مشروع قانون تجريم الاعتصامات .. وماذا بعد ؟!

وافق مجلس الوزراء أمس على إصدار مرسوم قانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطيل الأعمال سواء العامة أو الخاصة ، أو كان لها تأثير على المال العام والخاص .
مرسوم القانون تضمن توقيع عقوبة شديدة لمن يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات تصل إلى السجن لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ، والمرسوم أوضح أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارئ فقط .
سألنا بعض الخبراء حول هذا القانون ومدي دستوريته ، وهل سيحقق الاستقرار الذي يطالب به الشعب المصري أم سيمنع الكثيرين من التعبير عن أرائهم ، وهل بتمرير هذا القانون لن نري إعتصامات لا أمام مبني التليفزيون ولا مظاهرات في ميدان التحرير ؟! .
الدكتور إبراهيم درويش الخبير الدستوري يقول : نحن في ظل أحكام عرفية وفي ظل ما تسمي بأحكام عسكرية ، والصورة بشكل عام في مصر ضبابية ولذلك يضطر المسئولون لفرض قوانين جديدة ، وفي ظل سقوط دستور 1971 فهناك المباديء الدستورية العامة الحاكمة للحقوق والحريات العامة .. و هي المباديء التي يؤخذ بها في العالم كله في حالة سقوط الدساتير ، وقد تم الأخذ بها مرتين ..مرة عام 1952 والثانية الآن ، وهذا القانون أو أي قانون أخر يصدره مجلس الوزراء من الجائز جداً أن يكون محل طعن إذا تعارض أو تجاوز حدوده مع هذه المباديء العامة ، ومجلس الوزراء جهة غير منوط لها للتشريع دستورياً هذا المرسوم الخاص بتجريم الاعتصامات احتوي علي عبارات مطاطة غير محددة وهو الأمر الذي يجب أن يوضع في الاعتبار في إصدار أي قانون الدقه في تحديد من سيعاقب من خلال هذا القانون فلم نعرف من الشخص المعتصم الذي يعطل العمل أو سيؤثر بأضرابه علي المال العام
أما خالد علي احد قيادات العمال و مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيقول : هذا القانون يعد انتكاسة للحرية والديموقراطية ، فليس من المعقول ولا المنطقي أن تتحول مطالب العمال بحقوقهم جريمة وتحويل الاستقرار لسيف يوضع علي رقاب الناس للتنازل عن حقوقهم ، فمن حق عمال مصر أن يمارسوا الاعتصام والإضراب ليحصلوا علي حقوقهم والتعامل مع هذه الاضرابات والاعتصامات غير مقبول ، فبدلاً من هذا القانون يمكن الدخول في مفاوضات والاستجابة للحقوق الشرعية لعمال مصر .. تلك الفئة التي عانت كثيراً علي مدي 30 سنه من أجور متدنية وحقوقه مهضومة أوصلت كثيراً منهم للانتحار .. فتارة يتم التعامل مع حقوق العمال علي انها مطالب فئوية وتارة يتم قمعها بالقوة وتارة ثالثة يتم تجريمها وتغليظ العقوبات عليها
، وجملة (تعطيل العمل) التي وردت في المرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء جملة فضفضه طبعاً المعني المباشر يأتي قاصداً عمال مصر الذي أحياناً يضطرون للاضراب عن العمل حتي يوصلون اصواتهم بحقوقهم المهضومة ، لكنهم من الممكن ان يتم التعامل بهذه الجملة مع طلبة الجامعة مع متظاهري ماسبيرو في أي اعتصام ممكن يكون تعطيل للعمل ، وهذا القانون لو تم تمريره سنرجع للوراء وهو لايأتي مطلقاً في ظل ثورة منتصرة .