بروكسل ترفض تمسك النمسا بسريتها المصرفية

رأت المفوضية الاوروبية الاثنين ان من غير المقبول ان ترفض النمسا رفع سريتها المصرفية، فيما اعلنت لوكسمبورغ استعدادها الاحد للقيام بخطوة في هذا الاتجاه.
وكتب المفوض الاوروبي للضريبة الغيرداس سيميتا على موقعه في تويتر "احيي انفتاح لوكسبورغ على التبادل التلقائي للمعلومات". واضاف ان "النمسا هي المتهمة الان".
واعتبرت ايمير ترايتور المتحدثة باسم سيميتا "من المستحيل ان تعرقل دولة عضو الدول ال26 الاخرى". واضافت في ندوة صحافية في بروكسل "من الصعب ان تتمسك النمسا بموقفها عندما تكون جميع الدول الاخرى مستعدة لاحراز تقدم نحو تبادل تلقائي للمعلومات".
وعلى صعيد تبادل المعلومات، قالت المتحدثة "لدينا قواعد واضحة في الاتحاد الاوروبي. تعهد 25 بلدا بتطبيقها". لكن النمسا ولوكسمبورغ هما البلدان الوحيدان اللذان يرفضان نقل معلومات بطريقة اوتوماتيكية حول سكان الاتحاد الاوروبي بناء على طلبات قضائية باسم السرية المصرفية.
وينص توجيه دخل حيز التطبيق في مستهل 2013 على انه لم يعد في وسع الدول الاعضاء ان ترفض نقل معلومات بحجة وحيدة تفيد ان هذه المعلومات هي ملك مصرف او مؤسسة مالية اخرى. وتنوي اوروبا ان تفرض ابتداء من 2015 تبادلا تلقائيا للمعلومات حول خمس فئات للعائدات ورؤوس الاموال، لكن شرط ان توافق جميع الاعضاء.
واعربت لوكسمبورغ عن استعدادها الاحد لتليين موقفها بعدما طلبت المانيا وفرنسا رفع السرية المصرفية في هذا البلد وفي النمسا.
واشادت المفوضية الاوروبية الاثنين بالتصريحات التي ادلى بها الاحد وزير المال في لوكسمبورغ لوك فريدن. وقالت ترايتور "كل تصريحات فريدن في نهاية هذا الاسبوع كانت واضحة جدا. واجهزتنا على اتصال مع لوكسمبورغ".
واعتبرت برلين الاثنين ان الاجتماع غير الرسمي لوزراء المال في الاتحاد الاوروبي المقرر الجمعة والسبت في دبلن سيكون "مناسبة جيدة" لمناقشة موضوع التهرب الضريبي.
وقال مارتن كوتهاوس المتحدث باسم وزير المال الالماني فولغانغ شويبليه "انطلق من مبدأ ان الاشارة الاتية من لوكسمبورغ ستستخدمها المفوضية لمعالجة الموضوع من جديد" وان "الاجتماع غير الرسمي لوزراء المال في الاتحاد الاوروبي مناسبة للتحدث في هذا الموضوع، مناسبة جيدة".
واعلنت المفوضية ان الرئاسة الايرلندية للاتحاد الاوروبي هي التي تتخذ القرار.
وتسعى باريس التي تريد الاستفادة من دروس قضية كاهوزاك في فرنسا، الى ان تجعل تبادل المعلومات المصرفية تلقائيا في الاتحاد الاوروبي، من خلال اصدار "قانون الضرائب على الحسابات الخارجية" بصيغة اوروبية، وهو قانون اميركي اقر في 2010 للتصدي للتهرب الضريبي.
وقالت المتحدثة باسم المفوض سيميتا "ندعم الهدف الذي يقضي بوقف التهرب الضريبي". واضافت "نأمل في ان تعمل الولايات المتحدة مع الاوروبيين للاتفاق على معايير اشد طموحا واشد فعالية على الصعيد العالمي".
وفي التفاصيل، يفرض "قانون الضرائب على الحسابات الخارجية" على المؤسسات المالية الاجنبية تسليم مصلحة الضرائب الاميركية معلومات عن حسابات دافعي الضرائب الاميركيين (سواء كانوا مواطني الولايات المتحدة ام لا) لمقارنتها مع اعلانات العائدات الفردية التي يقدمها دافعو الضرائب.
وقد اقترح الاتحاد الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر حزمة من ثلاثين تدبيرا لمكافحة التهرب الضريبي. ويدعو فيها الدول الاوروبية الى استخدام معايير مشتركة والى وضع جداول للجنات الضريبية وتعزيز اتفاقات الضريبة المزدوجة بين البلدان لتجنب الفراغ القانوني الذي يشجع على التهرب الضريبي.
وقال سيميتا الاثنين في بيان "طرحنا على طاولة البحث مجموعة من التدابير لمكافحة التهرب الضريبي ونعمل عن كثب مع شركاء دوليين للاتفاق على معايير اكثر تشددا واكثر فعالية". واضاف "كل التدابير مطروحة للنقاش، وبات الان من الضروري الاتفاق عليها".