«المجتمعات العمرانية» تحذر من التعامل مع أي جهة غيرها ب«أراضي بورسعيد»

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين، من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى غير الهيئة أو جهاز المدينة المليونية شرق بورسعيد، على الأراضي المخصصة لإنشاء المدينة المليونية شرق بورسعيد، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010.
وشدد المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تنمية وتطوير المدن، على أن هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، بالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، أوجهاز المدينة المليونية شرق بورسعيد، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن كافة الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة غير مصرح بها من الهيئة.
وأضاف فهمي، أنه "حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن".