أكد اللواء ايهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية، لقطاع الأحوال المدنية، أن في خلال فترة زمنية بسيطة ستختفي طوابير الزحام امام السجلات المدنية، بعدما أنشئت الإدارة بتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، عدد جديد من السجلات المدنية على مستوى الجمهورية. وأكد عبد الرحمن في حوار مع مصراوي أن مصر تشهد طفرة في مجال استخراج البطاقات والمستندات الرسمية وإلى نص الحوار: في البداية ما السر وراء زياد أسعار المستخرجات المميكنة؟ أسعار المستخرجات زادت بشكل طفيف، وبناء على قرارا جمهوري صادر من رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، والهدف منها كان لصالح المواطن، كما أن اسعار المستخرجات لم ترتفع اسعارها منذ 15 عام رغم ارتفاع جميع اسعار الخدمات، بالإضافة إلى أن الزيادات تم تخصيصها لصالح صندوق الأسرة للصرف على السيدات والأطفال الذين لا يستطيعون الأنفاق على أنفاسهم. متى ستختفي ظاهرة الزحام والرشوة في السجلات المدنية؟ الإدارة تسعى بشكل حثيث لرفع العبء والمجهود عن المواطنين لذلك اتخذنا عدة إجراءات للتخفيف من حدة الزحام، حيث دفعت الإدارة بعدد من المأموريات المتنقلة والتي تكون عبارة عن سجل مدني متكمل متنقل لتقديم الخدمة المواطنين في محال عملهم وإقامتهم، كما أنه يتم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، إيقاد مأموريات للقرى النائية لتقديم الخدمات اللازمة لهن. وماذا عن المصريين في الخارج؟ سياسية الإدارة في العموم تستهدف تخفيف الأعباء على المصريين في الداخل والخارج، والوزارة دفعت بعدد من المأموريات الى الدول الأوربية والعربية استهدفت تقديم الخدمات اللازمة للمصريين المغتربين لتوفير عناء السفر عليهم، حيث تم إيفاد عدد من المأموريات الى السعودية وإيطاليا والكويت ولأول مرة رغم الظروف الأمنية التي تمر بها العراق، كما أنه يتم تجهز مأموريات للسفر الى دول مختلفة. ما الفترات التي تشهد زحام شديد في السجلات المدنية؟ شهر يوليو وأغسطس هم اكثر الشهور التي تشهد ازدحام بسبب التقديم للكليات العسكرية واستخراج شهادات اللازمة للتقديم للمدارس، ولحل هذه الأزمة سيتم الدفع بمأموريات داخل الكليات العسكرية لاستخراج المستندات اللازمة للطلبة داخل مقر الكليات للقضاء على ظاهرة التكدس. وماذا عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؟ الإدارة لن تتأخر عن تقديم الخدمات للمواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مهما كانت المسافة وبالفعل يتم خروج مأموريات بواقع 3 مأموريات أسبوعيًا لتقديم الخدمة لهؤلاء المواطنين داخل منازلهم، تقديرًا من الوزارة لهم. ما الخدمات الجديدة التي قدمتها الإدارة للجمهور؟ القطاع أستطاع في 4 أشهر أنجاز العديد من المهام على رأسها رفع كفاءة 72 سجلا، وافتتاح 29 سجلا مدنيا جديدا، وإعادة افتتاح عدد من المراكز والسجلات التي تعرضت لإعمال عنف أبان ثورة 25 يناير، ولأول مرة في مصر قام القطاع بتقديم خدمة استخراج المستندات باللغات الأجنبية، وتم اعتماد 3 لغات في هذه المرحلة، وهى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وهذا كان يكلف العديد من المواطنين الكثير من الوقت والأموال، كما أن سيتم افتتاح عدد من السجلات خلال أيام وهي 3 سجلات مدنية بالجيزة بأكتوبر والعمرانية، وواحد بمحافظة قنا. ماذا عن جرائم السمسرة والتزوير والرشوة بالسجلات المدنية؟ الإدارة لا تتوانى عن محاسبة من يخطئ ومنذ قدومي الإدارة قمت بالاجتماع بمدير المباحث الجنائية وطالبته بالقضاء على ظاهرة السمسرة، وبالفعل اوشكت هذه الظاهرة على الاختفاء، أما عن جرائم التزوير والرشوة فقد تم خلال 3 شهور تقديم عدد من الموظفين للنيابة العامة لتورطهم في هذه التهم، ولن نتستر على أي أحد مهما كان مركزه، وكما يوجد موظفين مقصرين نود التنبيه على أنه يوجد موظفين وهم الأكثرية يقضون إجازاتهم الرسمية في العمل دون كلل أو ملل. ماذا عن قضية الفتاة التي تم استدعاءها لقضاء الخدمة العسكرية؟ هذه المشكلة منذ 15 عاما ووالدها لم يبلغ عنها لحلها، حيث أنه وقع خطأ من موظف السجل وتم تسجيلها على أنها ذكر، ومنذ علمنا بالموضوع، طالبت مدير القطاع هناك بتشكيل لجنة قضائية وإيفاد مأمورية وتم حل الموضوع في 48 ساعة. هل يمكن لأي شخص تغيير اسمه في البطاقة؟ بالطبع يمكن ذلك فهو حق أصيل لأي مواطن وتمت عدة مرات، ولكن وفق أطر وأساليب قانونية، بعد التأكد من أن طالب الخدمة لا يسعى للهروب من أحكام أو ملاحقة قضائية. وماذا عن البطاقة الملونة والشاملة؟ بالفعل بدأت الإدارة في دراسة الأمر لكنه سيستغرق فترة زمنية ليست بقليلة، والبطاقة الشاملة تتطلب أن تكون جميع مؤسسات الدولة في حالة تطور، حيث أن هذه البطاقة ستغني المواطن عن استعمال الكثير من الأوراق، ويستطيع بها الحصول على كل الخدمات في الدولة.
