مدير مصلحة الأحوال المدنية: قريبًا.. إصدار بطاقة ذكية بالألوان ضد التزوير وتشمل جميع البيانات

* اللواء إيهاب عبدالرحمن: جميع وثائق المصلحة ب6 لغات.. وقضينا على سمساسرة «تخليص الأوراق»
* إحالة 12 موظفًا للنيابة العامة لتورطهم فى التلاعب ببيانات المواطنين
* افتتاح 4 مراكز لإصدار بطاقات الرقم القومى وتطوير 89 سجلًا مدنيًا
* تنسيق مستمر بين الأحوال المدنية ووزارة الخارجية لتقديم الخدمة للمصريين بالخارج
قال اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية إن خطة القطاع فى المرحلة المقبلة ترتكز على إصدار بطاقة ذكية لا تشمل فقط البيانات الشخصية بل تضم جميع بيانات بطاقات التموين ورخصتى القيادة والسيارة والتأمينات وخدمات الصحة والإسكان وغيرها، مؤكدا فى تصريحاته ل«الشروق» حرص الدولة على تطوير قطاع الأحوال المدنية لدوره الخدمى وارتباطه بالتعامل مع 90 مليون مصرى من بداية مولده إلى ما بعد وفاته من خلال قاعدة بيانات ومعلومات تمثل فهرس حياته. وأوضح أن وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار يشدد على تسهيل تقديم جميع الخدمات للمواطنين من خلال 784 موقعا لمصلحة الأحوال المدنية بالجمهورية منها 363 سجلا مدنيا رئيسيا و284 سجلا مدنيا فرعيا، إضافة إلى عدد من المأموريات بالخارج، وعدد آخر من المأموريات المتنقلة بالمحافظات خصوصا الوجه القبلى والأماكن النائية.
عن التطورات التى شهدها قطاع الأحوال المدنية خلال الشهور الأربعة الأخيرة قال: «تم افتتاح 4 مراكز لإصدار بطاقات الرقم القومى بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية وقنا، كما تم افتتاح 12 سجلا مدنيا ب6 محافظات هم الجمالية بالقاهرة والعمرانية وأكتوبر ثالث بالجيزة وأبيس الفرعى وشها وأويش الحجر والبلامون والمقاطعة وبطرة وكوم النور بمحافظة الدقهلية وسنباط الفرعى بالغربية، وتطوير وتحديث آليات ورفع مستوى 77 سجلا مدنيا من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج الوثائق المميكنة بالتنسيق مع مديريات الأمن بمحافظات (القاهرة، الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، سوهاج، مطروح، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، بورسعيد، السويس، دمياط قنا، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء).
وعن كيفية حصول الموطنين على خدمة «الكول سنتر» أوضح انه تم تشغيل الخدمة للتسهيل على المواطنين عند الاستفسار أو الحصول على خدمات الأحوال المدنية من خلال الرقم المختصر 16582 أو الرقم 24004400، مشيرا إلى انه يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على أى أوراق رسمية مثل شهادة الميلاد والوفاة والطلاق أو تجديد بطاقة الرقم القومى إذا كانت سارية حيث يرد أحد العاملين بالكول على المواطنين وتسجيل الخدمة المطلوبة وتلقى طلب الخدمة ويقوم المركز بإصدارها وإرسالها له على محل سكنه بالبريد السريع من خلال بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد مقابل 3 جنيهات فقط، بالإضافة إلى سعر الخدمة.
وحول استحداث خدمة إصدار الوثائق باللغات الأجنبية قال انه تم تشغيلها منذ 3 شهور إذ بدأت ب3 لغات أجنيبة وفى الأسبوع الماضى تمت إضافة 3 لغات أخرى إليها هى الإيطالية والإسبانية والروسية.
وفيما يتعلق بالمأموريات الخارجية للمصلحة لتقديم الخدمات للمقيمين بالخارج قال اللواء إيهاب عبدالرحمن: «قطاع الأحوال المدنية فى تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية وجميع القنصليات المصرية بالخارج وقد تم إيفاد 8 مأموريات إلى (دبى وابوظبى وبيروت ولندن والرياض) خلال الشهرين الماضيين، ويتم الآن التنسيق مع القنصلية المصرية ووزارة الخاجية لإيفاد مأمورية للمصريين المقيمين بإيطاليا.
واكد انه يتم إيفاد مأموريات متنقلة للمحافظات للتسهيل على المواطنين منها على سبيل المثال داخل الجامعات ومستشفى قصر العينى وتعمل منذ 4 شهور وتخدم نحو 34 الف موظف إضافة إلى مأمورية داخل مركز فلزات التبين منذ 3 شهور ومأموريات اخرى للمجلس القومى للمرأة والطفل ومحكمة جنوب القاهرة وإيفاد بعض المأموريات للقرى والنجوع النائية، مؤكدا انه تم إنشاء مركز لتقديم الخدمات الشرطية بجامعة عين شمس للطلبة والعاملين بها الأسبوع الماضى ومن بين تلك الخدمات إصدارات الأحوال المدنية.
