أعلن موظفو الضرائب والمنضمون للنقابة المستقلة الخاصة بها، التنسيق مع عدة جهات ووزارات حكومية، لتنظيم وقفة احتجاجية ضخمة، تحت اسم «وقفة العاملين المدنيين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية»، ورفع سقف مطالبهم للمطالبة بإقالة الحكومة، وتوجيه خطابهم لرئيس الجمهورية، بعد أن ألغى الأمن الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر أن تنظمها النقابة المستقلة للضرائب العقارية ضد القانون، الإثنين المقبل، أمام وزارة المالية. وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته عدد من النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب، في دار الخدمات النقابية، للإعلان عن الإجراءات التصعيدية ضد القانون، إن الجهات الأمنية اتصلت به وأبلغته بإلغاء الوقفة الاحتجاجية، بعد انتهاء التحضير لها وإعلان مأموريات الضرائب العقارية في جميع المحافظات المشاركة في الوقفة بأسرهم، مشيرًا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا طارئًا، الأحد، مع ممثلي عدة جهات حكومية لتنظيم مليونية حاشدة ضد القانون. وأضاف «كعيب» أن موظفي الضرائب مستمرون في التصعيد ضد القانون، بعد أن قوبلت مطالبهم بالصمت والتعنت الحكومي والذي وصل لإلغاء الوقفة الاحتجاجية، بالرغم من استيفاء كل الإجراءات القانونية لتنظيمها، متهمًا الأمن باستخدام «إجراءات تعسفية غير قانونية» لإلغاء الوقفة، وهو ما دفع الموظفين لمزيد من التصعيد، والإعلان عن رفع سقف مطالبهم، على حد قوله. وأكد رئيس النقابة المستقلة أنه تلقى أكثر من طلب من ممثلين للعاملين بالصحة والتعليم والتنظيم والإدارة والهيئات الحكومية، للانضمام للوقفة الاحتجاجية، وأوضح أنه بعد إلغاء الأمن الوقفة بهذا الشكل التعسفي، فإن الموظفين سيضطرون للانتقال للخطوة الثالثة من إجراءاتهم التصعيدية ضد الحكومة، وهي التنسيق مع النقابات المستقلة، والجهات الحكومية المتضررة من القانون، والتي طالبت بالانضمام للاحتجاجات، لتنظيم وقفة مليونية ضد القانون. وشنت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، هجومًا حادًا ضد وزير المالية هاني دميان، واتهمته ب«مساندة الفساد وسرقة العاملين بالضرائب»، مشيرة إلى أن العاملين بالضرائب سيلجأون للتصعيد وتنظيم مليونية حاشدة لجميع المعترضين على القانون، بسبب «التجاهل الحكومي» وعدم تلقيهم ردًا على مخاطبتهم لرئيس الوزراء، إبراهيم محلب، لمناقشة سلبيات القانون ومهاجمة الإعلام لموظفي الضرائب. وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة أصدرت قانون الخدمة المدنية الذي ينظم مصالح 6.5 مليون موظف بالدولة، دون إجراء أي حوار مجتمعي، ودون أن يطلع عليه أحد، وهو ما فجّر الاحتجاجات العمالية ضد القانون من جميع موظفي الدولة الذين سيخضع أغلبهم لتطبيق القانون. وأضاف «عباس»، في كلمته بالمؤتمر، أن الدار قبل صدور القانون، سعت لمعرفة بنوده، وقامت بدعوة مستشاري وزير التخطيط والمالية، في ندوة بحضور ممثلين عن النقابات المستقلة، ووعد مستشارو الوزراء بوضع ملاحظات النقابات المستقلة على القانون في الاعتبار، حتى فوجئنا بصدور القانون بشكل سري، مؤكدًا أن بنود القانون ينظر إلى موظف الدولة بأنه «فاسد ومرتشٍ»، وأن هذه هي «وجهة النظر التي يتبناها واضعو القانون وبعض وسائل الإعلام، لتشويه الوقفات الاحتجاجية السلمية». وطالب منسق دار الخدمات النقابية بسرعة عقد رئيس الوزراء لقاء عاجلًا مع ممثلي النقابات المستقلة وموظفي الضرائب، الذين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج، طبقًا لقانون التظاهر، للمطالبة بحقوقهم المشروعة لمناقشة القانون بشكل موضوعي وعرضه على حوار مجتمعي قبل إصداره.
