أقام عدد من المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 38 مارس 2016 بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة. حملت الدعوى رقم 52052 لسنة 70 قضائية، التى أقامها كل من المحامين نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولى، وطاهر أبو النصر، وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو، وعلى طه. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور.