بالصور.. أحد متضرري «الرويعي» يخسر محلا آخر في حريق الغورية: عوضي على الله

- أصحاب المحال: البنية التحتية للمنطقة مدمرة.. ولا توجد أعمال صيانة أو وسائل حماية مدنية
- أحد المتضررين: شقا عمرنا راح.. وخسارة المحل الواحد تصل ل200 ألف جنيه
- رئيس الوزراء يتفقد موقع الحريق.. ويوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية
استيقظ أصحاب محلات الأقمشة بمنطقة الغورية بحي الأزهر في وسط القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، على نشوب حريق في محلات الأقمشة المتواجدة بشارع التربيعة، والتي بدأت في الواحدة فجر اليوم.
على مدخل منطقة الغورية التي تضم شارع التربيعة، فرض الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة التي شب فيها الحريق الذي أسفر عن حرق عدد من المحال التجارية لبيع الأقمشة بالمنطقة المشهورة بتلك النوع من التجارة.
بحسب أصحاب المحال التجارية، فإن الحريق بدأ في الواحدة فجر اليوم، ووصلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، إلا أنهم يقولوم إن الحريق طال عددا كبيرا من المحال المتواجدة بشارع التربيعة، وبحسب تقديرهم فإن عدد المحال المتضررة من الحريق وصل إلى 25 محلا.
يقول أحد أصحاب المحال التجارية التي حرقت، «عوضنا على الله، شقا عمرنا راح، حسبي الله ونعم الوكيل»، فيما قال خالد الجمال أحد أصحاب المحال أيضا «عوضنا على الله، حرايق كل يوم والتاني، عندي بضاعة اتحرقت في العتبة من يومين، والنهاردة نصحى نلاقي حريقة تانية، وحتى لو في تعويضات، هتكون كام، أنا عندي خسارة بحوالي 300 ألف جنيه».
فيما أكد أغلب التجار، أن عدد المحال المتضررة حوالي 25 محلا، والمحل الواحد قد تصل خسارته إلى 200 ألف جنيه، مضيفين أن الكارثة كانت قد تكون أكبر، لو لم تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وقت وقوعها، كي لا تطال المخازن وتصل لباقي المحلات المتواجدة بشارع التربيعة.
منطقة الأزهر المشهورة ببيع الأقمشة والرواج التجاري، بدت صباح اليوم فارغة من عملية البيع والشراء، حيث طلبت الجهات المسؤولة من المحال المجاورة لمكان الحريق غلق محالهم اليوم حتى تنتهي النيابة من التحقيقات حول سبب الحريق، حيث أكد أغلب المتواجدين أن سبب الحريق غير معلوم حتى ظهر اليوم الأربعاء، وإنما يرجعه البعض لحدوث ماس كهربائي.
وزار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في وقت سابق اليوم، منطقة الغورية بوسط القاهرة، لمتابعة جهود الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذي شب فجر اليوم في عدد من المحال التجارية بالمنطقة.
ومن جانبه، صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء، وجه القائم بأعمال محافظ القاهرة والجهات المعنية، بضرورة مراجعة إجراءات الحماية المدنية في المناطق التجارية والصناعية، والتأكد من معايير السلامة والأمان.
فيما قال شاهد عيان إن البنية التحتية للمنطقة مدمرة ولا توجد أعمال صيانة أو وسائل لحماية المحال من حوادث الحرائق ورئيس الوزراء لم يتحدث معنا عن أي تعويضات.
طارق الخولي صاحب أحد محال الأقمشة، قال «الحكومة أجبرتنا على تركيب منظومة الكاميرات أمام المحال ولم يدركوا كم الأموال والمبالغ الطائلة التي نتحملها لتفعيل تلك المنظومة».
الحاج طارق الخولي أحد تجار القماش وصاحب إحدى المحال بمنطقة التربيعة التي اندلعت فيها النيران وألسنة اللهب، يقول «منذ أن ورثت المحل عن جدي منذ أكثر من 35 عاما لم أجد عون من الدولة فيما يتعلق بأعمال للصيانة أو شبكات للصرف الصحي والغاز والكهرباء للشوارع الموجودة فيها محلاتنا على الرغم من أنها منطقة جاذبة للسياحة».
ويوضح «الخولي»، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن «البنية التحتية في تلك المنطقة مدمرة ورئيس الحي لم يظهر منذ وجودنا في المكان باستثناء تواجده مساء أمس وقت اندلاع النيران فقط ونحن كتجار من قمنا بتوصيل شبكات التليفون والكهرباء حفاظا على رواج المكان ونقوم بدفع الضرائب والتأمينات المفروضة علينا ولكننا في المقابل لم نجد العون من الحكومة أو عضو مجلس النواب المسئول عن منطقة الدرب الأحمر إذا وقعت لنا كوارث مثلما حدث في حريق أمس».
وكشف شاهد العيان الحاج طارق، أن «الحريق قد اندلع في المنطقة في تمام الساعة ال11 ليلًا وقد شعرنا بألسنة اللهب في تمام الساعة الواحدة ليلًا عندما شب الحريق في كل محلات الأقمشة بالمنطقة وتصاعد الدخان وعلى الفور أبلغنا رجال الإطفاء والحماية المدنية الذين استغرقوا مدة ربع ساعة حتى وصولهم إلى مكان الحادث وقاموا بإطفاء النيران ولكن لم نجد أي فرد من النيابة لمعاينة مكان الحادث ومن حضر فقط هو رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل الذي تفقد المكان وسط تأمين مكثف وكردونات أمنية ولكنه لم يتحدث عن أي تعويضات للمتضررين من الذين أتلفت بضاعتهم».
واستطرد طارق الخولي، «هناك أكثر من 25 محل قماش في تلك المنطقة، والخسائر التي الحقت بها تتخطى وتتجاوز ال35 مليون جنيه فضلًا عن أن أقل مستودع لتخزين القماش تبلغ تكلفته نصف مليون جنيه فمن يستطيع في الدولة أو أي مسئول في الحكومة عن تعويض هؤلاء التجار عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها وقت اندلاع الحرائق في المنطقة».
وختم «الخولي» حديثه ل«الشروق»، «حزنت كثيرًا من عدم اهتمام الحكومة بنا على مدار كل هذه السنوات وعندما أسافر إلى الخارج لاستقدام بضاعتي من الصين أرى مدى العناية والاهتمام بالمحال التجارية وتوفير كافة وسائل الحماية لها وتأمينها، على عكس حالة الإهمال التي تحدث في مصر، وفضلا عن كل هذا الحكومة أجبرتنا على تركيب منظومة الكاميرات امام المحال التجارية وهو بالطبع شىء جيد للحفاظ على الأمن ولسنا ضد الأمن ولكن هم لا يعلمون حجم الأموال والمبالغ الطائلة التي نتحملها لتركيب تلك الكاميرات».
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يشدد على مراجعة إجراءات الحماية المدنية بالمناطق التجارية والصناعية