طعن «جنينة» على «عزله» يثير شبهات عدم دستورية في قانون «رؤساء الهيئات الرقابية»

أقام المستشار هشام جنينة، دعوى عاجلة الثلاثاء، أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بإعفائه من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر فى 28 مارس الماضى، وحملت الدعوى رقم 52052 لسنة 70 قضائية.
وشارك في صياغة الدعوى وإيداعها المحامون محمد نور فرحات، وعصام الإسلامبولي، ومحمد رفعت، وطاهر أبوالنصر، وأحمد هندي، وحاتم عبدالعظيم، وماهر السماحي، ومحمد الحلو، وعلي طه.
وذكرت الدعوى أن القرار صدر بعد حملة إعلامية موجهة من الدولة ضد «جنينة» مبعثها «قيامه بتنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص في الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة بل إن قرار العزل قد صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعي الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره».
وسردت الدعوى العيوب الشكلية والدستورية في قرار رئيس الجمهورية، بقانون رقم 89 لسنة 2015 المنظم لحالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، والذي استند إليه قرار العزل، مؤكدة أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.
ووصفت الدعوى القانون بأنه مشوب بالتعسف في استعمال السلطة التشريعية لتمكين رئيس الجمهورية، من عزل «جنينة»، مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويصمه بتوخي أغراض غير مشروعة.
كما أكدت الدعوى مخالفة القانون للدستور بسبب عدم وجود دور لمجلس النواب في سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية ومنهم «جنينة»، رغم أن الدستور في المادة 216 جعل سلطة التعيين مشتركة بين رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، مما يشير إلى بطلان انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل.
وشدد القرار على مخالفة قرار العزل لمبدأ المساواة، بالإضافة لعدم سابقة التحقيق مع «جنينة» من أي جهة بشأن ما استند إليه قرار العزل من واقعة الإدلاء بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد، بالإضافة لعدم صدور أي أحكام أو قرارات قضائية تدين «جنينة»، مما يفقد القرار سببه بفرض استناده إلى قانون تنظيم حالات العزل.