قيادات عمالية واتحاد شباب الثورة يرفضون مشروع قانون تجريم حق الاضراب ويطالبون بسحبه

أعربت القيادات العمالية واتحاد شباب الثورة عن قلقهم بشأن موافقة مجلس الوزراء علي مقترح مرسوم بقانون يقضي بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر والإضراب التي يترتب عليها تعطيل العمل في جهات عامة أو خاصة‏.‏
وقال إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة السابق أن مشروع مرسوم القانون مشيرا إلي أنه جاء مخالفا للاتفاقيات الدولية وقانون العمل الذي يؤكد شرعية الإضراب والاعتصام‏.‏
وتساءل كيف تحرص الحكومة علي تطبيق بعض أجزاء الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وعدم الالتزام بتطبيق الأجزاء الأخري‏,‏ كما أصدرت كلا من دار الخدمات النقابية والعمالية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانا موحدا طالبوا فيه الحكومة المصرية بسحب مشروع مرسوم القانون المذكور مشيرين إلي أن صدور القانون الآن مهما قيل في تبديده أو لتأكيد علي كونه مؤقتا من شأنه الإساءة للثورة التي دفع قرابة الألف مصري حياتهم ثمنا لانتصارها فضلا عن كونه ليس حلا مقبولا أو مفيدا في معالجة الاشكاليات الراهنة مؤكدين أن القانون سيؤدي إلي اتساع الفجوة بين الشعب المصري والسلطات التي تدير شئون البلاد الآن‏.‏
وقال البيان ان تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التي أعلن المجلس العسكري الأعلي منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها لاتعني فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية وإنما تعني ايضا مواثيق حقوق الانسان واتفاقيات العمل الدولية التي يمثل تجريم الإضراب إخلالا صريحا وحادا بها لايصلح لتبريره التعل بأوضاع مصر الآن مهما كان شأنها‏.‏
وناشد البيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم إهدار القانون‏,‏ مشيرا إلي الأهمية القصوي لإدارة حوار مجتمعي منتظم تشارك فيه مختلف القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلو العاملين بالقطاعات المختلفة وممثلو رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية مؤكدين علي ضرورة تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد شباب الثورة رفضه الكامل لمشروع القانون مؤكدا أن مثل هذه القوانين مرفوضة تماما وأن منع التظاهرات والاعتصامات السلمية هو انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير ويخالف كل دعاوي الاصلاح التي ترفع شعاراتها الحكومة‏.‏
وقال الاتحاد ان هذا القانون يضيع قضية الحريات السياسية وينافس ويتعارض مع كل التصريحات التي جاءت مؤيدة لحق الشعب في التظاهر السلمي تعبيرا عن أية خاصة بعد أن خرج ملايين المصريين تعبيرا عن احتجاجهم ليصنعوا ثورة‏25‏ يناير المجيد‏.‏
وأشار الاتحاد في بيان له أمس أن منع المظاهرات السلمية يؤكد المنهج الاقصائي الدكتاتوري الذي كان ينتهجه النظام السابق الرافض للديمقراطية والحرية ولدولة سيادة القانون واساءة استغلال السلطة وعدم احترام الدستور مؤكدا أن القيام بمظاهرة سلمية من أجل تقديم مطالب محددة لايدخل بأي حال من الأحوال في باب الفوضي أو الأنشطة المخلة بالأمن‏.‏
وقال البيان أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في جميع المواثيق الدولية باعتباره دلالة علي احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة‏.‏