صراع طويل وشاق ضد الملاذات الضريبية

الفضائح التي كشفتها تسريبات "وثائق بنما" كشفت الأساليب التي يلجأ إليها المحتالون على النظام الضريبي في بلدانهم للإستفادة من المزايا التي توفرها لهم الملاذات الضريبية، رغم رغبة الساسة في التصدي لها منذ زمن طويل.
عام 1998 بدأت أول محاولة لنشر قائمة تضم الدول التي لا تراعي قوانيها الضريبية قواعد المنافسة الشريفة، وقد بادرت إلى ذلك "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" في محاولة للتصدي للملاذات الضريبية ومكافحتها. وقد أثار ذلك حفيظة وغضب دول أعضاء في المنظمة منها سويسرا والنمسا وبلجيكا ولوكسميورغ، ورأت في ذلك خطرا على مبدإ السرية في مصارفها؛ ولكنها أبدت بعض التعاون ورضخت للضغوط بعد أن خففت الدول الأخرى مطالبها بعض الشيء.
لكن مع إصدار المفوضية الأوروبية لتوجيهاتها بشأن فرض ضريبة على الفوائد عام 2005، استطاعت تلك الدول الأربع مقاومة الضغوط، فبدل نقل وإعطاء معلومات مفصلة عن المودعين في مصارف بلدانهم الأصلية، نجحت في فرض تعديل يقضي بفرض ما يسمى ضريبة المنبع أو ضريبة المصدر على أرباح رأس المال، وهو ما أثر على شفافية الضرائب التي كانت تسعى إليها الدول لدى تبادل المعلومات مع المصارف.
ضغوط الأزمة المالية العالمية
تحت ضغط الأزمة المالية العالمية عام 2009 اكتسبت مساعي مكافحة التهرب الضريبي وإيجاد قواعد مشتركة، دفعا وقوة. حيث كانت المصارف العامة والبنوك المركزية بحاجة إلى أموال، بعد ازدياد أعبائها بشكل كبير نتيجة التكاليف العالية لبرامج إنقاذ المصارف التي كانت على حافة الإفلاس والانهيار. ومع تهديد الاتحاد الأوروبي بإصدار قائمة سوداء للدول غير المتعاونة، اضطرت الدول الأوروبية التي تعد بمثابة ملاذات ضريبية مثل أندورا وليشتنشتاين وموناكو، التخقيف من السرية الصارمة لدى مصارفها.
في التاسع والعشرين من اكتوبر/ تشرين الأول عام 2014 تخلت 51 دولة عن السرية المصرفية بتوقيعها على اتفاقية بذلك الشأن وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، غير أن حوالي 100 دولة لم توقع على تلك الاتفاقية، لكنها أعلنت عن تأييدها ودعمها للإجراءات التي نصت عليها الاتفاقية. وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا وليشتنشتاين وسنغافورة ودول الكاريبيك، كانت ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية، والتي تعتبر من المراكز المالية المهمة وينظر إليها كملاذات ضريبية ومواطن شركات "العنوان البريدي".
أما بنما فإنها مثل الولايات المتحدة لم تقبل تماما بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أن بنما موطن الكثير من شركات "العنوان البريدي" مثل بعض الولايات الأمريكية ومنها ولاية نيفادا. فبموجب الاتفاقية، التزمت الدول الموقعة بتبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص العاديين أصحاب الحسابات المصرفية في غير دولهم. فمن خلال التبادل التلقائي للمعلومات والبيانات تسهل عملية مراقبة التدفقات المالية إلى الخارج والحد من عمليات الاحتيال والتهرب الضريبي.
وبموجب هذه الاتفاقية يجب على المصارف والمؤسسات المالية أن تزود الدوائر الرسمية في بلدانها بالمعلومات التي لديها حول الفوائد والأرباح والأرصدة والإيرادات التي يتم تحقيقها من بيع الأصول المالية، وذلك عندما يكون المستفيد من ذلك مقيما خارج دولته. كما أن الاتفاقية نظمت أصول وقواعد تبادل المعلومات وحقوق وواجبات كل طرف. ولكن هذه القواعد الجديدة التي تضمنتها الاتفاقية، تسري على الحسابات المصرفية التي يتم فتحها بدءا من عام 2016. وبدءا من سبتمبر/ أيلول 2017 يمكن للدول تبادل المعلومات فيما بينها.
سد الثغرات الضريبية
في هذه الأثناء تم وضع خطة عمل من قبل الدول الصناعية الكبيرة، لسد الثغرات الضريبية التي تستفيد منها الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات أو العابرة للقارات مثل غوغل وأمازون ةغيرها من الشركات الكبرى في العالم. حيث وقعت 30 دولة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي على اتفاقية تقضي بإلزام الشركات المتعددة الجنسيات بتقديم تقارير عن أعمالها وأرباحها في كل بلد على حدة وبالتالي تبادل هذه المعلومات والتقارير بشكل تلقائي بين الدوائر الضريبية في الدول المعنية، وذلك بهدف فرض ضريبية مناسبة على الشركات المعنية في تلك الدول.
في قمة الدول ال 20 التي عقدت في مدينة انطاليا التركية العام الماضي بمشاركة الدول الصناعية الكبرى والدول الناهضة، تم إقرار خطة عمل للتصدي لعمليات التهرب الضريبي وسد الثغرات التي تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات. وذلك بأن يتم كل عام إعداد تقرير ضريبي للشركة اعتمادا على تقارير فروعها في مختلف الدول من قبل الإدارة العليا للشركة في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي، حيث يمكن الاطلاع على هذا التقرير بشكل تلقائي بين الدوائر الضريبية في الدول المعنية ولكن دون السماح بنشره. أما الشركات الملزمة بإعداد مثل هذا التقرير، فهي تلك التي لها فروع في دول أخرى ويتجاوز حجم أعمالها السنوي 750 مليون يوورو. وحسب خبراء الضرائب فإن عدد الشركات الألمانية في هذا الإطار لا يتجاوز ألف شركة.
منذ صيف عام 2015 دخلت حزمة التوجيهات الرابعة للاتحاد الأوروبي بشأن غسيل الأموال حيز التنفيذ، والتي تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب والصفقات غير القانونية، من خلال تبادل دقيق للمعلومات والبيانات حول الأشخاص والحسابات المصرفية.