البابا تواضروس: أرى كمواطن أن الشعب غير مستعد للصلح مع «الإخوان»

الغرب يتعامل مع حقوق الإنسان فى مصر بطريقة «الموضة».. والإعلام ضخم قضية ريجينى
أبدى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، تعجبه من طريقة تعامل الغرب مع ملف حقوق الإنسان بمصر، معتبرا أنها على طريقة «الموضة».
وتساءل البابا فى حوار لبرنامج «يوم بيوم» على فضائية النهار أمس الأول، مع الإعلامية ريهام السهلى، «لماذا لا ينادى هؤلاء بحقوق الفقراء، وهناك 30 مليون مواطن فى سجن الفقر بمصر، ونظرة حقوق الإنسان لابد وأن تكون شاملة، وكل مجتمع أدرى بظروفه، وأنا دائما أقول إن المطالبة بالحق فى غير وقته ليس حقا، والوطن أولا قبل أى شىء».
وبشأن قضية مقتل الطالب الإيطالى، جوليو ريجينى، قال تواضروس: «هى جريمة وقعت على أرض مصر، وربما تكون مقصودة لخلق أزمة أو وقيعة مع إيطاليا، خاصة أنه تم العثور على الجثمان أثناء زيارة وفد إيطالى لمصر، والعلاقات بين مصر وإيطاليا جيدة جدا، وأنا شخصيا لى علاقات طيبة مع السفير الإيطالى هنا، وسبق أن زرت إيطاليا، والشعبين متقاربان جدا فى كل شىء، والموضوع تم تضخيمه أكثر من اللازم بدون سبب، فكان من الممكن أن تقع هذه الجريمة فى أى مكان بالعالم».
وأضاف البابا: «على إيطاليا إلى أن تنظر للأمر بشكل واقعى، وأن تدرك جيدا أن الأمر ليس موجها للشعب الإيطالى، والتصعيد الحالى أمر غير مقبول، ولو علاقات الشعوب سارت بهذا الشكل فلن يستطيع أحد أن يعيش مع الآخر، والإعلام الغربى ساهم بشكل كبير فى تضخيمها، ولا أعرف من المستفيد من ذلك».
وانتقد البابا، الدعوات التى أطلقها البعض لتعديل الدستورى الحالى، وقال: «الدساتير فى معظم دول العالم لا يتم تعديلها إلا بعد عشرات السنين، ولابد من تحقيق الاستقرار أولا، خاصة وأن هناك قوانين لابد من إصدارها أهم بكثير من تعديل الدستور، مثل القوانين الخاصة بالتعليم والإعلام، ولابد من وضع قانون للحد من الفوضى الإعلامية الحالية».
وعن دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان قال: «هذا شأن سياسى وليس لنا أى رأى فيه، ونفضل تركه للسياسة، وأنا كمواطن مصرى أرى أن الشعب غير مستعد لهذا الأمر؛ لأنه مازال هناك قتلى، وشهداء يتساقطون كل يوم، وعندما يتوقف نهر الدم، وتصدق النوايا، من الممكن أن نبدأ فى الحديث عن مثل هذه الأمور».
وأعلن البابا عن استيائه من الحكم الصادر من محكمة جنح أحداث بنى مزار على 4 أطفال أقباط بالمنيا، بالسجن 5 سنوات، بتهمة ازدراء الأديان، بقوله: «هذا الأمر يكسف ومخجل من القضاء المصرى الشامخ، وأتابع هذه القضية باستمرار، ولا يوجد حتى الآن أى جديد بها، وقانون ازدراء الأديان جائر، وفى حاجة لنظرة من المجتمع، والدين قيمة رفيعة، ولا يصح أبدا تداول الأمور الخاصة به فى المحاكم، والنزول به إلى مستوى الجريمة والجناية والمخالفة».