32 منظمة حقوقية ترفض تجريم حق الإضراب وتدعو لتنفيذ مطالب العمال

رفضت حوالي 32 منظمة حقوقية ناشطة في المجال العمالي مرسوم القانون الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء بمعاقبة كل من يقوم بوقفات احتجاجية أو اعتصامات في ظل حالة الطوارئ. وأصدرت المنظمات بيانًا أمس بعنوان «تجريم حق الإضراب.. انتكاسة للديمقراطية والثورة» أشارت فيه إلي أن ممارسة العمال حق الاعتصام والإضراب عن العمل ليست جرائم ولكنها للمطالبة بحقوق مشروعة كما أن مثل هذه القوانين تعود بنا للوراء.
وطالبت المنظمات بالدخول في حوارات مجتمعية ومفاوضات جماعية مع العمال تحمل رؤي محددة وجدولاً زمنياً لتنفيذ المطالب العمالية التي تتركز في تثبيت العمالة المؤقتة وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت ضد قيادات العمال بالشركات ووضع حد أدني للأجور بجانب إطلاق الحق في إنشاء المنظمات النقابية المستقلة.
وقع علي البيان عدد من المنظمات أبرزها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ونقابة الضرائب العقارية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية وهشام مبارك.
من جهته قرر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي احتجاجًا علي قانون حظر الإضرابات والمظاهرات العمالية.
وفي سياق متصل أكد المشاركون في ندوة الحوار والمشاركة السياسية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية رفضهم لدعاوي التعددية النقابية لتأثيراتها السلبية علي مصلحة الوطن وخلق الصراعات العمالية التي تعوق الإنتاج والخدمات.
معلنين رفضهم أي عقوبات علي العمال المشاركين في الوقفات الاحتجاجية لأن هذا يمثل اهداراً لحق التعبير والممارسة الديمقراطية.
وقال عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية إن حق العمل في التعبير عن مطالبهم هو حق كفله الدستور في قانون العمل والنقابات العمالية اللذين نصا علي قواعد وإجراءات يجب اتخاذها لتنظيم هذه الوقفات وفقًا لمراحل قانونية من شأنها عدم تعطيل الإنتاج والخدمات للمواطنين