أكد طارق كعيب، رئيس النقابة العامة المستقلة لعاملين الضرائب العقارية، أن الأمن ألغى مظاهرة العاملين بالدولة المتضررين من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، التي كان مقررًا لها يوم الإثنين المقبل أمام وزارة المالية، داعيًا إلى تنظيمها غدًا الأحد. وأشار "كعيب" في مؤتمر صحفى اليوم السبت، إلى أن النقابة أرسلت إخطارا الأربعاء الماضى، ثان للتظاهر أمام وزارة المالية الاثنين المقبل، وهو ما رفضته الجهات الأمنية في اليوم التالى للإخطار. وأشار "كعيب"، إلى أن الجهات الأمنية أبلغت النقابة بإلغاء وقفتها بسبب الظروف الأمنية التي تواكب ذكرى فض اعتصام ميدان رابعة، وتنظيم الوقفة أمام وزارة المالية بمسافة لا تتعدى 50 مترا. وأضاف، إن القانون ينطبق على المدرسين والأطباء والعاملين بالإذاعة والتليفزيون في الشق الإداري بعكس ما تروج له الحكومة، وسيتم التنسيق مع العاملين بكافة قطاعات الحكومة ومنها الزراعة والصحة والتعليم للخروج بمظاهرة ضد قانون الخدمة المدنية. من جانبها أعلنت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، خلال المؤتمر، أن ما أثير بوسائل الإعلام أن راتب موظف الضرائب يصل إلى 11 ألف جنيه شهريا لا أساس له من الصحة، مضيفة: "نطالب الحكومة أن تكون أد كلمتها وتقبضنا ال11 ألف جنيه". وطالبت بتجميد قانون الخدمة المدنية لحين تشكيل مجلس النواب ومناقشة القانون بصورة جادة واتخاذ القرار المناسب، وتحويل مصلحة الضرائب والجمارك لهيئة للموارد السيادية، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط، ودعت لاجتماع عاجل غدا بمقر نقابة الضرائب العقارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيد الموقف، في إطار مرور 5 أيام على المهلة المحددة للحكومة لحل الأزمة وهى أسبوع.