وزراء الاتحاد الاوروبي يواصلون بحث مكافحة التهرب الضريبي

يواصل وزراء مالية الاتحاد الاوروبي اليوم السبت مباحثاتهم حول سبل القيام بحملة لمكافحة التهرب الضريبي بعدما ابدت الدول الست الكبرى في التكتل استعدادها للتعاون بشان هذه القضية.
واعرب وزير المالية الايرلندي مايكل نونان في بداية اليوم الثاني للمحادثات غير الرسمية عن امله في" تحديد معالم الطريق للمضي قدما الى الامام" بشان القضية بالتشاور مع الجيرداس سيميتا المفوض الأوروبي لشؤون الضرائب وذلك بعد مناقشة بين وزراء المالية الاوروبيين، وتترأس ايرلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ، المناقشات.
كانت المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وبولندا قد دعت امس الجمعة الاتحاد الاوروبي الى تشديد القوانين الخاصة بالتهرب الضريبي من خلال التبادل التلقائي لنفس المعلومات التي يطلب من الدول ان تقدمها على نحو ثنائي للولايات المتحدة.
وفي الاسبوع الماضي , بعثت الدول الست , عدا بولندا , برسالة الى المفوضية الا وروبية تعلن فيها عن مشروع استرشادي سوف يبدأ بموجبه مثل هذا التبادل للمعلومات.وجاءت الخطوة في الوقت الذي اعلنت فيه لوكسمبورج انها سوف تبدا تلقائيا في ابلاغ الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالارباح التي يحصل عليها مواطنوها في لوكسمبورج مما يكشف قليلا عن سرية التعاملات المصرفية هناك.
وقالت وزيرة المالية النمساوي ماريا فيكتر اليوم السبت " سوف نقاتل من اجل سرية معاملاتنا المصرفية ادين بذلك للنمساويين" مضيفة ان نظام بلادها الخاص بخصم الضرائب من المنبع " يجلب مزيدا من المال وبسرعة الى خزينة الدولة ويكافح بالفعل التهرب الضريبي".
غير ان المستشار النمساوي فيرنر فايمان كان قد اشار الاسبوع الماضي الى انه ربما يكون مستعدا للتوصل الى حل وسط بشان سرية المعاملات المصرفية رغم انه يواجه مقاومة سياسية في الداخل.
ووقفت لكسمبورج والنمسا معا ايضا لمنع اصلاح قوانين الاتحاد الاوروبي الخاصة بالضريبة على المدخرات اضافة الى عرقلة محاولة التفاوض بشان ادخال تعديلات على الاتفاقية الخاصة بالضريبة على المدخرات مع سويسرا و ليختنشتاين وموناكو واندورا وسان مارينو.
ويتضمن جدول اعمال اجتماع اليوم السبت في دبلن ايضا عددا من القضايا الاخرى من بينها خيارات التمويل طويل الاجل للنمو الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي على ضوء اقتراحات نونان بان التكتل يمكنه تطبيق النموذج الامريكي بجمع مزيد من التمويل من الاسواق وليس من خلال البنوك.