حكومة محلب في مرمى نيران موظفي الضرائب

بسبب قانون الخدمة المدنية

يعتزم موظفو الضرائب بالتنسيق مع عدة جهات ووزارات حكومية، تنظيم وقفة احتجاجية تحت اسم "وقفة العاملين المدنيين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية"، وذلك للتصعيد ورفع سقف مطالبهم للمطالبة بإقالة الحكومة، وتوجيه خطابهم لرئيس الجمهورية، بعد أن ألغى الأمن الوقفة الاحتجاجية، التي كان من المقرر أن تنظمها النقابة المستقلة للضرائب العقارية ضد القانون، الاثنين المقبل، أمام وزارة المالية.
قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، في المؤتمر الصحفي الذي نظمه عدد من النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب اليوم، في دار الخدمات النقابية للإعلان عن الإجراءات التصعيدية ضد القانون، إن الجهات الأمنية اتصلت به وأبلغته بإلغاء الوقفة الاحتجاجية، بعد انتهاء التحضير لها وإعلان مأموريات الضرائب العقارية في جميع المحافظات المشاركة في الوقفة بأسرهم، مشيرًا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا طارئًا، الأحد، مع ممثلي عدة جهات حكومية لتنظيم مليونية حاشدة ضد القانون.
وأضاف "كعيب" أن موظفي الضرائب مستمرون في التصعيد ضد القانون، بعد أن قوبلت مطالبهم بالصمت والتعنت الحكومي والذي وصل لإلغاء الوقفة الاحتجاجية، بالرغم من استيفاء كل الإجراءات القانونية لتنظيمها، متهمًا الأمن باستخدام إجراءات تعسفية غير قانونية، لإلغاء الوقفة، وهو ما دفع الموظفين لمزيد من التصعيد، والإعلان عن رفع سقف مطالبهم.
وأكد رئيس النقابة المستقلة أنه تلقى أكثر من طلب من ممثلين للعاملين بالصحة والتعليم والتنظيم والإدارة والهيئات الحكومية، للانضمام للوقفة الاحتجاجية.
وأوضح أنه بعد إلغاء الأمن الوقفة بهذا الشكل التعسفي، فإن الموظفين سيضطرون للانتقال للخطوة الثالثة من إجراءاتهم التصعيدية ضد الحكومة، وهي التنسيق مع النقابات المستقلة، والجهات الحكومية المتضررة من القانون، والتي طالبت بالانضمام للاحتجاجات، لتنظيم وقفة مليونية ضد القانون.
ووجهت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة، هجومًا حادًا لوزير المالية هاني دميان، واتهمته بمساندة الفساد وسرقة العاملين بالضرائب، مشيرة إلى أن العاملين بالضرائب سيلجأون للتصعيد وتنظيم مليونية حاشدة لجميع المعترضين على القانون، بسبب التجاهل الحكومي وعدم تلقيهم ردًا على مخاطبتهم لرئيس الوزراء، إبراهيم محلب، لمناقشة سلبيات القانون ومهاجمة الإعلام لموظفي الضرائب.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة أصدرت قانون الخدمة المدنية الذي ينظم مصالح 6.5 مليون موظف بالدولة، دون إجراء أي حوار مجتمعي، ودون أن يطلع عليه أحد، وهو ما فجّر الاحتجاجات العمالية ضد القانون من جميع موظفي الدولة الذين سيخضع أغلبهم لتطبيق القانون.