تشكيل جبهة موحدة لإسقاط «الخدمة المدنية»

لعاملون بالضرائب: الحكومة لم تستوعب مطالبنا.. و«السيسى لازم يسمعنا»
شكل عدد من النقابات المعترضة على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، جبهة موحدة لإسقاطه، بحسب ما قاله رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، طارق كعيب «للشروق»، وذلك على الرغم من تطمينات الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم أمس الأول، والتى أكد فيها انه لن يتم المساس بحقوق الموظفين فى القانون الجديد.
واعلن كعيب انه «تم الاتفاق على عمل جبهة موحدة لإسقاط قانون الخدمة المدنية، مكونة من نقابات الضرائب العقارية والعامة والمبيعات والأطباء والمعلمين والعاملين بالتأمينات والتنظيم والإدارة، لتوحيد الجهود فى الفترة المقبلة والتحرك الجماعى ضد القانون».
وأضاف أنه تم عقد أول اجتماع أمس الأول وتقرر عقد الاجتماع الثانى الخميس المقبل بدار الحكمة مقر نقابة الأطباء، لدراسة الخطوات التصعيدية فى مواجهة القانون لحين إسقاطه أو استماع الحكومة للعاملين.
كان الرئيس السيسى، قد تطرق أمس الأول خلال كلمته فى الندوة التثقيفية التاسعة عشرة للقوات المسلحة بمسرح الجلاء، إلى أزمة قانون الخدمة المدنية مستنكرا الاحتجاجات التى ثارت ضده، فى وقت تسعى الدولة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز الإدارى للدولة لتكثيف دوره وفاعليته.
وبحسب كعيب، فإن حديث السيسى، عن قانون الخدمة يكشف عدم وصول رسالة رافضى القانون بشكل صحيح إليه وأن الحكومة لم تستوعب غضب موظفى الدولة فى مختلف القطاعات لتنقلها للرئيس على أنها احتجاجات فئوية غير مبررة.
وأضاف كعيب «لا بديل عن استماع السيسى لموظفى الدولة واستيعاب مشكلتهم مع القانون»، مؤكدا أن العاملين بالدولة لا يرفضون بأى شكل تنظيم عملهم بشكل أكثر فاعلية، لكن بقانون يخرج من خلال حوار مجتمعى حقيقى، يمنع «المصائب التى حواها القانون الحالى»، على حد قوله.
وأردف «لا نمانع إصدار قانون لتحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة شريطة أن يتم حوله حوار يؤخذ فيه برأينا، وعلى الحكومة وقف العمل بالقانون الحالى لحين انتخاب مجلس نواب يتولى تعديله وإصداره»، مؤكدا أن الإصرار على تطبيق هذا القانون سيفقد السيسى كثيرا من مؤيديه لأنه يجور على حقوق استقرارهم المعيشى.
من جانبها، قالت فاطمة فؤاد، رئيسة نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، إنها تخشى ان تكون كلمة الرئيس السيسى أمس الأول، بمثابة ضوء أخضر للحكومة للعصف بالعاملين بها، مضيفة «عجبى لحكومة لم تستطع الوقوف يوما واحدا فى وجه رجال الأعمال بعدما أعلنوا رفضهم لقانون البورصة، وتصر بكل السبل على ضياع مستحقات العاملين بها».
وفيما يتعلق بلقاء ممثلى موظفى الضرائب مع المهندس إبراهيم محلب المقرر له اليوم الثلاثاء، استنكرت فؤاد، دعوة محلب للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لحضور الاجتماع، مؤكدة أن الدعوة للاجتماع تعتبر مراوغة من الحكومة لاتخاذ قرارات متفق عليها ليست فى صالح العمال.