ننشر توصيات «التنمية القطاعية» بالبرلمان حول بيان الحكومة

انتهت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة في البرلمان، برئاسة النائبة لميس جابر، من مناقشة الجزء المخصص لها من برنامج الحكومة.
ويعكف عدد من أعضاء اللجنة على وضع التوصيات النهائية على أن ترفع لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، الإثنين.
وأوصت اللجنة، في تقريرها بأهمية حل مشاكل المصانع القائمة والتي أغلقت بسبب التعثر وأزمات السوق، وإنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة وتقديم الدعم الفني والمادي لها، بالإضافة لتطبيق معايير الجودة العالمية في الصناعات المصرية، مع التعريف بالمنتج المصري وفتح أسواق تصدير جديدة.
كما أوصت في تقريرها المنتظر الانتهاء منه الإثنين، بعد عمل استمر 7 أيام، بضرورة التوسع في إنشاء المطارات، وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التي تمتلك آثارًا ومساحات شاسعة للزراعة لتشجيع المواطنين للذهاب إليها واستصلاح الأراضي وزراعتها للحد من الاستيراد.
وشددت اللجنة على أهمية وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسي النهري، وكذلك خطة زمنية لتنفيذ المشروعات ومصادر التمويل للسكك الحديدية، مطالبة بضرورة التوسع في استخدام المياه الجوفية والري بالتنقيط أو الرش خاصة في أراضي وادي النيل، والعمل على إقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياه الصرف الصناعي توفيرا للمياه.
وشملت توصيات لجنة التنمية القطاعية بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الإلكترونيات بدلًا من استيرادها من الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.
وشملت توصياتها فيما يخص مجال السياحة، وضع تخطيط شامل لاحتياجات قطاع السياحة، ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحي لمدة عام على الأقل، والتركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة، مع رفع كفاءة وتدريب العاملين في مجال السياحة والآثار، وزيادة الوعي الثقافي بأهمية السياحة، والاهتمام بالمقاصد السياحية، والتعامل بشفافية في تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلى صيد سهل للأعداء.