قال رئيس المفوضية الأوروبية التى تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى اليوم، الأربعاء، إنه سيقترح مشاركة تلقائية للبيانات عن كل أشكال الدخل التى تفرض عليها ضرائب فى محاولة لمحاربة التهرب الضريبى. جاءت تصريحات جوزيه مانويل باروسو، فى خطاب لزعماء الاتحاد الأوروبى، فى وقت تتعرض فيه الدول الأعضاء ال27 فى التكتل لضغوط لاتخاذ إجراء أكثر قوة. وقال باروسو: "على مدار سنوات عدة، يضع الاتحاد الأوروبى مبدأ التبادل التلقائى للمعلومات فى قلب منهجه، من المهم توسيع ذلك ليشمل كل أشكال الدخل". ومن المقرر أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبى المشاركة التلقائية للمعلومات بشأن عائدات التوظيف وأجور مديرى الشركات ومكافآت التقاعد والتأمين على الحياة والدخل القادم عن العقارات غير المنقولة فى عام 2015. وأوضح باروسو، أن المفوضية تعد اقتراحا سيضيف حقوق الامتياز والأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية للقائمة قبل الموعد المقرر بعامين. ومن المتوقع، أن يتم بحث مكافحة التهرب الضريبى خلال قمة أوروبية مقررة يوم 22 مايو الجارى. وأثيرت المسألة مؤخرا على هامش برنامج إنقاذ قبرص، ومجددا عندما تم تسريب قائمة بأسماء 130 ألف شخص، يستخدمون ملاذات ضريبية آمنة لوسائل الإعلام. ولا تزال الحكومة النمساوية مترددة فى الانضمام إلى لوكسمبورج فى السماح بمزيد من العمل القوى من خلال التوصل لحل وسط بشأن سريتها المصرفية التى تعتز بها. ولمدة عامين، كانت الدولتان تعرقلان التوصل لاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبى بشأن مشاركة المعلومات الضريبية وتغيير اتفاقيات الضرائب على المدخرات مع سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو. وقالت النمسا مؤخرا، إنها ستنضم إلى الاتفاق الأوروبى بشأن مشاركة المعلومات فقط، بشرط أن يتم إغلاق الثغرات مع دول مثل ليختنشتاين وسويسرا. وذكرت تقارير إعلامية هذا الأسبوع، أن المستشار فيرنر فيمان ووزيرة المالية ماريا فيكتر لم يتوصلا لاتفاق بشأن كيفية التفاوض بشأن ذلك فى بروكسل. ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبى المسألتين عندما يلتقون الثلاثاء المقبل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لوكسمبورج والنمسا سيسمحان بتغيير فى جبهتيهما، حسبما قالت مصادر. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيا أهرينكيلده: "نأمل أن نرى تقدما كبيرا.. لكننا فعلا فى حاجة إلى مشاركة النمسا".