واضاف انه يتم الآن تجهيز سجل مدنى داخل مطار القاهرة الدولى على مساحة 150 مترا لإصدار وثائق الأحوال المدنية للمصريين اثناء سفرهم للتخفيف عليهم فى الوقت والمال ولخدمة العاملين بالمطار أيضا، مشيرا إلى انه سيتم ارسال مأموريات من القطاع لمقر الكليات العسكرية للتخفيف والتسهيل على الطلبة المتقدمين للالتحاق بها لإصدار أى مستندات خاصة بهم ولمنع تكدسهم على السجلات وتزاحم المواطنين.
وحول وجود عجز الموظفين بقطاع الأحوال المدنية أكد مساعد وزير الداخلية انه تمت مواجهة ذلك العجز بقرار من وزير الداخلية بانتداب موظفين من المحليات وتدريبهم لمدة 3 شهور، مؤكدا ان اكثر المناطق التى تعانى من العجز محافظات الوجه القبلى والمحافظات النائية مثل مطروح والبحر الأحمر.
وعن مشاكل القيد العائلى أوضح اللواء إيهاب عبدالرحمن ان أى تعديل للبيانات لابد ان يكون بحكم محكمة أو قرار من رئيس قطاع الأحوال المدنية وذلك تمثله تلك البيانات من أهمية كبيرة لمعرفة الأنساب وحقوق الميراث وغيره، مشيرا إلى انه أى تلاعب بها يؤدى إلى ضياع حقوق الموطنين، مشددا على ان أى تلاعب ببيانات الموطنين من الموظفين يتم كشفه وإحالة المتورط للنيابة العامة وقد تم إحالة 12 موظفا خلال الشهور الماضى إلى النيابة العامة وتم حبسهم بقرارات من النيابة.
وفيما يخص قضايا تزوير المستندات بقطاع الأحوال المدنية التى ضبطتها إدارة البحث الجنائى قال: «أسفرت جهود الإدارة البحث الجنائى خلال يناير وفبراير الماضيين عن ضبط 44 قضية فى مجال الأمن العام، و21 قضية هروب المجندين من التجنيد، و200 قضية تزوير مستندات، و150 قضية زواج قاصرات، و28 قضية وساطة وسمسرة، و53 قضية انتحال صفة، و280 كتبة عموميين بدون ترخيص، و67 قضية إغفال بيانات، و5250 قضية تغيير فى الحالة الاجتماعية، و36 قضية تكرار قيد مواليد».
وعن شكاوى سوء صورة بطاقة الرقم القومى ومتى يتم تطويرها واستبدالها بصورة ملونة أشار مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية إلى انه جارٍ عمل دراسات لاستبدال بطاقة الرقم القومى واعتمادها على تقنيات حديثة بحيث تشمل جميع بيانات صاحبها مثل رقم رخصة القيادة وبطاقة التأمين والتموين وغيرها، كما ستضم أيضا شريحة إلكترونية ذكية داخل البطاقة متعددة الاستخدامات تستخدم فى البنوك والحصول على السلع التموينية وخدمات وزارة الصحة وأى خدمات أخرى مستقبلية وسيكون تأمينها بشكل كبير ولا يمكن تزويرها وسوف يتم استخدام صور ملونة لصاحب البطاقة.
وحول الزيادة فى رسوم استخراج الوثائق الرسمية للمواطنين أوضح ان رسوم استخراج الأوراق من الأحوال المدنية ثابتة منذ 15 عاما وما تمت إضافته 3 جنيهات فقط يتم تحصيلها مضافة على رسوم استخراج الوثائق ليس لصالح وزارة الداخلية أو قطاع الأحوال المدنية بل يتم تحويلها لبنك ناصر لصالح صندوق دعم الأسرة لتنفيذ أحكام النفقة سواء للمطلقات أو الأطفال.
وعن لجوء الموطنين إلى السماسرة أمام السجلات المدنية أكد انه تم القضاء على تلك الظاهرة بفضل تطوير خطط البحث الجنائى بالقطاع وتكثيف الحملات الأمنية على أبواب السجلات المدنية، مشيرا إلى أنه كان فى البداية ينتشر السماسرة أمام مراكز الإصدارت مستغلين الازدحام وحاجة المواطن لإنهاء أوراقه، وكان يتم تحرير عدد من المحاضر للسماسرة يوميا، إلا أنه بعد التطوير أصبح لا حاجة للمواطن للاستعانة بالسماسرة لإنهاء إجراءاته وبفضل يقظة رجال البحث الجنائى أمام مكاتب الإصدار والسجلات المدنية تناقص عدد السماسرة وانتهت أعداد المحاضر المحررة لهم بشكل لم يعد يمثل ظاهرة.