إن السبب الرئيسى فى الأزمة التى أثارتها الحكومة بإصدارها للقانون، هى عدم عرضه على الحوار المجتمعى ودعوة أصحاب المصلحة الحقيقيين للنقاش حوله، مؤكدا أن التصعيد فى مواجهة الحكومة والقانون مستمر وفى تصاعد ولن يسكته إلا استماع الحكومة وإلغاء القانون أو إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله لعلاج عيوبه.
وأضاف عباس: «منذ صدور القانون فى مارس الماضى ونحن نطالب بإجراء حوار مجتمعى حقيقى، وحذرنا من غضب شعبى على ما تضمنه من كوارث انتقصت حقوق العاملين وأضاعت هيبة الوظيفة العامة، وعقدنا عددا من جلسات النقاش حول القانون ومواده، وأرسلنا مجموعة من الملاحظات لوزارة التخطيط التى لم تستمع لنا ولم تطلعنا على اللائحة التنفيذية للقانون، وتم إرسالها لمجلس الوزراء مباشرة ولم نعرف ما إذا كان تم الأخذ بها من عدمه».